گزارش ارانیکو . اگر کاهش بهای نفت فشاری بر اقتصاد عربستان وارد می‌کند، فعلاً چیزی مشهود نیست.
در ریاض دهها جراثقال بر منطقه اقتصادی ملک عبدالله سایه افکنده است که با حدو 60 آسمانخراش خود قرار است پاسخی باشد به منظقه Canary Warf در لندن. در سراسر شهر کارگران مهاجر در پروژه‌های متعدد ساختمانی، که قرار است پاسخگوی نیاز شدید جمعیت آن به مسکن باشد، مشغول به کار هستند. در همین حال حفاری در خیابانها برای احداث شبکه مترو ادامه دارد.
این وضعیت خود دگرگونی عمده‌ای برای شهری بشمار می‌آید که روزی حیات خود را به عنوان توقف‌گاه بین راهی در مسیرهای تجاری با ساختمانهای خشتی آغاز نمود. اکنون ریاض، با آسمانخراشهای بزرگ شیشه‌ای، دانشگاههای متعدد، هتلهای پنج ستاره و فروشگاههای زنجیره‌ای در حال تبدیل شدن به سمبل ثروت نفتی پادشاهی سعودی می‌باشد.
اما در زیر این نمای موفق، مشکلات در حال جوشیدن هستند. از تابستان گذشته تاکنون عربستان با معضل فزاینده ناشی از کاهش شدید بهای نفت دستو پنجه نرم می‌کند. علیرغم افزایش اخیر بهای نفت برنت به 67 دلار\بشکه، بهای نفت در بازارهای جهای همنوز 40 درصد نسبت به سطح خود در تابستان گذشته کاهش نشان می‌دهد.
تا این لحظه تأثیری از این کاهش بر زندگی 5.7 میلیون سکنه ریاض مشاهده نشده است. به گفته یکی از فعالان اقتصادی در ریاض: « برای من فعلاً زندگی به روال گذشته ادامه دارد. گرچه این روند تاکنون تأثیری بر فعالیتهای ما نگذاشته اما دیر یا زود اثرات کاهش بهای نفت بر فعالیتهای اقتصادی در بعد کلان‌تر مشهود خواهد شد.» به اعتقاد وی تنها راه چاره یافتن منابع جایگزین برای درآمدهای نفتی بوده، که 43 درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را بخود اختصاص داده است.
طنز تلخ ماجرا در آنجاست که عربستان خود نقش اصلی را در کاهش قیمت نفت ایفا کرده است. سال گذشته بهای نفت خام در پی افزایش عظیم تولید نفت شیل در آمریکا رو به کاهش گذاشت. اما از ماه نوامبر گذشته هنگامیه اوپک، که عربستان در تصمیمات آن سهم عمده‌ای ایفا می‌کند، تصمیم گرفت تا میزان تولید خود را ثابت نگهداشته و کاهش ندهد، قیمتها روند سقوط آزاد را آغاز کردند. دراین شرایط عربستان نیز مشخص ساخت که ترجیح می‌دهد قیمتها سقوط کنند تا سهم تولید خود را کاهش دهد.
اما علیرغم این اقدامات متهورانه، سقوط قیمتها دردسرهای مالی بزرگی را برای خانواده سلطنتی این کشور به ارمغان آورده است. به عنوان بزرگترین‌ترین صادرکننده نفت در جهان، عربستان بیش از هر کشور دیگر تولیدکننده نفت، نسبت به کاهش قیمتها آسیب‌پذیر است. طی سالهای اخیر بیش از 90 درصد درآمدهای دولت از محل درآمدهی نفتی تأمین شده است.
علاوه برآن، سلامت اقتصادی آن نیز مشروط به بالا ماندن سطح قیمت نفت است. بر اساس نظر کارشناسان مؤسسه Befer Center ، نقطه سر به سری قیمت نفت برای تراز ماندن بودجه این کشور، طی سالهای اخیربشدت رشد کرده و از 68 دلار\بشکه در سال 2012 به 95 تا 106 دلار\بشکه برای سال جاری افزایش یافته است. با توجه به اینکه بهای نفت اکنون به مراتب پایینترین از این سطح است، عواقب بودجه‌ای آن برای ریاض باید محل نگرانی باشد.
در حالیکه مقامات سعودی تأکید دارند که در برابر شوک نفتی بخوبی محافظت می‌شوند، این کشور بسرعت در حال به مصرف رساندن ذخایر عظیم ارزی خود است که در اواسط سال 2014 به 800 میلیارد دلار بالغ گردیده بود. تنها طی ماههای مارس و آوریل حجم ذخایر ارزی 36 میلیارد دلار کاهش یافته است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت حفظ روند فعلی میزان ذخایر ارزی طی دو سال آینده به 500 میلیارد دلار تنزل خواهد کرد.
با روی کار آمدن پادشاه جدید در ماه ژانویه، دولت به این سخاوتمندی خود روند سریعتری بخشید و اعلام کرد که به مقامات دولتی پاداشهای ویژه تعلق خواهد گرفت. اقدامی که بعداً نیروهای نظامی را هم شامل گردید. بدین ترتیب، حکومت خود را در برابر بخشی که یک سوم از کل نیروی کار شاغل در بخش عمومی را در بر می‌گیرد، متعهد ساخت.
عملیات نظامی شش هفته‌ای علیه حوثی‌ها در یمن بار مالی فزاینده‌ای را بر دوش دولت گذاشته است. نتیجه آن است که بودجه سال 2015 ریاض با کسری 40 میلیارد دلاری روبرو خواهد شد و چنانچه سطح قیمت نفت همچنان پایین بماند، این رقم افزایش بیشتری خواهد یافت.
دبیرکل مجمع جهانی انرژی ( Int’l Energy Forum) در ریاض می‌گوید: « ممکن است که مردم کاهش بهای نفت را احساس نکنند، اما این سؤال را خواهند پرسید که بر سر بودجه چه آمده است.»
علیرغم کاهش بهای نفت، تغییری در برنامه‌های جاه‌طلبانه هزینه‌های سرمایه‌ای ریاض بوجود نیامده است. وزیر دارایی عربستان طی کنفراسی در اواسط ماه جاری در ریاض اظهار داشت که سطح پایین قیمت نفت کشورهای صادرکننده را با «چالش» روبرو کرده و دولت باید هزینه‌ها را معقول‌تر سازد. اما وی تأکید داشت که کشورش از وضعیت اقتصادی «بسیار قوی» برخوردار بوده و قصد دارد تا 2600 پروژه به ارزش 50 میلیارد دلار، در سال قبل تصویب کرده، به پیش ببرد.
اما از سوی دیگر علایم کندی فعالیتهای اقتصادی در برخی بخشها به مشاهده گردیده است. شرکتهایی که وابسته به قراردادهای دولتی هستند برای سال جاری پیش‌بینی کاهش درآمدهای خود را نموده و این در حالیست که بخش صنعت نفت از هم اکنون اثرات آن را احساس کرده است. به گفته یکی از دیپلماتهای غربی در ریاض، شرکت نفتی دولتی «آرامکو» و سایر شرکتهای دولتی به برخی پروژه‌های خود چراغ قرمز داده‌اند. به گفته وی در حالیکه برخی پروژه‌های اصلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، برخی دیگر از پروژه‌ها یا متوقف و یا لغو شده‌اند.از جمله پروژه حفاری در آبهای عمیق در منطقه دریای سرخ.
از سوی دیگر به دهها پیمانکار خارجی که از سوی شرکت آرامکو برای احداث چندین ورزشگاه استخدام شده بودند، گفته شده که در کشور خود منتظر بمانند تا اجازه شروع فعالیت صادر شود.
کاهش فعالیتهای اقتصادی جامعه رو به رشد جوانان جویای کار را با نگرانی کاهش فرصت‌های شغلی روبرو ساخته است. دانشجویان هم اکنون به این نکته اشاره دارند که شرکت آرامکو بسیاری از فرصت‌های شغلی خود را برای استخدام، حدف نموده و شعبه منطقه‌ای گروه نفتی Schlumberger نیز بسیاری از نیروهای تازه به استخدام درآمده خود را بیکار کرده است.
تایمز مالی