صنعت پتروشیمی ایران روزهای حساس و سرنوشت‌سازی را پشت سر می‌گذارد. از یک‌سو چشم‌ها به وزارت نفت دوخته شده است که نرخ خوراک پتروشیمی را اعلام کند و رویای کاهش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی به واقعیت تبدیل شود. ازسوی دیگر مذاکرات هسته‌ای آخرین دقیقه‌های خود را سپری می‌کند و انتظار میرود که با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سوی پتروشیمی ایران روان شود و این صنعت را دچار جهش کند. در میان این بیم و امیدها، نگاه به وضعیت زیرساخت صنعت پتروشیمی برای شناخت نقاط ضعف و قوت فعلی این صنعت و طرح چشم‌اندازی برای رشد در آینده، زاویه‌های بهتری از این صنعت را به روی ما می‌گشاید. از این‌رو سراغ حسن خسروجردی- عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی- رفتیم تا در این باب کلامی مبادله کنیم. خسروجردی در این گفت‌وگو بر نبود «عدالت» و «منطق» در پتروشیمی ایران تاکید کرد. او همچنین از نبود تحرک در بازرگانی پتروشیمی در زمان دولتی بودن این شرکت برای یافتن بازارهای جدید انتقاد کرد.ژ
درحال حاضر وضعیت صادرات پتروشیمی در ایران را چگونه می‌بینید؟ آیا تحریم‌ها و موانع قانونی سبب افت صادرات پتروشیمی شده‌اند؟
در ابتدا باید مشخص شود که منظور از پتروشیمی بخش بالادستی است یا میان‌دستی یا پایین‌دستی. زیرا محصولات هریک از این بخش‌ها مورد استفاده بخش‌های دیگر است. روند هریک از این بخش‌ها متفاوت است. به عنوان مثال گاهی در صنایع پایین‌دستی به دلیل رکود و تعطیلی کارخانه‌ها، میزان تقاضای پایین‌دستی‌ها برای خوراک میان‌دستی‌ها کاهش می‌یابد و از این‌رو بخش میانی به دلیل کاهش تقاضای داخلی اقدام به صادرات محصولات خود می‌کند. برخی بخشنامه‌ها و قوانینی نیز بوده است که به صورت مقطعی موجب تنش شده و رکودهایی را به جای گذاشته است. اما در کل صادرات پتروشیمی باتوجه به مصرف داخلی خصوصا در سال گذشته که باتوجه به کاهش پیک مصرف گاز کشور و در نتیجه قطع نشدن گاز پتروشیمی‌ها، کاهش چشمگیری نداشته است. هرچند ایران به دلیل تحریم بازار اروپا را از دست داد. پیش از این 15 تا 20درصد صادرات پتروشیمی ایران به اروپا انجام می‌شد. همچنین در ترکیه و عراق و کشورهای CIS نیز به دلیل حضور رقبای جدید سهم ایران از این بازارها کاهش پیدا کرد.
باتوجه به از دست رفتن بازارهای اروپا و بخشی از بازارهای ترکیه، عراق و کشورهای CIS، چه بازارهایی جایگزین آنها شده‌اند؟
بیشتر بازارهای آسیایی و خاور دور جایگزین بازارهای مذکور شدند. علت این امر حضور دفاتر فروش متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی از گذشته است. شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوران اوج خود بیش از 90درصد صادرات ایران معادل 14میلیارد دلار را برعهده داشت اما الان این رقم به زیر 4میلیارد دلار رسیده است. عیبی که در دوران صادرات توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی وجود داشت، عدم تحرک PCC برای یافتن بازارهای جدید بود. اما پس از خصوصی‌سازی‌های پتروشیمی، شرکت‌های خصوصی تمایل دارند به بازارهایی وارد شوند که پیش از این PCC حضور نداشته است.
تحریم‌ها تا چه میزان روی صادرات محصولات پتروشیمی چه به اروپا و چه به دیگر بازارها تاثیر گذاشت؟ و آیا مشتریان سابق مایل به بازگشت به بازارهای ایران هستند؟
حوزه پتروشیمی به‌طور مستقیم تحت رژیم بین‌المللی تحریم قرار نگرفت. اما تحریم‌های بانکی و مالی اعمال شده سبب کاهش صادرات می‌شد. البته تحریم‌ها نیز تنها یک سکته 5 الی 6ماهه به بازار پتروشیمی وارد کردند و پس از آن شرکت‌های پتروشیمی جایگاه خود را مجددا پیدا کردند. منتهی برای انجام معاملات در شرایط تحریم نیاز به راه‌حل‌های جدیدی بود که پرریسک بود. اما اروپایی‌ها تمایل نداشتند که این ریسک را بپذیرند. الان نیز با برداشته شدن تحریم‌ها، تمامی شرکای سابق به بازار برنمی‌گردند. زیرا آنها در این دوران با کشورهای دیگر وارد معامله شده‌اند و تمایلی ندارند که شرکای خود را تغییر دهند. مگر اینکه بخواهند از ایران به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی استفاده کنند که این مساله نه به نفع ایران است نه به نفع سایر کشورها. البته شرکت‌هایی هستند که هنوز از منابع دسته دو به کالاهای پتروشیمی دسترسی پیدا می‌کنند و تمایل دارند که به صورت مستقیم در بازار حضور داشته باشند. اینگونه شرکت‌ها بعد از رفع تحریم‌ها توانایی تبدیل به شرکای جدید برای ایران را دارند.
با این اوصاف آیا پتروشیمی‌های ایران وارد رقابت قیمتی با رقبای منطقه‌یی خود برای جذب مشتری‌های جدید خواهند شد؟
مساله به این سادگی نیست. شرایط ما با آنها متفاوت است. رقبای ما وضعیت بهتری برای رقابت قیمتی دارند. زیرا خوراکی که آنها می‌خرند، ارزان‌تر از ایران است. اما در داخل ایران ما کماکان به جمع‌بندی لازم برای تعیین قیمت خوراک نرسیده‌ایم. همچنین استانداردهای محصولات ما نیز مشکل‌ساز است. برخی محصولات پتروشیمی ما استاندارد لازم برای ورود به بازارهای اروپا را ندارند. با این تفاصیل پتروشیمی ایران با برداشته شدن تحریم‌ها، حداکثر و در بهترین حالت می‌تواند سهم گذشته خود از بازار را به‌دست آورد. زیرا رقبای بسیاری در این صنعت به وجود آمده‌اند. حتی رژیم صهیونیستی نیز در صنعت پتروشیمی وارد شده و جایگاهی برای خود دست و پا کرده است. درحال حاضر اگر به کارخانه‌های ترکیه سر بزنید انبارهای مملو از پلی‌پروپیلین ساخت رژیم صهیونیستی را مشاهده میکنید.
اخیرا سازمان ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که نرخ خوراک پتروشیمی کاهش نخواهد یافت. شما نیز قبلا گفته بودید که بالابودن نرخ خوراک الزاما به معنای کاهش سود واحد‌های پتروشیمی نیست. در وضع فعلی چه نرخ و مکانیسمی را برای خوراک‌های پتروشیمی پیشنهاد میکنید؟
من اصراری روی کاهش نرخ از 13سنت ندارم. اما معتقدم تعیین نرخی که باعث شود بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی قدرت رقابت خود را از دست بدهند، صحیح نیست. دولت این استدلال را می‌کند که گاز را با نرخ بالای 40سنت صادر می‌کند و در قانون هدفمندی یارانه، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، 65 درصد فوب تعیین شده است. اما دولت نباید این قیمت‌ها را ملاک قرار دهد. اگر ایران قصد دارد پتروشیمی خود را توسعه دهد باید قیمتی را تعیین کند که در رقابت با رقبای منطقه‌یی خود که در تلاش برای جذب مشتری‌های بین‌المللی هستند، موثر واقع شود. خصوصا که ایران به عنوان کشوری پرچالش و پرریسک معرفی می‌شود.
آیا با این شرایط ایران نباید تسهیلات و چراغ سبزی به سرمایه‌گذاران خارجی نشان دهد تا به‌جای سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند قطر و عربستان، وارد بازار ایران شوند؟
برای تعیین خوراک اولا فقط باید قیمت خلیج‌فارس را در نظر گرفت زیرا رقبای اصلی ما در این منطقه قرار دارند. اصلا دولت بیاید و اعلام کند که اگر گاز را به پتروشیمی‌ها ندهد، از صادرات مازاد مصرف داخلی گاز به خارج از کشور چه میزان درآمد و ارزآوری دارد. براساس این درآمد، نرخ خوراکی را برای مجتمع‌های پتروشیمی تعیین کند و صنعت پتروشیمی را مکلف کند که حداقل به میزان درآمد ناشی از صادرات گاز، ارز وارد کشور کند. این مساله سبب می‌شود که اولا همان ارزی که دولت از صادرات گاز وارد می‌کرد، حتی بیشتر از آن وارد شود. مضاف بر درآمد ارزی این صنعت موجب اشتغالزایی، ورود تکنولوژی، افزایش سطح صنعتی کشور و توسعه می‌شود. اساس قیاس نرخ صادراتی گاز طبیعی با نرخ خوراکی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود، غلط است. وقتی پتروشیمی می‌تواند همان ارزآوری را داشته باشد که دولت با صادرات گاز به دست می‌آورد، عقل سلیم حکم می‌کند که این ارزآوری از طریق چرخه پتروشیمی ایجاد شود که در کنار آن، اشتغالزایی و ورود تکنولوژی نیز ایجاد می‌شود. چرا نسبت به شرکت‌های پتروشیمی تنگ‌نظری وجود دارد؟ اگر پتروشیمی‌ای که فرضا متعلق به «سازمان تامین اجتماعی» است، سودآوری بالایی داشته باشد، مگر این سود به دشمن ما رسیده است که اعتراض همه، حتی نمایندگان مجلس را در می‌آورد؟ حتی اگر بخش خصوصی واقعی باشد نیز، دشمن ما که نیست! الان سنگاپور نفت را از ایران و سایر کشورها می‌خرد و صادرات محصولات فرآوری شده این کشور بیش از نفت ایران است.
مسوولان اعلام می‌کنند که در ایران پتروشیمی‌ها معاف از مالیات هستند. در حالی که در کشوری مثل قطر شرکت‌های پتروشیمی مشمول مالیاتند لذا نرخ خوراک در ایران باید گران‌تر باشد.
ماهیت این حرف اشتباه است. زیرا تکیه کشور ایران که هم بزرگ‌تر و هم پرجمعیت‌تر است و هم صنعت دارد و هم نفت و گاز، روی نفت و گاز است. حال چطور کشور کوچکی مثل قطر به مالیات تکیه می‌کند؟ فرضا که این حرف نیز درست باشد، باید مجموع اینها را در کنار هم دید. باید دید نرخ خوراک در کنار میزان مالیاتی که پتروشیمی‌های قطری پرداخت می‌کنند به‌صرفه‌تر است یا نرخ خوراک گران ایران، بدون پرداخت مالیات.
پس شما موافق کاهش نرخ خوراک هستید؟
من موافق عدالت و حاکم شدن منطق در صنعت پتروشیمی هستم. باید نرخی تعیین شود که عادلانه باشد و شما را به مقصد خودتان برساند و باعث رشد صنعت شود. ممکن است اصلا نرخ عادلانه 15سنت باشد اما صنعت را به سرمنزل مقصود خود برساند.
به نظر شما 13سنت نرخی عادلانه است که صنعت را به مقصد خود می‌رساند؟
خیر، به عقیده من عادلانه نیست. ممکن است برای برخی واحدهایی که در کنار آب هستند و هم به خوراک نزدیکند و هم به بازار خوب باشد اما این نرخ برای مجتمع‌هایی که براساس سیاست‌های توسعه مناطق محروم دولت، دور از آب و بازار ساخته شده‌اند، مناسب نیست.
اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی از دولت خواسته بود که شرایط صادرات نفت توسط بخش خصوصی را فراهم کند. آیا دولت در این زمینه همکاری لازم را انجام داده است؟
متاسفانه جز چند محموله، این امر خیلی محقق نشد. زیرا یک صادرکننده دولتی دغدغه تامین نفت، ابزار صادرات مثل نفتکش، دغدغه زمان بارگیری و هزینه دموراژ کشتی را ندارد. در بخش دولتی اگر صادرات یک محموله دچار چالش و گرفتاری شود، هیچ مدیری از جیب خود پولی نمی‌دهد و خیالش آسوده است و اگر خیلی مقصر باشد حداکثر پست خود را از دست می‌دهد یا جابه‌جا می‌شود. اما صادرکننده بخش خصوصی برای تامین خوراک باید پول نقد بدهد و اگر نداشت باید بالای 120درصد ضمانتنامه بانکی بدهد. علاوه بر این بخش دولتی اصلا نگاهی به سودآوری ندارد و هرمقدار نفتی که به فروش برساند هزینه آن را به خزانه واریز می‌کند. اما بخش خصوصی باید تمام هزینه‌های فوق را لحاظ کند و به سودآوری برسد. با این شرایط سخت عقل حکم می‌کند که بخش خصوصی وارد صادرات نفت نشود. دولت باید نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر دهد و بخش خصوصی را به حکم دلال نبیند بلکه آن را در کنار خود و به عنوان محلل و بازوی خود ببیند.
روزنامه تعادل