پس از حصول بیانیه مشترک لوزان در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران افکار عمومی با سه پرسش اساسی روبه‌رو است. راهکارهای حاصل شده چگونه موجب رفع تحریم‌ها می‌شود؟ واکنش بازارها به این اتفاق چه خواهد بود؟ و در نهایت اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن راهکارهای این بیانیه به چه سمتی می‌رود؟ در گزارش‌هایی به این سه پرسش پاسخ داده شده است. در گزارش نخست با توجه به متن بیانیه و مواضع گروه‌های 1+5 مختصات لغو تحریم‌ها بررسی شده است. این گزارش سناریوهای رفع تحریم‌ها در قالب بیانیه و مواضع اعلام شده را ارزیابی کرده که در مجموع به‌نظر می‌رسد توازن لازم میان خواسته‌های دو طرف و امتیازاتی که آنها به یکدیگر می‌دهند، وجود داشته باشد. بررسی درخصوص واکنش بازارها هم نشان می‌دهد تفاهم‌نامه لوزان موجب آماده باش قیمتی در بازار ارز و طلا و بازگشت رونق به بورس شود. عملکرد بازارها در ابتدای فروردین نیز این گمانه را تقویت می‌کند؛ در حالی که دلار و سکه حدود نیم درصد افت داشتند، شاخص بورس 5 درصد رشد کرد. در نهایت سمت و سوی اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن راهکارها بررسی شده است. یک گزارش تحلیلی، پیش‌بینی کرده است با لغو تحریم‌ها علاوه بر افزایش توان صادراتی نفت، ایران بتواند موقعیت ممتاز خود را در بین 11 بازار نوظهور بازیابی کند.
رسانه‌های جهان بازخورد تفاهم هسته‌ای در حوزه اقتصاد را ارزیابی کردند
آینده اقتصاد ایران در دوران پساتحریم
درحالی‌که بیانیه مشترک ایران و گروه 1+5 در مورد آینده لغو تحریم‌ها، اعلام شده است، محافل اقتصادی در جست‌وجوی تحولات آینده اقتصاد ایران در دوران «پساتحریم» هستند تا مشخص شود که چه بخش‌هایی مهم‌ترین تاثیر را از لغو تحریم‌ها خواهند گرفت و آثار از میان رفتن محدودیت‌های بانکی و نفتی در چه زمانی و با چه شدتی در اقتصاد ایران ظاهر خواهد شد. در این زمینه شبکه خبری سیانان ضمن تحلیلی با اشاره به آثار تحریم‌ها در اقتصاد ایران به چشم‌انداز تحولات اقتصادی در دوران جدید پرداخته است.
پیش‌بینی سیانان از آینده اقتصاد ایران
سرمایه‌گذاران اکنون در جست‌وجوی پتانسیل‌های اقتصادی هستند که سه دهه از آن به دور مانده‌اند. لیست دستاوردهای ایران ارزشمند است. ایران دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه با 80 میلیون نفر جمعیت، با 9 درصد ذخیره نفتی و 18 درصد ذخایر گازی جهان و منابع معدنی فراوان است.
مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری معتقد است: «ترکیه پتانسیل بالایی از نظر مصرف‌کنندگان دارد. عربستان سعودی هم ذخایر نفتی دارد. ذخایر گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا هم دارای اهمیت هستند، اما می‌بینیم که در ایران همه این فرصت‌ها در یک کشور واحد جمع شده است.» در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه اقتصاد ایران اجرا شد در برخی مناسبات ایران و اقتصاد جهانی گسست ایجاد شد. برای نمونه دسترسی به بیمه کشتیرانی محدود شد و تحریم بانک‌های ایرانی از سوئیفت یا سیستم انتقال ارزی جهانی صورت گرفت. سیانان ادعا کرده است در نتیجه این اتفاقات رشد اقتصاد ایران در سال 2013 ، پنج درصد کاهش یافت. سیانان با استناد به مطالعات مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا تولید ناخالص داخلی را 366 میلیارد دلار اعلام کرده و نوشته است اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها 20 درصد کوچک‌تر شد. با هشت سال دوره رئیس‌جمهوری احمدی‌نژاد نااطمینانی حاکم شد، اما با تغییر دولت و روش تعامل با جهان روندها تا حدودی تغییر کرد. رئیس‌جمهور حسن روحانی به حضار در مجمع جهانی اقتصاد در سال 2014 گفت که ما خواستار «تعهدات سازنده» هستیم. وقتی که گلدمن ساکس 11 بازار نوظهور امید بخش در سال 2007 را معرفی کرد نام ایران هم در این لیست بود. ایران می‌خواهد در صورت گرفتن چراغ سبز، علاوه‌بر بازگشت به این فهرست با افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت در روز در طول سه ماه جایگاه دوم خود را بعد از عربستان در اوپک به دست آورد. وزیر نفت ایران بیژن زنگنه به سیانان در ماه نوامبر گفت که ایران آماده بازی با قدرتهای نفتی آمریکایی هستند؛ چراکه آنها طبق قانون محدودیت سرمایه‌گذاری، اجازه ورود به این بخش را از سوی دولت آمریکا ندارند. وی در ادامه گفت: «درهای ایران برای شرکت‌های آمریکایی باز است. قوانین آمریکا این شرکت‌ها را محدود کرده‌اند. همکاری با آمریکا پس از لغو تحریم‌ها کار دشواری نیست.» برگشت ایران بستگی به لغو تحریم‌ها دارد و ممکن است ساده نباشد. کاخ سفید برای مثال باید سناتور‌ها و جمهوری‌خواهان را متقاعد کند که قانونی را تصویب کنند تا برخلاف کار اوباما، ایران را به میز مذاکره برگرداند.
بانک‌های جهانی همچون HSBC و استاندارد چارتر نگران بازگشت اوضاع به قبل هستند؛ زیرا با تجربه تلخی در زمینه مجازات برای دور زدن تحریم‌ها روبه‌رو بوده‌اند. مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری گفت: «موسسات مالی بزرگ‌تر مثل مخازن بزرگ هستند و برای آنها سخت است که سیاست‌های مقبول را تغییر دهند. شاید چند ماه یا چند سال طول بکشد تا موسسات مالی به ایران بازگردند.» این نااطمینانی و پیچیدگی حقوقی است که مانع از پدید آمدن یک بازار رقابتی در ایران و مانع از تبدیل این کشور به 10 اقتصاد برتر در دهه پیش‌رو است.
آینده بازارها در دوران «پساتحریم»
سایت معتبر «ورتیتی ایران» در لندن ضمن بررسی روند شاخص‌های اقتصادی در ایران به پیش‌بینی آینده بازارها پس از تحولات جدید پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی روندهای گذشته در بازارهای سهام و ارز، به تحولات پیش‌روی این بازارها و همچنین آثار جدید این شوک مثبت بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات ایران پرداخته شده است.
رشد اقتصادی
در چند ماه اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ پیش‌بینی شده رشد اقتصادی ایران را به شدت کاهش داده‌اند. رکود بازار نفت و عدم اطمینان نسبت به مذاکرات هسته‌ای باعث شد تا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود در مورد رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۱۵ را از 2/2 درصد به 0/6 درصد تغییر دهد. بانک جهانی هم پیش‌بینی خود در مورد میزان رشد در سال ۲۰۱۵ را به صفر درصد تغییر داد، ولی اکنون پس از شرایط جدید، برخی کارشناسان اقتصادی همچون دکتر‌هادی صالحی اصفهانی رشد اقتصادی ایران را حدود 5 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت بسیاری از کارشناسان معتقدند هزینه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت ایران بیش از حوزه‌های دیگر در منطقه شده است زیرا سال‌ها است که در تکنولوژی جدید سرمایه‌گذاری خیلی کم شده است. حتی افرادی که بسیار نسبت به وضعیت سیاسی خوش بین هستند نسبت به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بسیار شکاکند و عنوان می‌کنند که سرمایه‌گذاران نفتی به پیشنهادهایی نیاز دارند که برای آنها بسیار سودآور باشد تا بتوانند به سرعت سرمایه‌گذاری‌های هنگفت انجام دهند. در زمینه جذب سرمایه‌گذاران نفتی عراق یکی از رقبای جدی ایران شده است.
واردات و صادرات
وضعیت نرخ مبادله ارز باعث کاهش فشارهای تورمی از طریق قیمت واردات خواهد شد. درنتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت قادر خواهد بود میزان تقاضا را افزایش دهند. صادرکنندگان کشور که سال‌ها با رکود مواجه شده بودند، باید با محدودیت‌های پیچیده‌ای در امور کشتیرانی و بانکداری مقابله می‌کردند. اکنون آنها قادر خواهد بود تا دوباره به کسب و کار بپردازند و قدرت رقابت نیز خواهند داشت. همچنین صادرکنندگان ایرانی از نرخ تبادل ارز بسیار ارزان‌تری نسبت به دوران قبل از تحریم‌ها بهره‌مند خواهند شد.
نرخ ارز
با از سرگیری مذاکرات در اواخر اسفند ماه بخشی از این تاثیر روانی جبران شد. پیش‌بینی می‌شود اثر روانی قیمت دلار را به کمترین مقدار در نمودار برساند. بعد از چند ماه دولت قادر خواهد بود سرمایه‌های ارزی خود در خارج ازکشور را به پول نقد تبدیل کرده و از آن برای مقابله با آثار کاهش درآمدهای نفتی خود استفاده کند. البته نمی‌توان گفت این سناریو با هیچگونه چالشی مواجه نخواهد شد. اخیرا تحقیقات انجام شده توسط فرا بورس ایران نشان داد که بانک مرکزی ایران برای مدیریت ارزهای خارجی که به دلیل رفع تحریم‌ها به داخل کشور سرازیر خواهد شد تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ چراکه باید از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. عدم توازن اقتصادی و وجود یک نظام بیمه اجتماعی ضعیف و زیرساخت‌های قدیمی و ناکارآمدی نظام بانکداری کماکان مشکلاتی را ایجاد خواهند کرد. اما مقابله کردن با چنین مشکلاتی با دسترسی به میلیاردها دلار پول نقد و در اختیار داشتن کلید بازارهای بین‌المللی آسانتر خواهد بود. از سوی دیگر بانک مرکزی که برنامه‌ای برای یکسان کردن نرخ رسمی تبادل ارز در بازارها را اعلام کرده است، این قدرت را خواهد یافت که ارز را تک نرخی کند؛ زیرا نرخ دوگانه تبادل ارز یک بار مالی است و باعث می‌شود تقسیم منابع به درستی صورت نگیرد و همچنین می‌تواند کانالی برای فساد نیز باشد. در واقع این مانند نوعی تعرفه برای بسیاری از صنایع غیر‌راهبردی ولی مهم ایران است. اقتصاددانان مدت‌ها است که می‌گویند یکسان کردن این نرخ‌ها منطقی است.
بازار سهام
اثرات روانی ناشی از شوک منفی وارد شده بر بازار سهام در اوایل آذرماه سال گذشته تخلیه خواهد شد و سوی دیگر بازارها خود را برای سرازیر شدن پول‌هایی که از حساب‌های خارج از کشور وارد بازار سرمایه خواهند شد، آماده خواهند کرد. نمودار بالا نشان‌دهنده اثرات روانی ناشی از شوک توقف مذاکرات بر بازار سهام است. به عقیده بسیاری از کارشناسان این شوک موجب بالارفتن سریع شاخص تا حداکثر نمودار بالا در روزهای آغازین سال خواهد شد.
دنیای اقتصاد