روش کاهش ارتفاع تورم

براساس یافته‌های این پژوهش، اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال در راستای تثبیت نرخ ارز در سطح 3200 تومانی و کنترل رشد نقدینگی در محدوده 15 درصد در سناریوی لغو تحریم‌ها، اگرچه زمان حصول تورم تک‌رقمی را با یک وقفه 6 ماهه به پایان سال 95 موکول می‌کند و اثر کاهنده بر رشد اقتصادی دارد، اما با توجه به سیر صعودی رشد اقتصادی در سایه لغو تحریم‌ها، سیاست مناسبی جهت‌گذار به تورم تک‌رقمی پایدار است. در شرایط تداوم تحریم‌ها نیز این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که درصورت در نظر گرفتن سال 96 برای حصول تورم تک‌رقمی، باید رشد نقدینگی 10 درصد مد نظر باشد که این روند مقدار رشد اقتصادی را به ارقام منفی می‌رساند.

بنابراین در این پژوهش پیشنهاد شده که با تعویق زمان دستیابی حصول تورم تک‌رقمی تا سال 98 و رشد 15 درصدی نقدینگی، گذار به تورم تک رقمی به‌تدریج میسر شود. این یادداشت سیاستی در پژوهشکده پولی و بانکی توسط حمید زمان‌زاده نوشته شده است.

اثر سیاست پولی بر تورم و رشد

پژوهش منتشرشده به ارزیابی اثر سیاست‌های پولی وارزی بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی پرداخته و براساس این ارزیابی، سیاست پولی و ارزی مناسب برای گذار تورم تک‌رقمی پایدار را تحت شرایط مختلف اقتصادی ترسیم کرده است.

در این پژوهش براساس یک مدل تصحیح خطای برداری که حاوی سه رابطه بلندمدت برای تولید، قیمت و نرخ ارز و پویایی‌های کوتاه‌مدت متغیرهای اقتصاد کلان است، اثرات سیاست پولی از مسیر کنترل رشد نقدینگی و سیاست ارزی از مسیر کنترل نرخ ارز بر متغیرهای تورم و رشد اقتصادی برآورد شده است.

پژوهشگر در بررسی ارزیابی اثر سیاست پولی بر تورم و رشد از مسیر کنترل نقدینگی، بیان کرده است: «براساس مطالعات نظری، سیاست پولی انقباضی (کاهش نرخ رشد نقدینگی) اگر چه کاهش نرخ تورم را پدید می‌آورد، اما هزینه آن در بعد کلان کاهش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت است. در مقابل سیاست پولی انبساطی (افزایش نرخ رشد نقدینگی) افزایش نرخ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت را به هزینه افزایش نرخ تورم به دست می‌دهد.»

با این مقدمه، پژوهش حاضر به بررسی مقادیر کمی منافع و هزینه‌های اعمال سیاست پولی پرداخته است. بر این اساس، اعمال سیاست پولی انقباضی در راستای کاهش یک واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی منافع ضد تورمی خود را از همان ماه اول به‌صورت بسیار محدود و نامحسوس آشکار می‌کند که این اثرات به مرور تقویت شده و در مسیری فزاینده پس از 5 سال به حداکثر خود می‌رسد. کاهش یک واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی به کاهش 0/15 واحد درصدی نرخ تورم در سال اول، کاهش 0/35 درصدی نرخ تورم در پایان سال دوم، کاهش 0/63 درصدی در پایان سال سوم، کاهش 0/73 واحد درصدی نرخ تورم در پایان سال چهارم و در نهایت در حداکثر مقدار به کاهش 0/86 واحد درصد در پایان سال پنجم می‌رسد.

براساس یافته‌های این پژوهش، اثر کاهش یک واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی، کاهش 0/09 واحد درصدی نرخ رشد اقتصادی در پایان سال اول، کاهش 0/19 واحد درصدی نرخ رشد در پایان سال دوم و در پایان ماه سی‌ام (دو سال و 6 ماه) به حداکثر خود یعنی کاهش 0/22 واحد درصدی رشد اقتصادی می‌رسد. پس از آن هزینه‌های رشد اقتصادی روندی کاهنده مواجه شده و به کاهش 0/12 واحد درصدی نرخ رشد در پایان سال پنجم می‌رسد. در مجموع می‌توان عنوان کرد: «کاهش یک واحد درصدی رشد نقدینگی، کاهش 0/55 واحد درصدی متوسط نرخ تورم در 5 سال اول به همراه دارد، در حالی که هزینه‌های تولیدی آن کاهش 0/15 واحد درصدی رشد اقتصادی طی همین دوره است. همچنین در حالی که منافع تورمی سیاست پولی انقباضی تا سال پنجم در حال افزایش است، هزینه‌های تولیدی آن تا سال سوم به حداکثر رسیده و پس از آن رو به کاهش می‌گذارد.»

اثر سیاست ارزی بر تورم و رشد

این پژوهش، در گام بعدی اثرات نرخ ارز را بر رشد اقتصادی و نرخ تورم را بررسی کرده است. براساس مطالعات نظری، انتظار می‌رود کاهش نرخ ارز از مسیر کاهش انتظارات تورمی، کاهش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی و کاهش هزینه‌های تولید داخلی تحت‌تاثیر کاهش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه وارداتی، اثرکاهنده بر تورم داشته باشد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که کاهش یک درصدی نرخ ارز منافع ضد تورمی خود را از همان ماه اول به‌صورت محدود آشکار می‌کند، اما این اثرات به سرعت تقویت شده و در مسیری فزاینده پس از یک سال به حداکثر خود رسیده و کاهش 0/25 واحد درصدی نرخ تورم را در پی دارد. پس از آن اثرات ضد تورمی این کاهش نرخ ارز به سرعت تضعیف شده و در پایان سال دوم تنها به کاهش 0/04 واحد درصدی و در پایان سال ششم به کاهش 0/06 واحد درصدی نرخ تورم می‌انجامد.

از سوی دیگر کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت اثری مثبت و نسبتا محدود بر نرخ رشد اقتصادی دارد؛ به‌نحوی که این اثر مثبت تا ماه هجدهم به حداکثر خود و معادل 0/04 واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی می‌رسد. پس از آن اثرات منفی ناشی از کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی بر اثرات مثبت ناشی از کاهش هزینه‌های تولید غلبه می‌کند؛ به‌نحوی‌که اثر کاهش یک درصدی نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادی در پایان سال دوم به صفر و در پایان سال سوم در حداکثر خود به کاهش 0/09 واحد درصدی در نرخ رشد می‌انجامد.

پژوهش حاضر با بررسی اثرات سیاست پولی از مسیر کنترل رشد نقدینگی و سیاست ارزی، بسته سیاست پولی و ارزی جهت‌گذار به تورم تک‌رقمی را ارائه کرده است که این مهم با آگاهی از وضعیت موجود اقتصادی و سناریوی آتی پیش‌روی اقتصادی صورت گرفته است. براساس شرایط کنونی، در این زمینه یکی از مهم‌ترین پارامترها وضعیت آتی تحریم‌های اقتصادی است. اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی از اواخر سال 1390 به یکی از عوامل افزایش دهنده نرخ تورم و کاهنده نرخ رشد اقتصادی بدل شد.

تشدید تحریم‌های اقتصادی از چند مسیر رشد اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است که از جمله می‌توان به «کاهش شدید درآمدهای نفتی»، «جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن»، «حاکمیت نظام چند نرخی ارز»، «سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی» و «کاهش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تشدید نااطمینانی و عدم‌امنیت اقتصادی» اشاره کرد. بر این اساس، با توجه به نقش تعیین‌کننده لغو تحریم‌ها در شرایط اقتصادی کشور، پژوهش حاضر «سیاست‌ها و افق زمانی گذار به تورم تک‌رقمی و حفظ آن به‌صورت پایدار» را تحت دو سناریو، لغو و عدم لغو تحریم‌های اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.

سناریوی لغو تحریم‌ها

پژوهش منتشر شده در این بخش ابتدا به بررسی برآورد مسیر زمانی تورم و رشد تحت « اتخاذ نکردن سیاست پولی وارزی فعال پرداخته» و «سپس تحت اتخاذ سیاست پولی و ارزی موردنظر» بررسی کرده است. در نگاه اول، براساس مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده اقتصاد ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت از کانال‌های مختلف مانند افزایش درآمدهای نفتی، بهبود تراز مالی دولت و به‌ویژه کاهش قابل‌توجه و سریع نرخ ارز بر مسیر زمانی تورم و رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. براساس نتایج مدل این پژوهش لغو تحریم‌های اقتصادی در صورت اتخاذ نکردن سیاست ارزی فعال از سوی بانک مرکزی و ثبات قیمت می‌تواند نرخ ارز را (هر دلار در برابر ریال) تا سطوح 2500 تومان تا پایان سال 94 به سطوح بالاتر از 3 هزار تومان تا پایان سال 96خواهد رساند.

به لحاظ تجربی، مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سناریوی لغو تحریم‌های اقتصادی در صورت اتخاذ نکردن سیاست پولی و ارزی فعال، نرخ تورم به‌ویژه تحت‌تاثیر کاهش نرخ ارز با سیر نزولی مواجه شده و در پایان سال 94 به 14/5 درصد کاهش خواهد یافت. این روند نزولی در سال 95 نیز ادامه یافته و از نیمه دوم سال 95 نرخ تورم به تک‌رقمی رسیده و تا پایان این سال به حدود 7 درصد کاهش می‌یابد. این پژوهش تاکید کرده است: اما از ابتدای سال 96 تحت‌تاثیر کاهش اثرات ارزی لغو تحریم‌ها، نرخ تورم با توقف روند نزولی، وارد مدار صعودی شده و در ابتدای سال 1397 باز به سطح دو رقمی بازمی‌گردد.

در نتیجه پژوهشگر معتقد است که رفع تحریم‌ها اگرچه از مسیر کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت زمینه دستیابی به تورم تک‌رقمی را فراهم می‌کند، اما این امر پایدار نبوده و در صورت اتخاذ نکردن سیاست‌های فعال، تورم دوباره به سطوح دو رقمی باز می‌گردد. این پژوهش در خصوص اثر لغو تحریم‌ها بر رشد اقتصادی (در شرایط اتخاذ نکردن سیاست فعال) عنوان کرده است: در کوتاه‌مدت، نرخ رشد اقتصادی به 7/1 درصد در پایان سال 94 و 8/6 درصد در پایان سال 95 خواهد رسید، اما پس از آن به مرور اثرات لغو تحریم بر رشد اقتصادی تضعیف شده و در ابتدای سال 97 نرخ رشد اقتصادی به کمتر از 6‌درصد کاهش خواهد یافت.

سیاست فعال در نرخ رشد ارز

با این توضیح پژوهشگر در حوزه سیاست ارزی، در سناریوی لغو تحریم‌ها، با توجه به نتایج مدل پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی سیاست ارزی فعالانه را در راستای حمایت از یک نرخ کف در بازار ارز در محدوده 3200 تومان در برابر هر دلار اتخاذ کند.

در صورت اتخاذ این تصمیم، سرعت رسیدن به تورم تک‌رقمی کاهش یافته و زمان مورد نیاز برای رسیدن آن تا پایان سال 1395 افزایش می‌یابد. در مقابل این سیاست ارزی پایداری نرخ تورم تک‌رقمی در میان‌مدت افزایش و سطح آن را کاهش داده و به‌نحوی‌که نرخ تورم با وجود در پیش گرفتن روند صعودی در انتهای سال 96، تا تابستان 97 در محدوده کمتر از 8 درصد حفظ می‌شود. در حوزه رشد اقتصادی نیز، در صورت اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز اگرچه آهنگ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت اندکی کاهش می‌یابد، اما در مقابل سطح و پایداری نرخ رشد اقتصادی را در میان‌مدت افزایش می‌دهد.

بنابراین اتخاذ سیاست حمایت از نرخ کف 3200 تومانی، اگر چه رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت را اندکی کاهش می‌دهد، اما در مقابل سطح و پایداری نرخ رشد اقتصادی را در میان‌مدت افزایش می‌دهد. این پژوهش در خصوص این سیاست یک نکته مهم را تاکید می‌کند که از مسیر انباشت ذخایر ارزی، ریسک جهش نرخ ارز در آینده و بروز عدم تعادل‌های بزرگ در بخش داخلی و تراز پرداخت‌ها را کاهش می‌دهد که این روند به حفظ ثبات اقتصادی و پایداری بیشتر نرخ تورم و رشد اقتصادی کمک می‌کند. نکته دوم نیز در خصوص موقتی بودن این سیاست است. به باور پژوهشگر، در میان‌مدت و بلندمدت تعدیل نرخ ارز باید براساس بنیادهای اقتصادی به‌ویژه با توجه به رابطه قدرت خرید صورت گیرد.

این سیاست در حمایت از این موضع است که نرخ ارز اساسا ابزار کنترل نرخ تورم نبوده و استفاده از آن برای کاهش نرخ تورم منجر به انباشت فشارهای تورمی در یک دوره و جهش تورمی در دوره سوم ارزی می‌شود.

سیاست فعال در نرخ رشد نقدینگی

این پژوهش در حوزه سیاست پولی در سناریوی لغو تحریم‌ها، با توجه به نتایج مدل پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی علاوه بر سیاست تثبیت ارزی، سیاست پولی انقباضی را در راستای دستیابی به هدف نرخ رشد نقدینگی در محدوده 15 درصد اتخاذ کند. در صورت کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده 15 درصد در کنار تثبیت نرخ ارز در محدوده 3200 تومان، سرعت رسیدن به تورم تک‌رقمی کاهش یافته و زمان مورد نیاز برای رسیدن به آن نیز تا پایان سال 95 افزایش می‌یابد.

در مقابل این سیاست پولی و ارزی پایداری نرخ تورم تک‌رقمی را در میان‌مدت و بلندمدت افزایش و سطح آن را کاهش داده؛ به‌نحوی‌که نرخ تورم با تداوم روند نزولی تا تابستان سال 97، به محدوده 4 درصد می‌رسد. در حوزه رشد اقتصادی نیز در صورت اتخاذ این سیاست، رشد اقتصادی در میان‌مدت کاهش می‌یابد که این کاهش رشد اقتصادی هزینه اصلی گذار به تورم تک‌رقمی پایدار است.

نکته مهم این است که هزینه‌های تولیدی انقباض پولی در راستای دستیابی به تورم تک‌رقمی در سناریوی لغو تحریم در شرایطی بروز می‌یابد که اقتصاد ایران در مسیر رشد قابل‌توجه ناشی از لغو تحریم‌ها قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی انقباض پولی برای گذار به تورم تک‌رقمی پایدار تنها از آهنگ رشد سریع اقتصاد ایران می‌کاهد نه آنکه زمینه بروز یا تشدید رکود اقتصادی را فراهم کند و از این منظر سیاست موجهی است.

سیاست‌های پولی و ارزی در تداوم تحریم‌ها

پژوهش حاضر معتقد است در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی سیاست‌گذار ارزی از ابزارهای لازم برای کنترل نرخ ارز برخوردار نخواهد بود و سیاست مناسب در چنین شرایطی کنترل نوسانات نرخ ارز است، اما در سناریوی تداوم تحریم‌ها، سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده 15 درصد می‌تواند قابل‌استفاده باشد. براساس یافته‌های این پژوهش، رشد نقدینگی در محدوده 15 درصد، اگرچه دستیابی به سطوح پایین‌تر را میسر خواهد ساخت، اما با توجه به اثرات تورمی صعود نرخ ارز، حتی این نرخ رشد نقدینگی نیز تورم تک‌رقمی تا سال 97 را میسر نمی‌کند؛ بنابراین لازم است که در یک افق زمانی سه ساله رشد نقدینگی حتی از 10‌درصد نیز پایین‌تر باشد. نرخ رشد 15 درصدی نقدینگی، رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد، همچنین در صورت رشد نقدینگی 10 درصد، رشد اقتصادی به ارقام منفی نیز می‌رسد. به باور نگارنده این پژوهش، با توجه به هزینه‌های تولیدی انقباض پولی، بهتر است که افق زمانی حصول تورم تک‌رقمی تا سال 98 به تعویق افتد و در سایه رشد 15 درصدی نقدینگی گذار به تورم تک‌رقمی میسر شود.

دنیای اقتصاد