به گزارش ارانیکو، مهندس علیرضا حائری با اشاره به موضوع هدف‌گذاری و تمرکز بر روی قاچاق کالا در صنعت نساجی و پوشاک، اظهار داشت: این روزها کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه، با هدف‌گذاری و تمرکز بر روی قاچاق کالا در صنعت نساجی و پوشاک جلساتی را برگزار و به ریشه‌یابی عوامل موثر بر قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن مبادرت ورزیده است.جلساتی که با ریاست قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک و جمعی از مسئولین و صاحب نظران این صنعت برگزار می‌گردد.
وی تصریح کرد: تشکیل این جلسات بهانه‌ای شد تا اینجانب نیز به واکاوی ریشه‌های بروز و ظهور قاچاق کالا در کشور پرداخته و نقطه نظرات خود را جهت کمک به حل موضوع به‌شرح ذیل ارائه نمایم .
1-اصلی ترین دلیل ظهور پدیده قاچاق، کمبود کالا و کمبود تولیدات داخلی در این عرصه میباشد.
بدیهی است در صورت کمبود هر کالایی در داخل کشور و وجود تقاضا برای آن، لزوم واردات آن محصول احساس می‌گردد. حال چنانچه تشریفات ورود قانونی از مبادی رسمی زیاد و وقت‌گیر باشد و یا اینکه تعرفه‌های ورودی آن کالا بالا باشد، مسیر واردات به سمت واردات از طریق مبادی غیر رسمی و یا قاچاق هدایت می‌گردد.
در حال حاضر تولیدات داخلی تقاضای بازار مصرف به پارچه و پوشاک را از نظر کمی تامین نمی‌نماید لذا بر اساس قانون ظروف مرتبطه، کمبود پارچه و پوشاک عمدتا از طریق قاچاق به داخل کشور سر ریز می‌گردد که ارزش سالیانه آن تا 3 میلیارد دلار نیز تخمین زده می‌شود.
2-مطلب دیگر تنوع در بخش طراحی پارچه و پوشاک میباشد که از گستردگی بالایی بر خوردار میباشد در حالیکه تولیدات داخلی به دلایل مختلف فقط بخش‌هایی از این تقاضا را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند بطور کامل تمام سلایق و علایق بازار داخل را تامین نماید لذا آن بخش‌هایی که قابل تهیه توسط تولیدکنندگان داخلی نمی‌باشد می باید وارد کشور شود و اگر نتواند از طریق مبادی رسمی بیاید ناچارا از مسیر غیر قانونی وارد خواهد شد.
3-موضوع مهم بعدی، کیفیت محصول میباشد که بعضا مطابق با استانداردهای کیفی تعریف شده نمی‌باشد. وجود انبوه تولیدکنندگان داخلی بدون نام و نشان در بخش پوشاک به تولید کالاهای بی کیفیت دامن زده است. طبیعی است که نام‌های تجاری شناخته شده و آدرس‌دار کمتر به تولید محصول بی‌کیفیت روی می‌آورند زیرا که به تداوم تولید و ماندگاری مشتریان خود اهمیت می‌دهند اما تولیدکنندگان زیر پله‌ای و بدون شناسنامه ابایی از تولید کالاهای غیر استاندارد ندارند زیرا که اصولا این دسته از تولیدکنندگان مشتریان دائمی و شناخته شده ای ندارند و همین‌ها هستند که نام و اعتبار پوشاک ایرانی را خدشه دار کرده‌اند.
4-تعرفه‌های سنگین ورودی برای برخی از کالاها، منجمله پوشاک که به دلیل حمایت از تولیدات داخلی وضع شده است باعث بروز، ظهور و تشدید پدیده قاچاق می‌گردد.
در حالیکه حقوق ورودی پوشاک تا 200 درصد تعیین شده است قاچاقچیان با هزینه‌هایی به مراتب کمتر، نسبت به واردات پوشاک مبادرت می‌ورزند. این موضوع باعث می‌گردد تا اولا دولت از کسب در آمدهای مربوط به حقوق ورودی آن کالا محروم گردد و ثانیا آمار و اطلاعات دقیقی هم از میزان کالای وارد شده، ترکیب آن، مبدا واردات و نیاز واقعی بازار داخل در دسترس نباشد.
کاهش مدیریت شده و پلکانی حقوق ورودی و عقد قراردادهای دو جانبه ترجیحی با حفظ منافع ملی و منافع تولیدکنندگان شناسنامه دار داخلی میتواند کمک بسزایی در کاهش حجم قاچاق کالا داشته باشد.
5-معضل بیکاری و انبوه نیروی انسانی جویای کار، علی‌الخصوص در مرزهای غربی، جنوبی و جنوب شرقی کشور، لشکر ارزان قیمتی را برای سر‌دمداران قاچاق کالا در کشور مهیا نموده است. بدیهی است پیش از هر اقدامی برای حل معضل قاچاق کالا و احیانا کنترل شدیدتر مرزها، می‌باید برای این افراد چاره اندیشی شود. انسان‌هایی که به دلیل رویارویی با مشکلات اقتصادی و معیشتی ناچار به همکاری با شبکه ورود وتوزیع کالای قاچاق می‌شوند.
6-وجود مرزهای طولانی زمینی و دریایی و فقدان نظارت کافی و مستمر و همچنین وجود معضل بیکاری برای اهالی و همسایگان مجاور با مرزهای غربی و شرقی کشور.
طبیعی است که همسایگان ما هم از نظر معیشتی وضعیت مناسبی نداشته و قاچاق کالا برای ایشان هم تنها راه تامین مخارج زندگی میباشد.
7-سود کلان، بی زحمت و بدون نیاز به پرداخت مالیات، حاصل از قاچاق کالا در مقایسه با سرمایه به کار رفته و ریسک کمتر در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از آن، انگیزه و جذابیت کافی برای ورود به این عرصه را فراهم آورده است.
8-انجام پولشویی و باز گرداندن پول‌های سیاه به چرخه‌ی فعالیت‌های سالم اقتصادی و بعضا علاقه برخی افراد به شناخته نشدن و عدم علاقه به شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی از دیگر دلایل جذب ایشان به چرخه قاچاق کالا میباشد.
وی ادامه داد: با توجه به موارد فوق الاشاره به نظر می‌رسد که افزایش تولیدات شناسنامه‌دار داخلی و ایجاد تسهیلات لازم برای ورود کالاهای مورد نیاز جامعه با تعیین تعرفه مناسب با حجم واردات غیر قانونی و ارتقای کیفی تولیدات داخلی در کنار کاهش قیمت تمام شده و تلاش جهت ایجاد اشتغال پایدار برای مرز نشینان و شناسایی روش‌های دیگر برای تامین معیشت ایشان از راهکارهای موثر برای مبارزه با قاچاق میباشد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که واردات کالا حتی محصول نهایی در صورت نیاز جامعه امری مذموم و نکوهیده نیست و بسیار طبیعی است که برخی از کالاهای نهایی در تمامی حوزه ها بتواند برای تامین سلیقه و نیاز گروهی از آحاد جامعه وارد کشور شود همانطور که ما نیزبرخی از کالاها و محصولات نهایی خود را به دیگر نقاط جهان صادر میکنیم لیکن آن چیزی که مذموم است ورود این قبیل کالا ها خارج از مسیر و مبادی رسمی و قانونی میباشد که آشکارا تضییع کننده حقوق دولت و مردم است.