دشواری های این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که می‌بینیم به رغم شکل گیری نهاد هدفمندی یارانه ها و همراهی و همکاری عموم و با وجود تاکیدات موکد قانونی و الزام آور برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها، هنوز در شناسایی دهک های مختلف درآمدی مردم موفق نبوده‌ایم؛ حال چگونه قرار است شاخصه های رفاهی استان های مختلف را ارزیابی کنیم، خدا می‌داند!
تعیین میزان حقوق کارگران برای سال 94 به ماجرایی تبدیل شده که معلوم نیست انتهایش چه خواهد شد؛ ماجرایی که یکبار می‌گویند اواسط هفته فرجام می‌یابد، بعد خبر می‌رسد که توافق نشده و تصمیم نهایی روز چهارشنبه اتخاذ خواهد شد و چهارشنبه خبر می‌رسد که بار دیگر تعیین تکلیفش به تعویق افتاده و قرار است جمعه درباره آن تصمیم گیری شود.
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که بحث و جدل میان فعالان کارگری، نمایندگان کارفرمایان و دولت مردانی چون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و... برای تعیین میزان افزایش حقوق قانون کار برای سال آینده ادامه دارد و به نظر می‌رسد که اختلافات فراوان بر سر میزان این افزایش، ممکن است مصوبه نهایی را با اعتراضاتی همراه کند، سناریویی برای تعیین حقوق کارگران مطرح شده که در نوع خود بسیار عجیب و غریب به نظر می‌رسد.
این سناریو از زبان ولی الله صالحی، یکی از اعضای شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم مطرح شده و دلالت بر این موضوع دارد که از جمله موارد مورد بررسی در این شورا برای تعیین دستمزد سال 94، توجه به شاخصه های رفاهی و نیاز کارگران در هر استان است؛ یعنی استانی کردن دستمزد کارگران برای سال 94 را هم می‌توان به سناریوهای افزایش 15 تا 30 درصدی حقوق کارگران افزود.
وی در این باره گفته: دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین می‌شود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده، حقوق و دستمزد 11 میلیون کارگر را مشخص کنیم؛ این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال 94 را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.
آنچه از این سخنان می‌توان دریافت، توجه شورای عالی کار به مقوله رفاه کارگران است که در استان های مختلف، شرایط متفاوتی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، کافی است که به این نکات دقیق شویم که کارگران ساکن کلانشهرهایی چون تهران، به نسبت کارگرانی که در شهرهای کوچک تر مشغول به کار هستند، با هزینه های بیشتری مواجهند که از گران تر بودن نرخ تهیه مسکن، ایاب و ذهاب، خورد و خوراک و غیره نشات می‌گیرد.
این مولفه ها موجب می‌شوند که حقوق کارگران ساکن کلان شهرها، به مراتب ناچیزتر از حقوق کارگرانی ارزیابی شود که در شهرهای کوچک تر مشغول به کار هستند و در نظر گرفتن افزایش حقوقِ بیشتر برای ایشان، منطقی به نظر برسد. البته منطقی تر آن است که موضوعاتی چون سختی کار را هم در این ماجرا دخیل بدانیم و به عنوان مثال برای کارگرانی که در شرایط آب و هوایی خیلی گرم یا خیلی سرد، شرجی و... به کار مشغولند هم، افزایش درآمدی متصور شویم.
اما این موضوع به رغم آنکه منطقی به نظر می‌رسد، با اشکالات فراوانی هم مواجه است. اشکالاتی مانند ترغیب کارگران به مهاجرت به کلان شهرها و مناطقی که در آنجا حقوق بیشتری پرداخت می‌شود، یا دشواری های درجه بندی آن در استان های مختلف؛ بماند که شهرهای واقع شده در استان های مختلف به هیچ وجه هم تراز نیستند و در نظر گرفتن یک حقوق واحد برای هر استان، با اصلِ استانی کردن حقوق همخوانی ندارد.
پیچیدگی های مجرا زمانی بیشتر می‌شود که می‌بینیم تعیین شاخصه های رفاه استانی، به خودی خود پروژه ای بزرگ است که پرداختن به آن، سالها زمان خواهد برد چراکه برای احصای مولفه های موثر در آن (مثل شاخص های: رفاه مادی، بهداشت، امنیت، آب و هوا و جغرافیا و...) می‌بایست مدت ها کار پژوهشی و تحقیقاتی کرد، به قیاس نتایج دست زد، موضوعاتی چون ترکیب جمعیتی را در آن لحاظ کرد، مسائل سیاسی و اجتماعی را در آن دخیل دانست، برنامه های توسعه ای دولت را در افق آن متصور شد و... .
دشواری های این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که می‌بینیم به رغم شکل گیری نهاد هدفمندی یارانه ها و همراهی و همکاری تمامی نهادها، دستگاه ها، رسانه ها و مردم و با وجود تاکیدات موکد قانونی و الزام آور برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها، هنوز در شناسایی دهک های مختلف درآمدی مردم موفق نبوده‌ایم؛ این در حالی است که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، تازه راه رسیدن به یکی از شاخصه های موثر در تعیین رفاه استانی، یعنی شاخص رفاه مادی برایمان هموار می‌شود و هنوز خوان های بسیاری برای پیمودن پیش رویمان وجود دارد.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اگر ایده استانی شدن دستمزد کارگران، ایده‌ای بیشتر از منویات یک عضو شورای عالی کار باشد و در جلسات این شورا به عنوان یه ایده نو مطرح شده باشد، چیزی بیشتر از یک طرح خام و خوش بینانه نیست و به این زودی ها به ثمر نخواهد نشست و به این قرینه اگر انتظار داریم افزایش حقوقی برای سال آینده رقم بخورد، چیزی نزدیک به همان ارقامی باشد که می‌شنویم؛ حداقل 15 درصد و حداکثر 25 درصد که افزایش حقوقی مابین 90 هزار تومان و 150 هزار تومان را به همراه خواهد آورد.
سایت خبری تابناک