این روزها بخش خصوصی دوران تعیین‌کننده‌ای را پشت‌سر می‌گذارد. اتاق بازرگانی که مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی است در حال دگرگونی و تجدید ساختار است. اتاق با انتخابات هجدهم اسفندماه شکل جدیدی می‌گیرد و دوران نوینی را آغاز می‌کند، دورانی که بخش خصوصی با اجرای قانون اصل 44 به‌صورت یک نهال نوپا جوانه زده و دوران سخت هشت ساله را پشت‌سر گذاشته و با دولت تدبیر و امید روبه‌رو است، اما سوال اینجا است که آیا اتاق می‌تواند محیط کسب‌وکار کشور را اصلاح کند و شاخص‌های اقتصادی کشور را در جهان ارتقا دهد.
اتاق بازرگانی برای دستیابی به سطحی از توانمندی که موثر در اصلاح امور باشد، نیازمند حضور افراد مدبر و پاسخگو در هیات نمایندگان است. این امر خود مستلزم وجود و اثربخشی تشکل‌های کسب‌وکار و حمایت و تلاش آنها از کاندیداهای شایسته است. اما نماینده اتاق باید بداند که منتخب بخش خصوصی است و نسبت به مسوولیتی که می‌پذیرد، پاسخگو باشد. بسیاری از مسوولان بر این باورند که حضور آنها در جایگاه و محل کار خود به معنی انجام وظیفه است و تعداد کمی از آنها پاسخگوی اقدامات خود هستند، اما قلیلی از مدیران و نمایندگان هستند که خود را مسوول دستیابی به هدف می‌دانند و نسبت به فعالیت‌هایی که انجام نداده‌اند، نیز پاسخگو هستند. مدیران باید برای دستیابی به هدف، تدبیر کنند و تدابیر را به اجرا گذارند و نسبت به هرآنچه کرده و باید انجام می‌دادند، پاسخگو و مسوول باشند. عملکرد اتاق بازرگانی را می‌توان با شاخص‌هایی نظیر رقابت‌پذیری، کیفیت محیط کسب‌وکار و ریسک سرمایه‌گذاری که در سطح جهانی شناخته و پذیرفته شده‌اند، اندازه‌گیری کرد. اگر پس از انتخابات، مدیران اتاق بازرگانی شاخص‌های عملکرد خود را ارائه کرده و پاسخگوی مسوولیت خود باشند، امید می‌رود اقتصاد کشور در رقابت با رقبای منطقه‌ای و جهانی خود از جایگاه مناسبی برخوردار شود.
روزنامه دنیای اقتصاد