تازه‌ترین آمار رسمی از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در پنج ماه نخست اجرای موافقتنامه ترجیحی، تراز تجاری ایران با ترکیه در مورد کالاهای ترجیحی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته و به 44 میلیون دلار رسیده است.
طبق آمار رسمی تجارت خارجی ایران، مجموع صادرات ایران به ترکیه طی دی 1393 تا اردیبهشت 1394 (پنج ماهه اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی) در اقلام کالایی ترجیح گرفته شده از ترکیه برابر 84.11 میلیون دلار بوده است.
صادرات ایران در همین اقلام برای پنج ماهه قبل اجرا یعنی مرداد 1393 تا آذر 1393 نیز معادل 35.56 میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات کشورمان در این اقلام طی پنج ماهه مشابه قبل یعنی دی 1392 تا اردیبهشت 1393 به میزان 41.45 میلیون دلار بوده است.
بر این اساس صادرات کشورمان به ترکیه در پنج ماهه بعد از اجرای موافقتنامه به میزان 48.55 میلیون دلار یعنی بیش از دو برابر نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزایش یافته است. همچنین صادرات ایران به ترکیه نسبت به پنج ماه مشابه سال قبل نیز به میزان 42.65 میلیون دلار افزایش یافته است که این رقم نیز بیش از 100 درصد رشد نشان می‌دهد.
طبق آمار سازمان توسعه تجارت مجموع واردات ایران از ترکیه طی دی 1393 تا اردیبهشت 1394 (پنج ماهه اجرای موافقتنامه) در اقلام کالایی ترجیح داده شده به ترکیه برابر 176.81 میلیون دلار بوده است.
واردات ایران در همین اقلام برای پنج ماهه قبل از اجرا یعنی مرداد 1393 تا آذر 1393 معادل 172.10 میلیون دلار بوده است. همچنین واردات کشورمان در این اقلام طی پنج ماهه مشابه سال قبل یعنی دی 1392 تا اردیبهشت 1393 به میزان 147.23 میلیون دلار بوده است.
بر این اساس واردات کشورمان در پنج ماهه بعد از اجرای موافقتنامه به میزان 4.71 میلیون دلار نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزایش یافته و نسبت به پنج ماه مشابه قبل نیز به میزان 29.58 میلیون دلار افزایش نشان داده است.
نکته قابل توجه در این آمارها این است که پس از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، میزان واردات ایران از ترکیه چندان بیشتر نشده است. در واقع تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بیشتر به نفع ایران و فرصتی برای افزایش صادرات محصولات ایرانی به ترکیه بوده است.
همانطور که مشاهده میشود طی پنج ماه قبل از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی یعنی مرداد‌ماه 1393 تا آذر‌ماه 1393، تراز تجاری ایران و ترکیه در اقلام مشمول موافقتنامه برابر منفی 136 میلیون دلار به ضرر ایران بوده که این رقم بعد از اجرای موافقتنامه برابر منفی 92 میلیون دلار رسید؛ به عبارت دیگر اجرای موافقتنامه منجر به بهبود تراز تجاری به میزان 44 میلیون دلار به نفع ایران شد.
خبرگزاری ایسنا