سعید حیدری طیب نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از دو هفته از اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران، وزارت جهاد کشاورزی هنوز مابه التفاوت بین قیمت بورس کالا و قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت نکرده است که این موضوع می تواند موجب دلسردی کشاورزان و شکست سیاست قیمت تضمینی (ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی) شود.
وی گفت: پس از مدت ها که ماده 33 قانون افزایش بهره وری در بورس کالای ایران اجرا نشد، سرانجام در دولت یازدهم مقدمات اجرای آن با حمایت مجلس فراهم شد و اوایل امسال اجرای این مهم در هیات دولت به تصویب رسید؛ اما تعجب می کنم که امروز پس از طی دو هفته از نخستین معامله جو دامی استان کرمانشاه براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران، چرا این قانون به صورت کامل اجرا نشده است؟
حیدری اظهار کرد: براساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری، مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، باید طی چند روز کاری به کشاورزان پرداخت شود؛ اما متاسفانه تاکنون هیچ پرداختی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان صورت نگرفته است.
حیدری با طرح این سوال که چرا دولت این قانون را به طور کامل اجرا نمی کند؟ بیان کرد : حضور کشاورزان در بورس کالای ایران در قالب اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، علاوه بر تضمین معاملات و حمایت قانونی و منطقی از کشاورزان، بار مالی دولت را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.
وی افزود: کشاورزان پس از آشنایی با ماده 33 قانون افزایش بهره وری و سیاست قیمت تضمینی امیدوار شدند که دیگر نیاز نیست که ماه ها برای دریافت مطالباتشان (خرید تضمینی) منتظر بمانند؛ اما امروز شاهدیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همان میزان تعهد ناچیز خود یعنی مابه‌التفاوت بین قیمت بورس کالا و قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت عمل نکرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بین اینکه مکانیسم بورس کالا نشان داده است که می تواند به بازرگانی بخش کشاورزی کمک شایانی کند، تشریح کرد : تاکنون در مرحله اولیه حدود 27 تن محصول جودامی به صورت آزمایشی براساس سیاست قیمت تضمینی و در سیستم عرضه و تقاضای بورس کالا معامله شده است که وجه معامله ظرف دو روز به کشاورزان پرداخت شده و کالای مورد معامله نیز تحویل خریداران شده است. این موضوع نشان از مکانیسم مناسب بورس کالا و به حداقل رساندن بار مالی دولت دارد؛ اما انتظار است که دولت حداقل به همان تعهد ناچیز خود عمل کند.
حیدری طیب در ادامه توضیح داد: به دلیل ظرفیت های بالای استان کرمانشاه در زمینه کشت انواع محصولات کشاورزی در میان سایر استان های کشور، هیأت وزیران جو تولید شده این استان را در کنار ذرت خوزستان برای عملیاتی نمودن ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی برای سال زراعی جاری انتخاب کرده است و در حال حاضر نیز با تلاش ها و پیگیری های بورس کالای ایران، این طرح در شهرستان های منتخب استان آغاز شده است و کشاورزان استان با تحویل محصول تولید شده خود به انبارهای پذیرش شده بورس، اقدام به عرضه و معامله محصول خود در بورس می کنند.
وی افزود : بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو هفته از زمان انجام معامله در بورس، نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام شده از سوی هیات وزیران اقدام کند که با وجود گذشت بیش از دو هفته از انجام اولین معامله در بورس (18 خرداد ماه 1394) هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت این مابه التفاوت از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان انجام نشده است.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : بدیهی است، در صورت عدم پرداخت به موقع مابه التفاوت مذکور به کشاورزان، اعتماد به موضوع ماده 33 خدشه دار شده و اجرای آن در سال های آینده با چالش های جدی مواجه خواهد بود؛ بی تردید وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه باید در این باره پاسخگو باشند.
حیدری طیب معتقد است که با عملیاتی شدن این ماده قانونی در کشور، تحول شگرفی در نظام حمایت دولت از کشاورزان اتفاق می افتد و علاوه به پرداخت سریع وجه به کشاورزان و کاهش بار مالی دولت، به تدریج سطح استانداردهای تولید محصولات کشاورزی در کشور ارتقا یافته و نیز زنجیره واسطه گری غیر ضروری در این حوزه کوتاه تر خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد : نکته بسیار مهم در موفقیت یا عدم توفیق این طرح ملی، موضوع پرداخت به موقع ما به التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله شده در بورس است که امیدورام با تخصیص وزارت جهاد کشاورزی این مهم محقق شود.