محمد لاهوتی درباره عملکرد و سیاست‌های وزیر اقتصاد در دو سال گذشته و همچنین استیضاح احتمالی وی اظهار کرد: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و بعد از هیجاناتی که در دو دولت قبل به کشور وارد شده بود، دولت یازدهم سیاست خود را بر آرامش،ثبات و براساس تدبیر گذاشت.
وی ادامه داد: وقتی عملکرد حدود دو سال گذشته دولت را نگاه می‌کنیم چه درزمینه‌های سیاسی، اقتصادی نمره قابل قبولی می‌گیرد، چرا که موفق شده است درصد زیادی از وعده‌های خود را در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی و اقتصاد جامع عمل بپوشاند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان کرد: یکی از مهمترین فاکتور‌های تاثیرگذار در ایجاد این ثبات عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی بوده است، البته باید این را در نظر بگیریم که سیاست‌های اقتصادی کشور تنها به عهده وزارت اقتصاد نیست، بانک مرکزی، وزارت صنعت،معدن و تجارت،وزارت جهاد کشاورزی و بخش‌های دیگر دراین عرصه نقش داشته اند، اما زمانی که کار تیمی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم روی هم رفته مجموعه اقتصادی دولت عملکرد قابل قبولی بوده است.
رییس کنفدراسیون صادرات، وجود ثبات در بازار را یکی از دستاورد‌های مهم وزارت اقتصاد دانست و گفت: آمار‌ها نشان میدهد که در دو سال گذشته رشد منفی اقتصادی تبدیل به رشد مثبت شده و تورم کاهش پیدا کرده است اما تنها اتفاق منفی که طی این مدت در اقتصاد کشور رخ داده این بوده که برون رفت از رکود حاصل نشده است که دلیل آن هم نبود منابع کافی بانک‌ها برای تحریک تقاضا بوده است.
لاهوتی در ادامه به بیان نتایج سیاست ضد تورم دولت پرداخت و گفت: یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم و وزارت اقتصاد این بوده است که تمام تلاش خود را معطوف به کاهش تورم شد و دولت برای اینکه بتواند تورم را کاهش دهد توجه کمتری به خروج از رکود داشته است، البته هدف دولت این بوده که افزایش قیمت‌ها را تا میزان قابل قبولی پایین بیاورد و کنترل کند اما این مهم باعث شد که امکان فروش واحد‌های تولیدی پایین بیاید و به دلیل اینکه قدرت خرید کاهش پیدا کرد یافت عملا رکود تشدید شد.
رییس کنفدراسیون صادرات درباره عملکرد سازمان مالیاتی تصریح کرد: رفتار و عملکرد سازمان مالیاتی در دو - سه سال گذشته متناسب با وضعیت اقتصادی کشور نبوده است، به این معنی که تورم کاهش پیدا کرده است و رشد اقتصادی مثبت شده اما در معاملات داخلی با کاهش مواجه شده است. امروز اتفاقی که اقتصاد ما از آن رنج می‌برد، نبود شفافیت است؛ اتفاقی که هزینه زیادی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده است.
وی افزود: سیستم مالیاتی در کشور سیستم کارآمدی نیست و عملا شفافیتی در آن وجود ندارد و اخذ مالیات فقط منوط شده است به اخذ افراد شناسنامه دار و کسانی که فعال اقتصادی مشخص با جایگاه مشخص هستند، در مقابل بیشتر اقتصاد ما در اختیار کسانی است که پایگاهی ندارند و در جایی ثبت نشده اند و عملکردشان در حیطه اختیار وزارت اقتصاد و دارایی نیست که بخواهد مالیات حق را از آنها بگیرد.
لاهوتی اضافه کرد: بیشترین سود‌ها برای کار‌هایی هستند که در جایی ثبت نمی‌شوند، مانند دلالی و سفته بازی. عملا مشاهده می‌کنیم که مالیات را قشر کارمند، تولیدکننده شناسنامه دار و واردکننده‌هایی که با کارت خودشان کالا وارد میکنند پرداخت می‌کند. با توجه به اینکه این اقدام منصفانه نیست عملا حالت دفاعی را برای فعال اقتصادی ایجاد می‌کند، فعال اقتصادی که اشتغال زایی و تولید می‌کند باید چند برابر حق اش هم مالیات پرداخت کند.
وی افزود: این اقدام باعث می‌شود که واحد‌های تولید تعطیل شود و اشتغال کاهش پیدا کند و همه را به سمت وسوی کارهای بی شناسنامه معطوف شوند. اما در دراز مدت هزینه کشور باید پرداخت کند بسیار بیشتر از مالیاتی است که درحال حاضر اخذ می‌شود.
رییس کنفدراسیون صادرات همچنین درباره ارزیابی خود از استیضاح وزیر اقتصاد گفت: در این شرایط خاص که از یک طرف مصوب شدن برجام در دستور کار است و از طرف دیگر نیز شاهد حضور شرکت‌ها و هیات‌های بزرگ تجاری در سطح عالی هستیم و با ترافیک هیات‌های تجاری روبرو شده‌ایم و همچنین با توجه به اینکه انتخابات مجلس در اسفند ماه برگزار می‌شود و عملکرد مجلس هم تحت تاثیر مسائل انتخاباتی قرار می‌گیرد، همگی عواملی است که باعث می‌شود در صورت رای آوردن استیضاح، یک وزارتخانه مهم و تاثیرگذار مدتی با سرپرست اداره شود و با توجه به اینکه انتخابات مجلس در پیش است وزیر بعدی تا بخواهد برنامه خود را ارائه دهد و رای اعتماد بگیرد ممکن است که دیگر به این مجلس نرسد.
لاهوتی اظهار کرد: با وجود اینکه استیضاح یکی از اختیارات مجلس است و کسی نمی‌تواند مانع این اختیار شود ولی در شرایط فعلی مصلحت در این است که با تذکرات و با اصلاحاتی وزیر اقتصاد به کار خود ادامه دهد.
ایسنا