روزهای پایانی۹۳، رئیس‌جمهور خواستار رونق چشمگیر صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ شد، تاکیدی که امید می‌رود رونق ارزآوری غیرنفتی را به دنبال داشته باشد.بر همین اساس دولتمردان مکلف به حمایت از صادرکنندگان شدند.
آخرین جلسه هیات دولت در سال ۹۳ اگرچه به منظور تصویب نهایی سیاست‌های تجارت خارجی کشور در سال جدید برگزار شده بود، اما زمینه‌ای شد برای اینکه رئیس‌جمهور بار دیگر تاکیدی بر ضرورت حمایت اعضای کابینه از صادرکنندگان و رونق صادرات غیرنفتی داشته باشد؛ این امر مسئولان تجارت خارجی کشور را امیدوار کرد که در سال ۹۴ بتوانند، جهش صادراتی مناسبی را با حمایت های دولت رقم زنند.
حسن روحانی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در سال گذشته، از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور کرده است، گفت: حجم صادرات غیرنفتی در سال ۹۳ یک رکورد برای کشور بوده است. در این میان البته تاکید رئیس جمهور به توسعه تجارت خارجی کشور بود و بنا شد تا ایران از جمله کشورهایی باشد که بتواند تجارت خارجی روان و آسانی را با دنیا داشته باشد و بر این اساس بنا بر این شد که طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ پله به ۱۰ پله کاهش یابد، تا روانی تجارت و به نوعی بهبود فضای کسب و کار برای رونق تجارت خارجی رقم خورد.
البته در کنار این تاکیدات رئیس‌جمهور و ماموریت جدید اعضای کابینه برای حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ در شرایطی است که توسعه صادرات غیرنفتی، پیش‌شرط‌هایی دارد که به نظر می‌رسد در کنار عزم و اراده ای که برای این افزایش صادرات وجود دارد، باید رعایت شود.
محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پیش‌بینی صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ گفت: سال ۹۳ در شرایطی به پایان رسید که صادرات غیرنفتی روند رو به بهبودی را در عملکرد شاخص‌ها طی کرده و بر اساس آمارهای ۱۱ ماهه امسال مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی افزود: همچنین خالص صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به یک درصد رشد ارزشی را تجربه کرده است. با نگاهی به عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی از نیمه دوم سال گذشته به بعد این نتیجه بسیار روشن که به موازات اقدامات تسهیل‌کننده دولت روند صادرات تغییر مثبتی داشته را مشاهده می‌کنیم.
بازاری گفت: هرچند با توجه به تمام تلاش‌هایی که از سوی دولت به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور درخصوص رفع موانع و محدودیت‌های مسیر صادرات غیرنفتی انجام شده است، هنوز تا محقق شدن اهداف صادرات متناسب با توانمندی بخش خصوصی فاصله داریم؛ لیکن این نکته بسیار مهم را باید توجه کنیم که عملکردهای حاصله در شرایط وجود تحریم‌های سنگین بین‌المللی و البته برخی محدودیت‌ها و موانع مرتفع نشده داخلی به‌دست آمده است و فعالان اقتصادی با تمام پیچیدگی‌ها و مشکلات سازمان تحریم‌های خارجی به این دستاوردها نائل شده‌اند که قابل تقدیر است.
وی اظهار داشت: آنچه در چشم‌انداز سال آینده باید فصل‌الخطاب همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فعالان تولیدی و صادراتی قرار گیرد اهداف کمی صادرات کالاهای غیرنفتی مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال پایانی برنامه پنجم توسعه است که از مهم‌ترین الزامات آن تسهیل روند تولید صادراتی و رفع موانع آن و تلاش در جهت توسعه کسب و کارهای بزرگ صادراتی با هدف حضور قدرتمند برندهای ایرانی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی است. البته نقش دستگاه‌های اجرایی دست‌اندرکار صادرات برای کاهش هزینه‌های سربار صادرات به موجب احکام برنامه و سند مذکور و قانون بودجه جزو تکالیفی است که برای محقق شدن اهداف و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی هیچ بهانه‌ای برای عدم همکاری یا اجرای مفاد قانون پذیرفته نخواهد بود.
این در شرایطی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری با ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش، از مرز ۶۰ میلیارد دلار عبور خواهد کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهور، معاون اول و نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت سال ۹۴ را بتوان سال مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی پیش‌بینی کرد و صادرکنندگان امیدوار باشند که حمایت از صادرات غیرنفتی، ماموریت جدید تک‌تک اعضای کابینه است.
خبرگزاری مهر