حسین وکیلی که به همراه محمد شُکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،ابراهیم شاهرخیان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حسین راغفر استاد دانشگاه واقتصاددان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با موضوع فرار مالیاتی شرکت کرده بود گفت: مهمترین فرار مالیاتی مربوط به استان اصفهان به مبلغ 900 میلیارد تومان است.
وی افزود:این فرار مالیاتی را گروهی که در مقوله کد فروشی و فاکتورفروشی فعال بودند، انجام دادند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: کسانی که اقدام به این عمل می کنند در واقع چند جرم را از جمله جعل و کلاهبرداری با هم مرتکب شده اند.
وکیلی افزود:هم اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران درحال بررسی است که یک کدفروش، یکصد و 20 مهر را برای شرکت ها درست و یکصد و 20 میلیارد تومان فاکتور فروشی کرده است.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور که در ابتدای این گفتگو میزان فرار مالیاتی را 4 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود با اصلاح این رقم گفت: 120 تا 130 میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد.
وی نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرد و افزود: بطور مثال می توان با بررسی حساب های بانکی به اطلاعات خوبی دست یافت اما این اطلاعات نشان نمی دهد که همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت ها می شود.
وکیلی دریافت اطلاعات جامع را نیازمند قانون دانست و گفت:دراین باره بسیار ضعیف هستیم اما در اصلاحیه قانون مالیات ها پیش بینی های خوبی شده است.
وی افزود:براساس قانون مالیات های مستقیم کنونی با درخواست وزیر و در موارد خاص می توان اطلاعات مالی افراد را از بانک ها کسب کرد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور بااشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال 88 گفت:پیش بینی کارشناسان خارجی، اجرای کامل این طرح در مدت هفت سال است در حالیکه اجرای همین سیستم در ترکیه 10 سال به طول انجامید.
وکیلی افزود:بااجرای این طرح بزرگ همه بانک های اطلاعاتی کشور یکپارچه می شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است.
وی بر لزوم کسب اطلاعات مالیاتی افراد و شرکتها تأکید کرد و افزود: بطور مثال سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات را ندارد زیرا دستگاههای ذیربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می کنند.
وکیلی درعین حال گفت:باهمین قانون موجود اطلاعات در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سالهای گذشته 15 برابر شده است.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر دستگاهها و سازمانها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندهند هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش بینی نشده است اما در اصلاحیه این قانون، این مشکل برطرف می شود.
شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه با تخمین 80 درصدی هم نمی توان آمار دقیقی از فرار مالیاتی در کشور ارائه کرد،گفت: علت اصلی تشکیک در ارایه آمار شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی است.
محمد شکری افزود: پیشتر در سازمان امور مالیاتی هر پنج سال کار واحدیابی صورت می گرفت اما الان 10 سالی است که مشکل داریم و واحدیابی صورت نگرفته است.
وی با تأکید بر انتظار همگانی برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، علت دیگر فرار مالیاتی را کمبود نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور دانست و گفت: وقتی استخدام در این سازمان را هم مانند همه دستگاه ها می بینیم این مسائل پیش می آید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حقوق کارمندان دولت و حقوق بگیران را شفاف ترین درآمدها برای دریافت مالیات ها دانست و گفت: باید سیستمی طراحی شود که درآمد همه افراد و شرکت ها همچون کارکنان دولت و حقوق بگیران مشخص و شفاف شود.
شکری افزود: عمده اطلاعات برای شفافیت اطلاعات مالیاتی باید از بانک ها کسب شود.
وی بابیان اینکه براساس قانون همه مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به این سازمان ارائه کنند گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی تاکنون قانون برای یک نفر هم اجرا نشده است.
سازمان امور مالیاتی مدعی اصلی فرار مالیاتی
معاون سازمان بازرسی کل کشور نیز که به صورت تلفنی دراین برنامه حاضرشدگفت: سازمان امور مالیاتی کشور مدعی اصلی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.
ابراهیم شاهرخیان افزود: سازمان بازرسی کل کشور همه گزارش هایی را که در این زمینه دریافت می کند به دقت مورد بررسی قرار می دهد.
شاهرخیان با اشاره به آسیب شناسی صورت گرفته در سازمان بازرسی کل کشور در زمینه فرار مالیاتی افزود: بخشی از این مشکل، برون سازمانی است که نبود بانکهای اطلاعاتی و یا نبود شبکه متناسب برای ارتباط میان این بانکهای اطلاعاتی از جمله آنهاست.
وی بااشاره به برنامه های این سازمان برای ارتباط برقرارکردن میان دستگاههای ذیربط و ایجاد شبکه مرتبط برای ارائه اطلاعات افزود:سازمان امور مالیاتی کشور همچنان سنتی است و کامل مکانیزه نشده است و این بخشی از مشکلات درون سازمانی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی است.
نهادهایی هم که حجم بزرگ اقتصاد را در اختیار دارند، مالیات بدهند
یک استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز که به صورت تلفنی دراین برنامه شرکت کرد،بابیان اینکه در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی همه چیز به سازمان امور مالیاتی کشور برنمی گردد،گفت: بحث فراتر از دولت است و باید با هماهنگی میان سه قوه در این زمینه صورت گیرد تا نهادهایی هم که حجم بزرگ اقتصاد را در اختیار دارند، مالیات بپردازند.
حسین راغفر تأکید کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی نیاز به برخورد سریع و قاطع دستگاه قضائی دارد.
وی بابیان اینکه تولید ناخالص داخلی کشور درسال 92، 900 و 34هزارمیلیارد تومان بود، گفت: اگر 20 درصد این میزان را هم فرار مالیاتی محاسبه کنیم مجموعش به یکصد و 85 هزار میلیارد تومان در این سال می رسد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امکان دسترسی به اطلاعات بانکی در کشورهای پیشرفته وجود دارد اما بطور معمول از آن استفاده نمی شود افزود: در این کشورها شبکه مالیاتی دقیقی وجود دارد و هر پرداختی بر اساس آن صورت می گیرد در حالیکه در کشور ما چنین شبکه ای وجود ندارد.
راغفر خاطر نشان کرد: در این کشورها فرار مالیاتی یک جرم جنایی شناخته می شود و دستگاه قضائی به شدت با آن برخورد می کند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی