احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه از سمت خود استعفا داده و احتمالا در چند روز آینده از طرف رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور، مامور تشکیل دولت ائتلافی خواهد شد. منابع مطلع نیز از خشنودی ضمنی رهبران اروپایی از شکست اردوغان در کسب اکثریت پارلمان و احتمال بازگشت ترکیه به مسیرهای گذشته درحوزه اقتصادی و سیاسی خبر می‌دهند.
آماندا پاول، از موسسه پژوهشی مرکز سیاسی در بروکسل می‌گوید: نمایندگان اتحادیه اروپا در محافل خصوصی از این خوشحال هستند که حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت مطلق خود را درمجلس ترکیه از دست داد. این خوشحالی به‌ویژه به‌خاطر نگرانی آنها از قدرت‌طلبی‌های این حزب، به‌خصوص شخص رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه است و خیلی‌ها امیدوارند که نتایج این انتخابات بتواند ترکیه را درحوزه‌های سیاسی و اقتصادی به مسیر دموکراسی بیندازد.
دویچه‌وله می‌نویسد، نتایج انتخابات ترکیه در اتحادیه اروپا هم امیدواری‌هایی پدید آورده است. این انتخابات پایانی بود بر حکومت یک‌تنه حزب عدالت و توسعه در ترکیه. با این حال هنوز نمی‌توان روی شروع مذاکرات پذیرش ترکیه در این اتحادیه حساب کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا در برخورد با نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه به‌شدت جانب بی‌طرفی را رعایت می‌کند. با این حال این اتحادیه بر بالابودن میزان مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات تاکید و آن را مثبت ارزیابی می‌کند.
فدریکو موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اظهارنظری پیرامون این انتخابات گفته است: «این نشانه روشنی از دموکراسی در ترکیه بود. مهم این است که همه احزاب بااهمیت در مجلس ترکیه نماینده داشته باشند.» این اشاره‌یی است به حزب دمکراتیک خلق‌ها که حزبی کردی است که برای نخستین‌بار موفق شد به حد نصاب لازم برای فرستادن نماینده به پارلمان برسد.
آلکساندر گراف لمبزدورف، از حزب لیبرال آلمان از دست دادن اکثریت حزب عدالت و توسعه را دست رد انتخاب‌کنندگان به رویاهای جاه‌طلبانه اردوغان و شکست طرح تغییر زندگی عمومی ترکیه می‌داند.
اردوغان بی‌اعتنا به اروپا
واکنش اردوغان به انتقادهای اتحادیه اروپا درباره نقض آزادی‌های سیاسی در ترکیه با بی‌اعتنایی روبه‌رو شده است. رییس‌جمهوری ترکیه بارها نشان داده که نظر رهبران اتحادیه اروپا و ارزش‌های آنان برایش اهمیتی ندارد. به‌عنوان مثال زمانی که در دسامبر گذشته دولت اردوغان ده‌ها خبرنگار را بازداشت و روانه زندان کرد، فدریکو موگرینی از این اقدام به‌عنوان خطری برای آزادی مطبوعات و اقدامی خلاف حقوق پایه انتقاد کرد. اما واکنش اردوغان بی‌اعتنایی به این موضع بود: «برای ما نه اهمیت دارد که اتحادیه اروپا چه می‌گوید و نه اینکه عضویت ترکیه را می‌پذیرد یا خیر».
حالا بسیاری از سیاستمداران اتحادیه اروپا، ازجمله مسوول سیاست خارجی آن تحکیم مناسبات میان ترکیه و اروپا را در چشم‌انداز تحولات می‌بینند و خواهان تحکیم آن هستند. ترکیه از سال۱۹۹۹ میلادی کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپاست و از سال۲۰۰۵ نیز مذاکرات بر سر پذیرش این عضویت آغاز شده است. با این حال از ۳۵ موردی که باید روی آن مذاکره شود، تاکنون تنها یک مورد به پایان رسیده است. به‌عنوان مثال، یکی از موارد اختلاف در زمان نخست‌وزیری اردوغان این بود که او اجازه پهلو گرفتن کشتی‌های قبرس در سواحل ترکیه را نداد. به گفته آماندا پاول یکی دیگر از موارد مهم این است که اردوغان اصلاحات وعده داده شده را نه‌تنها جلو نبرد، که عقب هم راند. البته او معتقد است که تنها رهبران ترکیه مذاکرات پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را دشوار نکرده‌اند، بلکه سیاست آلمان و فرانسه هم در این زمینه موثر بود.
گفت‌وگو راه دموکراسی را باز می‌کند
واقعیت این است که در میان اعضای اتحادیه اروپا مخالفت با ورود ترکیه به این اتحادیه شدید است. برخی کشورهای عضو بر این عقیده‌اند که ترکیه به لحاظ جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی اساسا تعلقی به اروپا نمی‌تواند داشته باشد. گروهی به پایمال شدن برخی حقوق اولیه مردم ترکیه اشاره می‌کنند. ولی آماندا پاول سد کردن راه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را اشتباه می‌داند. به باور او اگر واقعا هدف، بهبود مناسبات سیاسی با ترکیه است، ادامه گفت‌وگو با ترکیه درباره موارد مورد انتقاد بسیار بهتر است تا توقف آن. آماندا پاول حتی رابطه مستقیمی میان رویکرد اتحادیه اروپا و حزب عدالت و توسعه می‌بیند: «زمانی که فرآیند ورود ترکیه به اتحادیه اروپا متوقف شد، ترکیه نیز از مسیر دموکراسی بیرون رفت. این گفت‌وگوها به سود توسعه دموکراتیک در ترکیه است.»
او باور ندارد که حالا بلافاصله پس ازروشن شدن نتیجه انتخابات، تغییری در روند مذاکرات رخ دهد، اما معتقد است که روی بسیاری مسایل می‌توان باب گفت‌وگو را باز کرد تا اعتمادسازی شود و زمینه شروع دوباره مذاکرات برای عضویت ترکیه نیز مهیا شود.
استقلال بانک مرکزی ترکیه
مارک پیرینی، کارشناس سیاسی در مارسی نیز درباره روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا گشوده شدن فصل دیگری در روابط میان آنکارا و اتحادیه اروپا می‌گوید: «حداقل از دید اروپا مهم است که صحنه سیاسی ترکیه مجددا تعادل یابد و برای حزب عدالت و توسعه جای انکار واقعیت را باز نگذارد. پیرینی درباره موضع اتحادیه اروپا در برابر این انتخابات می‌گوید: «برای اتحادیه اروپا چند عامل وجود دارد: نخست آنکه حکومت قانون آنگونه که یکسال‌ونیم یا دوسال پیش بود، برقرار شود. نکته دیگر، سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه استقلال بانک مرکزی است که برای سرمایه‌گذاری در ترکیه مهم است... و بالاخره سیاست خارجی ترکیه است که باید به غرب نزدیک‌تر شود. این چند نکته باید در دستور دولت ائتلافی آتی قرار گیرد. براساس آن است که ترکیه قضاوت خواهد شد.»
این کارشناس سیاسی درباره تعامل امروز اتحادیه اروپا و ترکیه نیز می‌گوید: «درچند ماه اخیر به علت فقدان حکومت قانون، مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا متوقف شد، بنابراین مشکل می‌توان گفت این کشور شرایط عضویت را رعایت کرده است. اما ترکیه در سایر زمینه‌ها ازجمله همکاری، مدرنیزه کردن گمرک، مبارزه با تروریسم، برنامه تبادل دانشجوی اراسموس و صدور روادید پیشرفت نشان داده است. باید بگوییم این انتخابات دو نکته اساسی را عوض نکرده است: سهم ترکیه در اقتصاد اروپا در زمینه‌های فنی و سرمایه... و پایگاهی امن برای ناتو. اینها عوض شدنی نیستند و این یک واقعیت است که باید در این انقلاب درنظر گرفته شود.»
روزنامه تعادل