" «ضرورت ساماندهی بخش خصوصی برای همگامی با برنامه های راهبردی اقتصاد کشور»
بخش خصوصی شخصیت و توانمندی کافی برای نقش آفرینی در اسناد راهبردی ملی را دارد ، مشروط به آن که سازماندهی منطقی و علمی متناسب با شرایط روز را داشته باشد."
محمد علی کریمی مدیر شرکت" زرین گره کریم" در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: به دلیل سیاست های نادرستی که از سوی دولت گذشته به اجرا درآمد اقتصاد کشور آسیب دید و همین آسیب دیدگی موجب شد که بیش از 70 درصد صنعت با مشکل مواجه شوند.
محمد علی کریمی کاندیدای هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران در خصوص نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد، گفت: بخش خصوصی به دلیل سیاست های غلط دولت گذشته بسیار صدمه دیده است و امروز نیز پس از گذشت دوسال از عمر دولت روحانی همچنان با چالش های عمده ای مواجه است که به اعتقاد من این ضعف بزرگی برای پارلمان بخش خصوصی است که بیش از حد در قبال تغییر سلیقه های دولتمردان بی دفاع و آسیب پذیر است.
جایگاه تاریخی بخش خصوصی
وی ادامه داد: ادبیات کهن جامعه ایران نشان می دهد که تجار و صنعتگران ، چه درحوزه اقتصاد و معیشت مردم و چه در صحنه های اجتماعی و حتی مبارزاتی ، نقش مهم و قابل اعتنایی داشته اند ، اما در یک قرن اخیر با ورود ناقص و نسنجیده مدرنیزم به کشور ماشاهد تولد طبقه جدیدی از فعالان اقتصادی هستیم که تحت تاثیر سیاست ها و برنامه های حاکمیتی از مسیر ملی دور افتاده است.
کریمی در این زمینه افزود:تجار و صنعت گران برخاسته از فرهنگ و ارزش های ملی در دوران انقلاب و دفاع مقدس عملکرد خوب و قابل دفاعی داشته اند، اما در سه دهه اخیرهیچ وقت قادر به سامان دهی این توان مندی در راستای فرآیندتوسعه کشور نشده ایم.
به اعتقاد این فعال اقتصادی بخش خصوصی ؛ جایگاه واقعی که برای بخش خصوصی در سازندگی ، توسعه و اقتصاد مقاومیت می توان قایل شد ، دارای تجربه تاریخی و قابل الگو گیری در 90 سال گذشته نیست، در واقع باید گفت نه دولت و نه بخش خصوصی، بطور شفاف ، سازمان و تشکیلات مناسبی را برای فعالان اقتصادی غیر دولتی در جهت پاسخگویی به نیاز امروز کشور در تصور علمیث و تجربی خود ندارند ، شاید یکی از دلایل عدم توفیق بخش خصوصی در ایفای نقش واقعی در شرایط امروز هم همین باشد ، که همه تصورات از این نقش آفرینی به گذشته برمیگردد ، گذشته وابستگی در دوران رژیم گذشته و گذشته تنگ نظرانه و محدود نگری در دودهه مدیریت اتاق بازرگانی در اول انقلاب اسلامی.
بخش خصوصی شریف اما بدون سامان
کریمی تاکید کرد: بحث من در مورد افراد نیست ، صحبت از سازماندهی و برنامه ریزی است ، والّا همانگونه که در مورد دوران دفاع مقدس هم گفتم خدمات تجار و صنعتگران غیر دولتی در این سال ها غیر قابل انکار است.
وی افزود: همین الان شما از عملکرد فردی مانند مهندس غلامحسین شافعی ، رییس فعلی اتاق ایران نمی توانید به سادگی عبور کنید، نقش سازنده و توسعه ای ایشان در اقتصاد خراسان و اتاق مشهد، فعالیت های ایشان در بخش نیکوکاری و فعالیت های انسانی و حمایتی ، عملکرد ایشان طی هشت سال به عنوان مسئول اموراستان های اتاق که به سازماندهی اتاق ها رد سراسر کشور منتهی شده و در نهایت از خود گذشتگی ایشان در پذیرش مسئولیت اتاق در غیاب دکتر نهاوندیان ، که حتی با ارزیابی های منطقی هم به صلاح شخص ایشان نبود ،اما جوانمردانه گره بزرگی را در مدت باقیمانده دوره هفتم مدیریت اتاق باز کردند.
از این دست افراد در اتاق بازرگانی بسیار وجود دارند ، که سازماندهی و برنامه ریزی علمی و متناسب با نیاز های توسعه ای و اقتصاد مقاومتی ، میتواندبه بالندگی بهتر و موثر تر این نیروها بیانجامد.
این حامی بافندگان فرش در طی سالهای 76 تا 83 در خصوص تغییر ساختار در دوره هشتم اتاق بازرگانی نیز گفت: امروز تغییر یک اصل است و باید در این خصوص حرکت کنیم و البته این حرکت نیازمند مشارکت حداکثری است.
وی در پایان گفت:بخش خصوصی باید با تعریف نوینی همراه با اهدافی که ما برای اقتصاد نوین در شرایط رونق و توسعه قائل هستیم شناخته شود که این تعریف تجربه نشده است و انتظار میرفت که اتاق بازرگانی با درک درستی از فرایند خصوصیسازی، ساز و کارهایی تعریف کند که بتواند فعالیت و عملکرد را در سازمانهای غیر دولتی ایجاد بکند. آنچه که در پارلمان بخش خصوصی و تشکلهای بخش خصوصی شکل گرفته است به افرادی تکیه دارد که اهداف مشخصی ندارند ، فقط میدانند از چه کسی چه بخواهند. ما در تلاش هستیم تا فرصتی ایجاد کنیم که بخش خصوصی جدید با ساز و کار متناسب با نیاز روز دنیا، در دنیای ارتباطات و تعاملات و دنیای به شدت تشکیلاتی از اتاقهای بازرگانی بینالمللی و اتاقهای بازرگانی کشورهای اسلامی و سازمانهای اقتصادی منطقهای ماننداَپک و سازمان همکاریهای خلیج فارس و ... قدرت عملکرد داشته باشند و بتوانند و بلد باشند کارها و روابط خود را در دنیای مدرن تنظیم کنند و در عین حال دلبسته ارزشها و زندگی اسلامی باشند.
البته با ساز و کارهای فعلی در پارلمان خصوصی ، امیدی به شکل گرفتن این بخش خصوصی وجود ندارد مگر اینکه با وقت گذاشتن و جذب نیروهای جدید و کاردان با دیدگاههای فوق الذکر در پی ساماندهی بخش خصوصی باشیم.