حجت الاسلام موسی قربانی در جمع خبرنگاران با اشاره به قطع یارانه برخی اقشار جامعه اظهار کرد: در این خصوص ابهامی وجود دارد و ضوابط قطع یارانه‌ها شفاف نیست؛ چراکه مجلس نمی‌خواهد به دلیل انتخابات تبعات این کار را بپردازد. باید دولت و مجلس ضوابط روشن و شفافی برای یارانه‌ها وضع کنند. مردم نیز برای قطع یارانه‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند؛ چرا که نتیجه نمی‌گیرند.
وی با اشاره به وضعیت پرونده‌های تخلفات اداری اظهار کرد: قانونگذاری و مصوبات غیرکارشناسی دولت و قانون‌گریزی مسئولان اجرایی به دیوان عدالت اداری ختم می‌شود. در سال گذشته میزان ورودی پرونده‌ها ۱۱۰ هزار فقره بود و ۱۱۵ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفت و مختومه شد.
وی تصریح کرد: در سال گذشته 652 پرونده از استان خراسان رضوی وارد دیوان عدالت اداری شد در حالی که در سال92 این پرونده‌ها 360 مورد بوده است که 90 درصد رشد داشته است. این نقیصه در مدیریت‌های دولتی استان خراسان جنوبی است که علارغم کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری در سطح کشور در این استان پرونده‌ها افزایش یافته است.
قربانی با بیان اینکه «در شهرداری‌های استان خراسان جنوبی در سال ۹۲ تعداد 22 فقره و سال گذشته 45 پرونده تشکیل شد»، تصریح کرد: بیشتر این پرونده‌ها در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور، با اشاره به اینکه «در تامین اجتماعی استان خراسان رضوی در سال گذشته 91 فقره پرونده تشکیل شد»، گفت: در بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تعداد پرونده‌ها در سال 92، 74 مورد بود که در سال 93 افزایش پرونده را شاهد بودیم و این تعداد به 103 پرونده رسید. تعداد پرونده‌های مجموعه قوه قضائیه در سال گذشته 20 پرونده بوده که این تعداد در سال 92 ، 12 فقره بوده است. در خصوص آموزش و پرورش استان نیز 105 پرونده حکم به ورود شکایت و 24 پرونده حکم به رد شکایت بوده و در برای وزارت بهداشت و درمان نیز برای 16 پرونده حکم به ورود و 4 مورد حکم به رد شکایت صادر شده و در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 10 پرونده حکم به ورود و 35 پرونده حکم به رد شکایت صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سفرهای استانی تلاش می‌کنیم دستگاه‌های اجرایی توجیه شوند تا بتوانیم اکثر مشکلات و شکایات را در مناطق انجام دهیم تا مشکلات دیوان به حداقل کاهش یابد.
خبرگزاری ایسنا