تولید را دریابید

روزنامه شرق: یش از این در یادداشتی در همین روزنامه درباره ماهیت دستمزد در روابط کالایی و چگونگی تعیین دستمزد کارگران ایران در 30سال گذشته سخن گفتیم. اهمیت موضوع اینجاست که کم‌وکیف مقوله دستمزد و عدد و رقم به دست آمده پس از محاسبات گوناگون در این رابطه، تامین‌کننده معیشت و تعیین‌کننده چگونگی زندگی طبقه کارگر ایران است؛ اگر دستمزد‌ها عادلانه و کافی باشد، زندگی مزد و حقوق‌بگیران به‌طور نسبی خوب خواهد بود و چنانچه دستمزد‌ها ناعادلانه و ناکافی باشد تامین معیشت افراد جامعه به سختی ممکن می‌شود. بر همین اساس باید توجه داشت که این روزها در حالی به پایان سال نزدیک می‌شویم که نرخ رشد تورم بی‌سابقه و براساس منابع رسمی در سه ماهه آخر سال بیش از 35‌درصد است. کارشناسان اقتصادی و اجتماعی حداقل درآمد یک خانوار شهری ایرانی را برای تامین یک زندگی در حد خط فقر بین 12 تا 14 میلیون ریال برای سال‌جاری برآورد می‌کنند؛ اما با رخداد یک‌سری حوادث مهم در عرصه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی محاسبات و برآوردها در این حوزه به هم ریخت و برابری پول ملی در مقابل ارز‌های خارجی تاکنون بیش از 75‌درصد کاهش داشته است. این وضعیت در جامعه‌ای که به غیر از حامل‌های انرژی برای تامین دیگر مایحتاج خود به بازار‌های جهانی وابسته است، جز تورم بیشتر و فزونی آشفتگی اقتصادی طبقه کارگر و حقوق‌بگیران معنای دیگری ندارد.


در این شرایط شورای‌عالی کار با همان سازوکار و ترکیب و ترتیب گذشته می‌رود که بار دیگر حقوق و دستمزد کارگران را رقم بزند. با متد و سازوکار تاکنونی خروجی امسال این شورا نسبت به سال‌های گذشته‌اش تفاوت چندانی نخواهد داشت. در امر تعیین دستمزد دو نکته بسیار مهم وجود دارد که کم‌توجهی به آنها و عدم ایفای نقش صحیح دولت در این مورد ارایه هرگونه راه‌حل و استخراج هر عدد و رقم یا درصدی را برای رسیدن به دستمزدی مناسب و عادلانه خنثی و بی‌اثر می‌کند. ضروری است پیش از برگزیدن هر راه و روش و رسیدن به عدد و درصد یا فرمول برای تعیین حداقل مزد به این دو نکته بپردازیم:


نکته اول، حداقل دستمزد همان‌طور که در ماده 41 قانون کار، ماده 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون131 سازمان بین‌المللی کار و ماده 23 میثاق جهانی حقوق بشر به صراحت اشاره شده باید عادلانه و برای تامین یک زندگی شرافتمندانه کافی باشد، به‌گونه‌ای که کارگر یا فرد حقوق‌بگیر بتواند با دستمزد ناشی از کار خود بهره‌مندی‌اش را از مواهب زندگی به‌طور نسبی تامین کند، سطح زندگی خود را بهبود بخشد و به لحاظ مدارج انسانی، علمی، فرهنگی و هنری بتواند رشد یابد.


نکته دوم: برای اجرایی شدن مصوبه دستمزد باید شرایطی فراهم باشد که همه کارفرمایان بتوانند این دستمزد را بپردازند. به عبارت دیگر لازم است تولید محصول یا ارایه خدمات و تداوم آن برای کارفرما منطقی و مقرون به صرفه باشد.
بحث درباره منطقی و سودآور بودن تولید و رسیدن به شرایطی که تولید مقرون به صرفه باشد هدف این نوشته و صاحب این قلم نیست. اما با در نظر گرفتن اینکه شرط دریافت مزد خوب وجود اشتغال و پایدار بودن آن و بهره‌مندی از امنیت شغلی است، اندکی توضیح در این‌باره خالی از فایده نیست:

اصل بیست و هشتم قانون اساسی دولت را موظف می‌کند برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند و اصل چهل و چهارم دولت را موظف می‌کند بخش خصوصی را در عرصه کشاورزی، دامداری، صنعت و تجارت و خدمات در جهت رشد و توسعه اقتصادی (و اشتغالزایی) مورد حمایت قانونی قرار دهد.


پس از پایان جنگ با عراق و شروع دوران سازندگی با اجرای طرح‌های تعدیل ساختاری و اعمال سیاست‌هایی منطبق با توصیه‌ها و الگوهای سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به تدریج ولی با شتابی مثبت نمودهای پدیده سودده نبودن (و بعد‌ها زیان‌ده بودن) بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی آشکار شدند. صنعت نساجی و پوشاک و به دنبال آن صنعت تولید لوازم خانگی جزو اولین بنگاه‌ها و رشته‌های صنعتی بودند که رو به ورشکستگی گذاشتند. سپس مجتمع‌های کشت و صنعت و همچنین کشاورزی در سطوح کوچک‌تر نیز یکی پس از دیگری زیان‌ده، ورشکسته، تعطیل و منحل شدند. این سوال برای بسیاری از ناظران همواره مطرح بود که چرا تولید برخی کالاها (به عنوان نمونه در حوزه پوشاک یا لوازم خانگی و بعد‌ها لاستیک اتومبیل و...) در کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، کره و... که از مزیت‌های اقتصادی ایران چون انرژی و نیروی کار ارزان هم بهره‌مند نیستند، اقتصادی و مقرون به صرفه است و این کالا‌ها با احتساب هزینه‌های واسطه‌ای و حمل‌ونقل باز هم در بازار ایران از کالاهای مشابه ایرانی ارزان‌تر و با کیفیت‌تر هستند؟ سوال دیگر اینکه نقش دولت در حمایت از تولیدات و صنایع داخلی و اشتغالزایی چیست و چگونه اعمال می‌شود؟


در واقع آنگاه که لازم بود صنایع فرسوده و قدیمی جهت بهره‌وری بیشتر با کمک و مشاوره‌های لازم و ایجاد مشوق‌های مناسب به شیوه‌های مدیریت علمی و تکنولوژی مدرن مجهز شوند نه تنها این کار انجام نگرفت که بر عکس با قرار دادن ارز بسیار ارزان و سوبسید‌دار در اختیار وارد‌کنندگان کالا (خصوصی، دولتی و رانت‌خواران) و برقراری تسهیلات گمرکی ویژه و... زمینه‌های مساعد برای ورود بی‌رویه انواع کالای مصرفی فراهم شد؛ خیلی زود بازار‌ها از انواع کالاهای خارجی با قیمت‌های ارزان که به دلیل استفاده از تکنولوژی مدرن مرغوب‌تر هم بودند اشباع شد و صنایع داخلی یکی پس از دیگری به ورطه نابودی فرو غلتیدند. مزید بر علت سودجویی و آزمندی آن دسته از سرمایه‌داران و کارفرمایان بخش‌های دولتی و خصوصی بود که به جای قبول زحمت تولید صنعتی و مدرن، رحمت روزافزون سود‌های کلان واردات را برگزیدند، گاه نیز با دور زدن مسیر‌های قانونی و پرهیز از پرداخت حتی همان عوارض ناچیز گمرکی و فرار از مالیات (در مقابل عوارض و مالیات سنگین بخش صنایع تولیدی) انباشت سرمایه فزونی می‌یافت. در واقع به جای اینکه دلار‌های نفتی در زیرساخت‌های اقتصادی و تقویت تولیدات داخلی و اشتغالزایی و در بخش صنایع تولیدی هزینه شود با نرخ بسیار ارزان به سوی وارد‌کنندگان کالا و دلالان و صاحبان صنایع کشور‌های صادر‌کننده سرازیر می‌شد و رفته‌رفته با فزونی صنایع ورشکسته و انبوه کارگران بیکار شده مواجه شدیم.


طی 22سال همه دولت‌ها با تخطی از اصل 44 قانون اساسی حمایت از صنعت و تولیدات داخلی را به نفع واردات کالا کنار گذاشتند. مورد دیگر تخلف از اصل 43 همین قانون است؛ همه ساله شورای‌عالی کار به ریاست وزیر کار وقت و به ظاهر برای پیشگیری از افزایش تورم و با استناد به نرخ تورمی که نادرست توسط منابع رسمی اعلام می‌شد از افزایش واقعی و مطابق قانون دستمزد کارگران جلوگیری کردند و اکنون کار به جایی رسیده که سطح دستمزدها از خط فقر مطلق هم پایین‌تر آمده و به خط بقا نزدیک می‌شود.


برای گشودن گره دستمزد، گریزی نیست مگر جبران خطا‌های گذشته در حوزه صنعت و هموار کردن مسیر تولید داخلی و اشتغال‌زایی؛ دولت باید نقش و وظیفه خود را مطابق با قانون اساسی برعهده گیرد. حداقل مزد واقعی کارگران چیزی جز معادل ریالی سبد کالاهای مورد نیاز یک خانواده کارگری نیست. سبد کالایی که به کمک کارشناسان معتبر اقتصادی و اجتماعی تهیه می‌شود. در این سبد هزینه‌های مسکن، تعلیم و تحصیل فرزندان، بهداشت و درمان، تفریح و امکانات فرهنگی نیز با توجه به شرایط و امکانات روز گنجانده می‌شود. در وضعیت کنونی جامعه و با توجه به نرخ رشد تورم شاید لازم باشد این معادل ریالی در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر (فصلی) و منطقه‌ای تعیین شود؛ برای تعیین این معادل ریالی شاید کمیته‌ای مرکب از نمایندگان واقعی کارگران (از طریق تشکل‌های واقعی کارگری)، نماینده کارفرمایان و کارشناسان مورد اعتماد طرفین و... لازم آید که در دوره‌های زمانی معین روی مساله، کار و رسیدگی کنند. در شرایط موجود بخش قابل ملاحظه‌ای از بنگاه‌های صنعتی و تولیدی توان پرداخت دستمزدهای کارگران را با نرخ واقعی یعنی آن چیزی که حق مسلم آنان است ندارند اما این گناه کارگران نیست. کارگران و حقوق‌بگیران بیش از دو دهه است تاوان سیاست‌های اقتصادی به غایت نادرست دولت‌ها را پرداخته‌اند و همواره با زندگی در سطحی بسیار پایین‌تر از خط فقر، خود و خانواده‌شان تقریبا از همه نعمت‌ها و مواهب زندگی محروم بوده‌اند. برای رهایی از وضع موجود، صنایع و تولیدات داخلی باید همه‌جانبه و واقعی حمایت شوند. این کار برای سلامت جامعه و کاهش مشکلات همه جانبه ضرورت دارد.



راه حمایت از صنعت و تولید نه جلوگیری از واقعی‌شدن دستمزد‌هاست و نه بخشودگی بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی، که این خود بخشش از کیسه‌خالی کارگران است. حمایت واقعی کنترل و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی است و در عین حال از محل ارزهای سوبسید‌داری که تاکنون به بخش واردات کالا سرازیر می‌شده با اعطای وام و تسهیلات لازم، بخشودگی‌های حساب شده مالیاتی و عوارض گمرکی و... به تولید‌کنندگان صنعتی است. همچنین در اختیار قرار دادن انرژی (آب، برق و سوخت) ارزان و در کنار اینها و بسیار ضروری اعمال کنترل‌های سخت برای پیشگیری از فرار این تسهیلات و بخشودگی‌ها به خارج از کشور یا به سوی بخش تجارت و واردات کالاهای مصرفی.

روزنامه شرق