سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی عملا در سال ١٣٨٤ متولد شد. سیاستی که به تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم استوار بود با توجیه حمایت از تولید کشور اجرایی شد.
سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی عملا در سال ١٣٨٤ متولد شد. سیاستی که به تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم استوار بود با توجیه حمایت از تولید کشور اجرایی شد. حال پس از گذشت ٩ سال از اجرای این سیاست و وقوع تبعات منفی آن در اقتصاد مانند سردرآوردن تسهیلات از بخش‌های غیرمولد، تشدید بنگاه‌داری بانکها و کاهش سهم تسهیلات مبادلهای و بالا گرفتن پرداخت‌های مشارکتی، ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تجربه سال‌ها پیاده‌سازی این فرضیه، موید آثار زیان‌بار نرخ سود واقعی منفی برای اقتصاد است و محمد پاریزی، معاون وزیر اقتصاد هم در نقدی تندتر فروپاشی اقتصاد را در اثر ادامه این روند محتمل می‌داند. رییس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از رویکرد نرخ سود واقعی منفی توضیح داد: در مقطع تورم ۲۵ درصدی، نرخ سود ۲۰ درصد تعیین می‌شد و با وجود منفی بودن نرخ واقعی سود، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود اسمی تحت فشار قرار می‌گرفت؛ زیرا تصور این بود که تعیین نرخ سود بانکی در سطحی کمتر از نرخ تورم، به نفع تولید است. فرضیه چنین نسخه‌ای برای سیاست پولی آن بود که نرخ سود بانکی در حقیقت هزینه تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری و جزیی از هزینه‌های تولید است، پس کاهش نرخ سود بانکی زیر سطح واقعی به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید کمک می‌کند. این در حالی است که نرخ سود تنها عامل تعیین کننده هزینه تولید و سرمایه‌گذاری نبوده و تجربه سال‌ها پیاده‌سازی این فرضیه، موید آثار زیان‌بار نرخ سود واقعی منفی برای اقتصاد است؛ زیرا نه تنها موجب کاهش جذب منابع به بانکها و مانع تامین مالی سالم اقتصاد می‌شود، بلکه هدایت منابع به پروژه‌هایی که تخصیص بهینه ندارند و معیارهای ارزیابی فنی و مالی را تامین نمی‌کنند، طرح‌های غیراقتصادی و غیرمولدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند که با هزینه بالا و رقابت‌پذیری ناچیزی فعالیت خواهند کرد.
تلاش می‌کنیم سیاستگذاری بر مبنای عقلانیت باشد
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به بهبود شرایط پس از استقرار دولت یازدهم اشاره و تصریح کرد: در این دوره تلاش می‌کنیم سیاستگذاری مبتنی بر کارشناسی و عقلانیت حاکم شده و از تجارب ارزشمند قبلی بهره‌گیریم؛ به همین دلیل اقتصاد در مسیر درست خود قرار گرفته است. او با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید تصحیح شود و متناسب با تحولات نرخ تورم به عنوان برآیند تحولات متغیرهای اقتصاد کلان حرکت کند، اضافه کرد این پرسش جدی مطرح است که در فضای کنونی کدام فعالیت اقتصادی ۳۰ درصد سود دارد که موسسات اعتباری تسهیلات را با نرخ ۳۰ درصدی می‌دهند؟ مگر اینکه دریافت‌کننده تسهیلات اراده‌ای برای بازپرداخت آن نداشته باشد. وی با بیان اینکه باید در نرخ سود به تعادل برسیم، گفت: بانک مرکزی به هیچ وجه خواهان به هم ریختن ساختار بازار و از دست رفتن دستاوردهای اقتصاد نیست. به همین دلیل از بانکها می‌خواهیم به طور آزادانه، به توافقات صورت گرفته پایبند باشند و هماهنگی لازم را میان نرخ سود با دیگر متغیرهای بنیادین اقتصاد برقرار کنند تا هدف پشتیبانی از تولید، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی به نحو موثرتر و ملموس‌تری محقق شود. سیف با اشاره به اینکه اهمیت و کارکردهای نرخ سود ایجاب می‌کند بانکها در این زمینه مصالح و منافع ملی را دنبال کنند، تلویحا بانکها را تهدید به کاهش نرخ سود بانکی کرد آنجا که گفت: بانک مرکزی برنامه‌های جدی برای اصلاح نرخ در دست تدوین دارد و اقدامات مناسبی را انجام خواهد داد، لیکن علاقه‌مندیم پیش از اقدام این بانک، این حرکت توسط بانکها آغاز شود. وی گفت: بانکها باید نرخ سود خود را متناسب با واقعیات اقتصادی و تورم تنظیم کنند.
هشدار نسبت به ادامه روند نرخ سود سپرده‌ها
معاون وزیر اقتصاد با حضور در جلسه معرفه مدیرعامل بانک ملت گفت: روند فعلی نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث فروپاشی اقتصاد کشور خواهد شد. محمد پاریزی با انتقاد از روند کنونی نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: در صورت ادامه روند کنونی نرخ سود سپرده‌ها، اقتصاد کشور فرو می‌پاشد. نرخ سود بازار غیرمتشکل در شرایط فعلی آفت بزرگی برای اقتصاد کشور است. وی با اشاره به درخواست رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تفاهم بانکها برای کاهش نرخ سود اظهارداشت: در حالی که تورم کاهش یافته اگر نرخ سود پایین نیاید هزینه تامین مالی افزایش می‌یابد و با این شیوه اگر تامین مالی ادامه یابد به فروپاشی اقتصاد کشور منجر خواهد شد. پاریزی با طرح این سوال که چه کسی می‌تواند با نرخ سود ۲۵ تا ۲۶ درصدی کسب و کار راه بیندازد؟ افزود: بانک خوب، بانکی است که دارای دو وجه باشد یعنی هم به عنوان بنگاه اقتصادی خوب عمل کند و هم نیاز اقتصادی کشور را پاسخ مناسب دهد.
نرخ‌ها متناسب با تورم باشد
فرید ضیاءالملکی: درآمد بانکها از چند طریق تامین می‌شود. نخستین روش بانکها برای درآمدزایی جمع‌آوری سپرده و اعطای تسهیلات است که در قالب بانکداری اسلامی از سوی بانکها به عنوان وکیل سپرده گذاران سرمایه‌گذاری شده و سود حاصله پس از کسر حق‌الوکاله ٥/٢ درصدی بانک به سپرده گذاران پرداخت می‌شود. بنابراین اگر سود مبادلهای کم باشد مسلما آنچه به سپرده گذار هم تعلق می‌گیرد کم خواهد بود. در نتیجه سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای آنکه سرمایه‌های خود را به بانک بیاورند وارد بازارهای بورس، طلا، ارز و . . . کنند. همان اتفاقی که در دو سال اخیر شاهد آن بودیم. اما بانکها در این بین چندان بیکار ننشسته‌اند. آنها برای آنکه مشتریان‌شان را راضی نگه دارند اقدام به اعطای عقود مشارکتی با نرخ‌های بالاتر کردند. این در واقع وارد شدن بانکها به بحث بنگاه داری است که این روزها بسیار از آن انتقاد می‌شود. حضور بانک در پروژه‌های سودآور و وارد کردن سرمایه‌های سپرده‌گذاران به این پروژه‌ها نوعی بنگاه‌داری محسوب می‌شود که البته سود بالایی نیز دارد. محل سوم درآمد بانکها نیز به کارگیری منابع خود در عقود مبادلهای و مشارکتی است که سود آن نیز به سهامداران باز می‌گردد. قانون بانکداری بدون ربا به طور واقعی هیچگاه اجرا نشد و بانکها برای کسب سود مناسب وارد جریاناتی خارج از وظایف ذاتی خود شدند. در حالی که اگر قانون به درستی اجرا می‌شد بانکها از طریق حق‌الوکاله خود سود مناسب را کسب کرده و سپرده‌گذاران خود را نیز راضی نگه می‌داشتند. از سوی دیگر در دنیا یکی از محل‌های درآمد بانکها اخذ کارمزدهایی است که از خدمات بانکی حاصل می‌شود اما متاسفانه کارمزدها در ایران هنوز جایگاهی ندارد و بسیار اندک است.
سودآوری از محل خدمات غیرعملیاتی
الله‌وردی رجایی سلماسی: اگرچه دخالت‌ها در نظام بانکی همواره وجود داشت اما اوج تکالیف دستوری از سال ٨٤ به بعد بوده است. از این سال دولت با پایین آوردن قابل توجه نرخ عقود مبادلهای زمینه آن را فراهم آورد که بانکها از اعطای این عقود سرباز زنند. تعیین نرخ سود ١٤ درصد برای تسهیلات مبادلهای در سال ٨٥ در حالی صورت گرفت که هزینه تمام شده برای بانکها بیش از ١٦ درصد بود. بر این اساس بانکها که تا سال ٨٥ نیز کم و بیش اعطای تسهیلات مبادلهای را در دستور کار داشتند از این سال پرداخت‌ها را به سمت عقود مشارکتی سوق دادند. طبق قوانین بانکداری نرخ تسهیلات اعطا شده نباید از نرخ تمام‌شده برای بانکها کمتر باشند تا بانک توان پرداخت سود سهامدارانش را داشته باشد. به عبارت دیگر بانکها باید از سود تسهیلات علاوه بر تامین هزینه‌های بانک و پرداخت سود سپرده‌ها بتوانند سود سهامداران را نیز تامین کنند اما در سال‌های گذشته عملا این امکان از بانکها گرفته شد. با بررسی حساب‌های مالی بانکها به وضوح مشخص می‌شود که در سال‌های ٨٥ به بعد بانکها از عملیات دریافت سپرده از مردم و پرداخت تسهیلات سودی عایدشان نشده و بیشترین درآمد بانکها در این مدت از ارایه خدمات بین‌المللی به دست آمده است. به بیان ساده‌تر سودآوری بانکها از محل خدمات غیرعملیاتی بوده است. زمانی ما با چنین پدیده‌ای مواجه می‌شویم که نرخ سود دستوری باشد. در چنین نظامی است که بانکها برای پوشش دادن هزینه‌های خود از پرداخت تسهیلات مبادلهای سرباز می‌زنند و عملا بانکداری اسلامی تعطیل می‌شود. برای رفع این معضل در نظام بانکی کشور باید نرخ سود بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود.
روزنامه اعتماد