برای بررسی این مسئله و دیگر اخبار اقتصادی میان دو کشور، با سیدجلال ابراهیمی، دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، به گفت‌وگو نشستیم که ماحصل آن اخباری از خوش‌نام‌بودن بابک زنجانی در میان دولتمردان ترکیه را نیز شامل می‌شود.
وضعیت اقتصادی ایران با ترکیه بسیار قیاس می‌شود. اینکه ترکیه در گذشته در زمینه اقتصادی از ایران عقبتر بود، اما در چندسال اخیر بسیار پیشرفت کرد و ما به‌کندی پیش رفتیم. به عقیده برخی از اقتصاددانان، اکنون نیاز است که برنامه‌های اقتصادی خود را در مقایسه با برنامه‌های اقتصادی ترکیه به‌نگارش درآوریم. علت چنین طی مسیری در ترکیه چه بود؟
اقتصاد ترکیه از سال ٢٠٠٢ به این‌سو از زمانی که ترکوت اوزال، رئیس‌جمهور فقید ترکیه که خود اقتصاددانی بزرگ بود، با رشد شگرفی روبه‌رو شد. اوزال در جذب سرمایه از خارج، بسیار موفق عمل کرد. او با یک فرم تشویقی، سرمایه‌گذاران ترک خارج از این کشور را به ترکیه دعوت کرد و نوسازی صنایع را در دستور کار قرار داد. علاوه‌بر آن، شرایط ترکیه برای حضور و مشارکت کشورهای اروپایی پیشرفته در این کشور، به‌خاطر دستمزد پایین در ترکیه بسیار مساعد بود و به این‌ترتیب سرمایهگذاریهای بزرگی در آن سال‌ها در این کشور به‌وجود آمد و کمپانیهای بزرگ جهان ترجیح دادند در ترکیه حضور یابند، اما درست در همان زمان، ایران با فشارهای تحریم روبه‌رو بود. درنتیجه، ترکیه از این فرصت‌ها بهره برد و زمینه‌های تجارت خارجی را توسعه داد. یکی از مسائلی که ترکها در زمینه توسعه سرمایه روی آن کار کردند، نگاه دولت به بخش خصوصی است که سعی در حمایت آنها دارد و از سوی دیگر، تضمین سرمایه‌ها یا فاکتورینگ که در این کشور حکمفرماست، یعنی تولیدکننده وقتی جنس خود را مدتدار میفروشد، می‌تواند فاکتور خود را به مراکز فاکتورینگ یا بانکی ببرد و در آنجا هزینه آن را بهطور رسمی دریافت کند. در نتیجه، سرمایهای که به‌خاطر نسیهفروشی از دست آن تولیدکننده خارج شده، دوباره به او بازمی‌گردد. علاوه‌بر آنکه در ترکیه به اقتصاددانان بهای زیادی داده می‌شود و بدون مشورت با آنها هیچ‌گونه اقدامی صورت نمیگیرد که این امر یکی از مهم‌ترین دلایل رشد این کشور در چند سال اخیر بوده است. از سویی یکی از ویژگی‌های ترکیه برای توسعه صادرات، وجود اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و فدراسیونهای صادراتی منطقه‌ای و کشوری بوده که فعالیت آنها تفکیک شده است.
در چندروز گذشته هیأتی از ترکیه به ایران آمده بود. در این جلسات چه مسائلی مطرح شد؟
در چند روز اخیر از اتاق اقتصادی مرسین ترکیه و قبرس، هیأت بزرگی برای بررسی پایگاه‌های اقتصادی ایران وارد کشور شده بود که در این جلسات، معاون اتاق بازرگانی اوکراین نیز در مشارکت با ترکها حضور داشت. ترکها اغلب از ایران محصولات کشاورزی، مواد معدنی و سالامبور خریداری می‌کنند، اما در مقابل، ترکها مرتبا اشیای ساخته‌شده و مواد شیمیایی به ایران صادر می‌کنند که به‌خاطر تنش سیاسی در ترکیه این تبادلات با کاهش مواجه شده است.
بنابراین صادرات ایران به ترکیه کاهش یافته که به علت عدم تمایل خرید سرمایهداران ترک برای واردات از دیگر کشورها و نه‌تنها ایران بوده است. به‌نظر می‌رسد نوسانات تجاری در ترکیه تا پایان انتخابات مجلس و انتخابات عمومی این کشور ادامهدار باشد. اما با خبری که اخیرا به گوش رسیده، به‌نظر می‌رسد روال کمی تغییر کند. بانک بزرگ چینی موسوم به «ICBC» اقدام به خرید بانک بزرگ نساجی ترکیه با نام «تکاستیل» کرده که این معامله یکی از بزرگ‌ترین معاملات در واگذاری سهام بانکی در سال جدید بود. بانک «تکاستیل»، فاینانسور و سرمایهگذار در فروش قطعات و ماشینآلات به کشورهای مختلف جهان است.
این واگذاری چه تأثیری روی اقتصاد ترکیه خواهد داشت؟
فروش بانک نساجی ترکیه این امکان را به مشتریان خود می‌دهد که در معاملات برونمرزی و فاینانس و پروژه‌های اجرائی در خارج از مرزهای ترکیه، اقدام کنند، یعنی تقریبا با این اقدام اخیر، بانک «تکاستیل» جهانی شده است و می‌تواند امور خود را فاینانس کند. این خرید می‌تواند تحول عظیمی در صنعت نساجی ترکیه که یکی از محورهای اصلی اقتصاد این کشور به‌شمار می‌رود، ایجاد کند.
شما پیش از این گفته بودید ترکیه به گواه آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی این کشور، با معضل خروج سرمایه مواجه شده است. این اتفاقات از کجا سرچشمه میگیرد؟
در چندماه اخیر شرایط سیاسی در ترکیه به علت درگیری رقابتی بسیار تند در بین گروه‌های حزبی و سیاسی، دچار تنش شده است. حزب «عدالت» به رهبری «داووداوغلو» و در مقابل حزب «جمهوریخواه خلق» به رهبری «قلیچدار اوغلو» و حزب «مام میهن» در انتخابات حرفهای تندوتیزی علیه یکدیگر مینند. طوری‌که حتی «قلیچداراوغلو» طرف دولتی یعنی «داووداوغلو» را به مناظره تلویزیونی دعوت و اعلام کرد حداقل حقوق کاگران ترکیه باید هزارو ٥٠٠ لیر (تقریبا یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان) باشد، درحالی‌که اکنون حقوق کارگران ١٢ هزار لیر در سال است، یعنی ماهانه حدود یک میلیون و ٢٦٠هزار تومان.
«داووداوغلو» نیز در مقابل، پاسخ گفت هرکس هر حرفی میزند ٤٠ بار خود را کنترل کند و سپس حرف بزند، زیرا منابع تأمینکننده این مبلغ وجود ندارد. اگر حقوق کارگران افزایش یابد، کارفرمایان قادر به پرداخت آن نخواهند بود و درنتیجه، سرمایه از کشور خارج می‌شود و به کشورهایی مانند چک، اسلواکی و بلغارستان که کارگران دارای حقوق پایینتر هستند، منتقل می‌شود. به‌این‌ترتیب در این کش‌وقوس که بانک مرکزی ترکیه اعلام می‌کند ٤٤میلیارد و ٢٥٠ میلیون دلار سرمایه از این کشور خارج شده است. پیش از آن، علیبابا جان، اقتصاددان معروف ترک، نیز هشدار داده، اگر جلو تنشهای اجتماعی گرفته نشود، احتمال خروج سرمایه از ترکیه وجود دارد، ولی اکنون این بیم می‌رود که حکومت ترکیه به سوی چندحزبی‌بودن و دولت ائتلافی پیش رود که خود عاملی برای خروج از سرمایه خواهد بود. درواقع، امنیت سرمایه در ترکیه پس از ماجرای پارک گزی و اختلاف نظر اردوغان با السیسی و دیدگاه مخالف او با سوریه و تنش انتخاباتی اخیر، به خطر افتاده است.
میزان واردات و صادرات ایران و ترکیه در چه سطحی است؟
بنابر آماری که اخیرا به‌دست آمده، این تجارت، رقمی حدود ١٣میلیارد و ٧٠٠میلیون دلار است، البته در گذشته این رقم در حدود ١٥میلیارد دلار بود که این امر به سبب کاسته‌شدن معاملات طلا میان دو کشور، رخ داده و درکل، معاملات فلزات رنگین متوقف شده است.
میدانیم در زمینه معاملات طلا میان دو کشور، اختلاف نظرهایی به‌وجود آمد و پای بابک زنجانی و رضا ضراب نیز به‌میان کشیده شد. این اختلافنظرها به کجا کشید؟
ترکها به بابک زنجانی با دید یک تاجر موفق مینگرند که در شرایط خاص، از ترکیه خرید کرده و به هیچوجه بهویژه از سوی طرف دولتی، نگاهی منفی به او وجود ندارد. به این دلیل، رضا ضراب نیز پس از دستگیری به‌سرعت آزاد شد، چون دلیلی برای بازداشت او از دیدگاه آنها وجود نداشت و بنابر آخرین اخبار، آقای ضراب کاملا آزادانه به روابط تجاری خود مشغول است، اما به هرصورت، دیگر نیازی به معاملات طلا وجود ندارد، چراکه بنابر قرارداد جدید با عنوان پیمان پولی ایران و ترکیه، هر دو کشور می‌توانند با پول ملی خود اقدام به معامله کنند و نیازی به معاملات مبتنی بر دلار نیست. در گذشته این نوع معاملات در حدود ١٢درصد بود که پس از سفر اخیر اردوغان به ایران، بنابراین قرارداد جدید، این رقم به صددرصد افزایش یافت. این امر سبب می‌شود با تسهیل روابط تجاری دو کشور، حجم واردات و صادرات بسیار تحت تأثیر قرار گیرد و مشکلات بانکی در این زمینه وجود نداشته باشد و بانک‌ها به‌راحتی اقدام به گشایش السی و پرداخت فاینانس کنند.
در کل، میزان روابط تجاری ترکیه با دیگر کشورها چقدر است و ایران در کجای جدول صادراتی این کشور قرار دارد؟
بیشترین رشد صادرات ترکیه در سال گذشته مربوط به کشور روسیه بود که ٦١درصد افزایش را نشان می‌دهد و بیشترین صادرات نیز برابر با ١٤,٨میلیارد دلار به کشور آلمان بوده است. رقم صادرات ترکیه به ایران به‌جز نفت و گاز، چهار میلیارد دلار در سال ٢٠١٤ بود که با احتساب نفت و گاز در حدود ٩میلیارد و ٧٠٠میلیون دلار است. جمع کل صادرات ترکیه در ٢٠١٤، ١٥٧میلیارد و ٦٢٢میلیون دلار بوده که در سه ردیف اول آلمان، عراق و انگلستان قرار دارند. ایران نیز در مقام نهم جدول صادراتی این کشور قرار دارد.
صادرات ترکیه به ایران در کدام محصولات بیشتر است؟
بیشترین صادرات ترکیه به ایران، پارچه، لباس آماده، لوازم آرایش، انواع چوب و مواد شیمیایی بوده و بیشترین واردات آن از ایران در وهله اول نفت، گاز و مواد پتروشیمی و سپس مواد معدنی، سالامبور و محصولات کشاورزی است. به‌گفته ندیم اوزون، رئیس اتحادیه و تشکل لباسهای آماده ترکیه، در سال گذشته ٨٠٠میلیون دلار به ایران لباس آماده صادر شده که بخشی از آن از طریق گمرکات بوده و بخشی نیز از طریق قاچاق رخ داده که به علت طولانیبودن مرزها و کوهستانی‌بودن آن، امکان مقابله جدی با آن وجود ندارد.
تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت و بنا شد تا هرچند ماه مورد بازنگری قرار گیرد. نظر شما در این رابطه چیست؟
از ابتدا نیز قرار بود هر از گاهی که نیاز به بازبینی و جابهجایی در این قرارداد وجود داشت، چنین امری واقع و اگر در محصولی نیاز به بازنگری در تعرفه بود، در این زمینه اقدام شود. البته به عقیده من میزان تعرفه ترجیحی میان دو کشور تضادی با منافع ایران ندارد و کاهش نرخ تعرفه در ترکیه در زمینه محصولات کشاورزی ایران به نفع ایران است چراکه میدانیم کشوری صنعتی نبوده و قادر به صادرات محصولات صنعتی نیستیم. از سوی دیگر، بسیاری از تعرفه‌ها بین دو کشور در حد چهاردرصد است، این میزان دیگر تا چه حد باید کاهش یابد که رضایت فعالان اقتصادی ایران جلب شود؟
اخیرا بنا بر گفته‌های وزیر راه و شهرسازی، برای نخستینبار عملیات اجرائی یک آزادراه توسط سرمایهگذار خارجی در کشور آغاز می‌شود که گفته می‌شود این سرمایه‌گذاران از ترکیه خواهند بود. درکل، حضور ترکها در پروژه‌های بزرگ اقتصادی کشور در چه سطحی است؟
پروژه آزادراه تبریز- مرند- بازرگان در آذربایجان شرقی در دست سرمایه‌گذاران ترک است که شامل محورهای اصلی ترانزیتی کشور می‌شود. این اقدام به علت نزدیکی مسافت میان دو کشور و نزدیکی فرهنگی ترکها با منطقه، رخ داده است، اما علاوه‌بر آنجا، باید به این نکته اشاره کرد که ترکها تمایل بالایی برای حضور در پروژه‌های ساختمانی و مستغلات ایران دارند. آنها می‌خواهند در پروژه‌های زیرساختی ایران در کنار ساخت مالها و مستغلات دیگر و مسکن، حضور پیدا کنند و به‌نظر می‌رسد شروعی جدید از حضور پیمانکاران ساختمانی ترک در ایران را در آیندهای نزدیک پیشِ‌رو داشته باشیم. این پیمانکاران که پروژه‌های خود در عراق و آفریقا را به پایان رسانده یا به‌خاطر امنیت منطقه متوقف کردهاند، اکنون به ایران بهعنوان یک فرصت نگاه می‌کنند. در گذشته ترکها در پروژه‌های مسکن مهر مانند شهر پرند مشارکت کرده بودند، اما اخیرا تمایل به حضور در پروژه‌های زیرساختی و مستغلات دارند.
هیأت ترک تجاری، علت تمایل در پروژه‌های مستغلات در ایران را چه بیان کردهاند؟
آنها ایران را کشوری ثروتمند میدانند و سرمایهگذاری ترکها در ایران تا به امروز بسیار برای آنها سوددهی داشته و اغلب پروژه‌ها بهصورت پیمان در پیمان درآمده است. به گفته آنها؛ نخست امکانات سیمان، کاشی و... بهعنوان مهم‌ترین مواد اولیه این پروژه‌ها در ایران به‌وفور یافت می‌شود. دوم آنکه میزان دستمزد کارگران در ایران به‌نسبت ترکیه بسیار پایین است که قاعدتا برای ترکها سوددهی دارد. سوم به سوددهی پروژه‌های ساختمانی و مال در ایران بازمی‌گردد. آنها با نگاهی به مسکنهای زیر صدمتر و متراژ کم در کشور، به فکر ورود به این حوزه نیز بودند.
برخی پیمانکاران ایران گلهمند هستند این پروژه‌ها می‌تواند در دست ایرانیها با قیمت پایینتر باشد، اما رغبت برای حضور ترکها از سوی دولت بیشتر است. نظر شما دراین‌باره چیست؟
ترکها از ایرانیها بیشتر دریافت نمی‌کنند، اصولا این پروژه‌ها در مناقصه مطرح می‌شود و هرکس قیمت معقول‌تر و با امکانات بهتری داد، مورد پذیرش قرار میگیرد. این گفته که تمایل دولت برای حضور ترکها نسبت به ایرانیها در این پروژه‌ها بیشتر است، از اساس معقول به‌نظر نمی‌رسد و دولت، تبعیضی قائل نشده است.
شرق