بر اساس مصوبه امروز مجلس هر گاه اشخاصی که مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز شده باشند با اقرار خود باعث کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق شوند بنا به تشخیص مرجع رسیدگی از کیفرهای در نظر گرفته شدن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاف و یا در مجازات آنها تخفیف داده می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی لایحه قاچاق کالا و ارز در ماده 72 مقرر کردند هر گاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق و کالای متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.
نمایندگان مجلس در ماده 73 نیز مصوب کردند به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومین و ارائه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق کالا و ارز در مرکز ملی داده های قضایی تشکیل می شود. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رای قطعی محکومیت های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومین را در این پایگاه ثبت کنند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
بر اساس تبصره این ماده نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط داده ها به موجب آیین نامه که به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این لایحه در ماده 74 مقرر کردند مسئولان مستقیم سازمان های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت قرار می گیرند، چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام نکنند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا 6 ماه از خدمات دولتی در نوبت های بعدی محکوم می شوند، مگر اینکه اثبات کنند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است.
مجلس در ماده 75 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون ماموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر کند.
وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظف شدند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
نمایندگان مجلس در ماده 76 نیز مقرر کردند آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصاد و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه های ذیربط تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
در ماده 77 نیز تاکید شد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین سابق در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملغی شود و قانون جدید اجرایی شود.
نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه تا بررسی آخرین ماده این لایحه پیش رفتند اما بررسی این لایحه در مجلس همچنان ادامه خواهد داشت زیرا 10 ماده از مواد این لایحه به دلیل وجود ابهامات مراعا مانده و به کمیسیون مربوطه ارجاع شده که پس از بررسی در کمیسیون به صحن مجلس بازگشت داده می شود.
خبرگزاری مهر