پیش از آنکه تحریم‌های غرب علیه ایران شدت گیرد، اگرچه نام امارات و چین در لیست بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران همواره وجود داشت اما در کنار این دو، کشورهای آلمان و سوییس هم همیشه جزو پنج شریک عمده ایران به ویژه در بخش واردات بوده‌اند؛ شرکایی که امروز و پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب به رده‌های بسیار پایین‌تر نزول کرده‌اند. همچنین در سال‌های قبل از تحریم انگلستان، فرانسه و ایتالیا نیز جزو شرکای جدی طرف معامله بوده‌اند که امروز این کشورها کم کم جای خود را به هند، افغانستان، پاکستان، ترکیه و عراق داده‌اند. تفاهم لوزان اما این خوشبینی را ایجاد کرده است که لغو تحریم‌ها باعث بازگشت دوباره شرکای قدیمی ایران شود.
در روزگار تشدید تحریم و چرخش تبادلات تجاری به سمت کشورهای آسیایی همسایه، نخستین پیامد، افت کیفیت کالاهای وارداتی برای ایران بود. اما اگر دقیق‌تر به ماجرا نگاه شود عواقب دیگری نیز در این چرخش تبادلات مستتر است که می‌تواند اقتصاد ایران را متاثر کند.
یک تجارت انحصاری و بازی با قواعد
انحصار تجارت و محدود شدن آن به چند کشور آسیایی نخستین عاقبتی است که به آن دچار شده‌ایم. این اتفاق باعث می‌شود نبض معاملات ایران در دست این کشورها قرار گیرد و از این پس کشورهای چین، عراق، افغانستان، امارات و ترکیه هر طور که می‌خواهند بازرگانی ایران را بازی دهند؛ موضوعی که مهدی کرباسیان، رییس کل گمرک به آن اشاره می‌کند. او می‌گوید: کشورهای طرف مبادله امروز کمتر شناسنامه کالایی خود را به ایران ارسال می‌کنند و اکثر کالاها فاقد اطلاعات است بنابراین ما ناگزیر به آزمایشات و بررسی‌های بیشتر هستیم.
تنش‌های ارزشی روپیه و یوآن
محدود شدن تجارت ایران پیامد دیگری هم داشت. محصولات وارداتی که پیش از این مرغوب‌ترین کالاهای اروپایی را شامل می‌شد با خرید محصولات چینی و هندی دچار افت کیفیت شدید شده و این نتیجه دومی است که اتفاقات دو سال اخیر عایدمان کرده است. اما سومین اثر تغییر کشورهای طرف مبادله ایران، هدر رفتن منابع ملی ایران به دلیل کاهش ارزش پول رایج کشورهای مزبور است. از آنجا که تحریم دلار، ایران را ناگزیر به خرید و فروش کالا با روپیه و یوآن طی یک دوره کرده بود لذا هر تغییری در پول ملی کشورهای طرف مبادله بر اقتصاد ایران هم تاثیرگذار می‌شود. مسوولان کشورمان برای آنکه دچار تنش‌های ارزشی ارزهای مزبور نشوند، در این دوره ترجیح دادند بیشتر به سمت تهاتر کالا با این کشورها بروند. در هر حال خریدار نفت و کالاهای غیرنفتی ایران بعد از تحریم غالبا کشورهای آسیایی و همسایگان‌مان بودند؛ با تحریم سوییفت انتقال هیچ پولی به کشور ممکن نبود و به این ترتیب تهاتر کالا هر چند به قیمت ورود کالاهای بی‌کیفیت، گزینه‌ای منطقی در شرایط حاضر به شمار می‌رفت. اگرچه مبلغ بدهی‌های کشورهای آسیایی به ایران از سوی مقامات ایرانی اعلام نمی‌شد. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرده است مجموع پول نفت ایران که در سه کشور هند، کره‌جنوبی و ژاپن نگهداری می‌شود ٣/١٥ میلیارد دلار است که با توجه به رقم ٢٢ میلیارد یورو (برابر با حدود ٦/٢٨ میلیارد دلار) بدهی نفتی چین به ایران که از سوی علی لاریجانی اعلام شده است، می‌توان نتیجه گرفت ایران تنها از چهار کشور آسیایی بیش از ٤٣ میلیارد دلار طلب دارد. بررسی عملکرد بازرگانی نشان می‌دهد به غیر از بحث افت صادرات نفت به نصف و کاهش بالای ٢٠ درصد واردات و صادرات غیر نفتی ایران که از زمان شکل‌گیری تحریم‌های غرب بارها به آن پرداخته شده است، اطلاعات ثبت شده در مبادی ورودی کشور نشان می‌دهد تجارت ایران به دست کشورهای عراق، امارات، چین، افغانستان، هند، کره و ترکیه افتاده است. آمارها حدود ٨٠ درصد صادرات و بیش از ٦٥ درصد از واردات را منحصر به این چند کشور می‌داند.
پس از تحریم، کشورهای هدف صادرات ایران از سمت اروپا به آسیای میانه چرخش پیدا کرد و هند و چین شرکای اصلی ایران شدند. آمارهای صادرات بیانگر آن است که عراق، چین، امارات، افغانستان و هند انحصار ٨٠ درصد صادرات ایران را در دست دارند .
انحصار چین در تجارت ایران
به اعتقاد کریمی‌پور، عضو اتاق بازرگانی ایران انحصار نیمی از تبادلات تجاری کشور می‌تواند کشور را در معرض آسیب‌های بسیار جدی قرار دهد چراکه ایران ناگزیر است برای حفظ تبادلاتش، تابع قواعد بازی باشد که کشور طرف مبادله تعیین می‌کند. از سوی دیگر روند صادرات در کشور هم در این مدت کاهشی بوده و این کاهش می‌تواند در بلندمدت به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی باشد. مسوولان دولتی با اشاره به تحریم‌ها، مشکلات بین‌المللی، حمل و نقل کالا و تغییر شریک‌های تجاری، می‌گویند: آنچه موجب کاهش آمار صادرات ایران در سال گذشته شده، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده است.
مضایقه کیفیت و تکنولوژی از ایران
محمد حسین کریمی‌پور، عضو کمیسیون اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: تغییرات تجاری در یکسال و نیم گذشته عملا دسترسی کشور به کالاهای تکنولوژیک را محدود کرده است. وقتی از محدودیت هم صحبت می‌کنیم منظور کالاهای فانتزی و غیراساسی نیست. در این مدت واردات دارو به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. وی توضیح می‌دهد: از آنجا که کارخانجات غالب مواد اولیه مورد نیاز را از کشورهای اروپایی با استانداردهای بالا تهیه می‌کردند اکنون به دلیل تحریم به سمت منابع ممکن‌تری در کشورهایی همچون چین رفته‌اند. این اتفاق به وضوح تاثیرش در بخش دامی ملموس است. کریمی پور می‌افزاید: هرچند تولید داروهای دامی در داخل صورت می‌گیرد اما مواد موثره این داروها غالبا وارداتی است لذا متمایل شدن ایران به استفاده از داروهای چینی با کیفیت نامطلوب سبب شده داروها اثرگذاری خود را از دست داده و روز به روز بر هزینه‌های تولیدکنندگان اضافه شود. تولیدکنندگان هر چه بیشتر هزینه کرده و بیشتر دارو مصرف می‌کنند کمتر می‌توانند بیماری را کنترل کنند. این مشکل در سایر بخش‌ها نیز به چشم می‌خورد. وی متذکر می‌شود: علاوه بر اثرگذاری این موضوعات بر کیفیت کالاهای مورد استفاده، تحریم‌ها همچنین بر ورود تکنولوژی به کشور هم بی‌اثر نبوده است. در حال حاضر کشورهای صنعتی و توسعه یافته، ایران را طرف مبادله قرار نمی‌دهند و ما برای دستیابی به علم روز و آخرین تکنولوژی‌ها باید به کشورهای جهان سوم متوسل شویم. این مساله در تکنولوژی مخابرات و ارتباطات در سال گذشته به خوبی نمایان بوده است.
روزنامه اعتماد