دولت ایران ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و توان بازپرداخت این بدهی را نیز دارا نیست.» این بخشی از مصاحبه مفصل وزیر راه و شهرسازی با سایت اطلاع‌رسانی دولت است. او در حالی از رقم ٣٠٠ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بدهی‌های دولت رونمایی کرده است که پیش از این مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی این رقم را ٢٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند. دولت یازدهم از ابتدای سال گذشته با هدف راه‌اندازی بازار بدهی‌های دولت نسبت به اختصاص بدهی‌های دولت اقدام کرد. برآوردها نشان می‌دهد دولت در سالهای گذشته بدهی‌های فراوانی به پیمانکاران و طرف‌های معامله خود داشته است. افزایش حجم بدهی دولت به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات اخلالی در روند اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی ایجاد کرد و سبب شد بسیاری از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت دچار مشکل مالی شده و نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. با احتساب رقم ٣٤٠٠ تومان برای هر دلار به‌طور متوسط بدهی‌های دولت رقمی بالغ بر ٨٨ میلیارد دلار خواهد شد. بسیاری از کارشناسان بدهی عظیم دولت را میراث به جا مانده از دولت یازدهم تلقی می‌کنند. دولت به کدام بخش‌ها بدهکار است؟
پیمانکاران؛ ٩٤ هزار میلیارد تومان
هر چند حجم بدهی‌های دولت ایران حدود ٢٠ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود و بسیاری از دولت‌ها بیش از این میزان بدهکارند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت ایران از آن رو با اهمیت تلقی می‌شود که دولت نقش کلیدی و محوری را در عرصه اقتصاد بازی می‌کند، از این رو بدهکاری دولت به معنای بدهکاری قدرتمندترین بخش اقتصاد ایران می‌تواند زمینه ساز بروز مشکلاتی شود. از سوی دیگر برخی کارشناسان و حتی خود مقامات دولت، دولت را بدهکاری خوش قول تلقی نمی‌کنند از این رو این بدهی می‌تواند زمینه‌ساز بروز دردسرهایی برای بخش خصوصی و اقتصاد شود. بسیاری از فعالیت‌ها در اقتصاد ایران انحصاری است، از این رو اگر دولت خریدار منصفی برای این کالاها و خدمات نباشد، امکان بقا برای فعالان آن بخش فراهم نخواهد بود.
پیمانکاران و فعالان صنعت برق از این دسته محسوب می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو به تنهایی بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. رضا پدیدار، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت حجم بدهی وزارت نفت به سازندگان و پیمانکاران داخلی را ٣٠هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. از سوی دیگر بدهی راه و شهرسازی به پیمانکاران نیز حدود پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این سه وزارتخانه بزرگترین وزارتخانه‌های بدهکار دولت را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب از مجموع ٩٤ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران حدود ٧٥هزار میلیارد تومان بدهی سه وزارتخانه به پیمانکاران محسوب می‌شود. مجموع بدهی‌های دولت سبب شده است برخی کارشناسان، دولت یازدهم را بدهکارترین دولت پس از انقلاب لقب دهند که این حجم بدهی از دولت پیشین به ارث رسیده است.
تامین اجتماعی؛ ٦٠ هزار میلیارد تومان
هر چند برخی میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی را ٩٠ هزار میلیارد تومان می‌دانند اما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این رقم را ٦٠ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند. دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز بیش از ٩٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. هر چند این بدهی انباشته از سالیان پیش روی دوش سازمان تامین اجتماعی سنگینی می‌کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های دولت نهم و دهم در افزایش این مبلغ تاثیرگذار بود. سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته است که بدهی دولت به سازمان از سال ٥٤ تا ٨٤ طی ٣٠ سال چهار هزار میلیاردتومان بوده که این رقم از آغاز دولت نهم طی هشت سال به ٦٠ هزار میلیارد تومان رسیده است که دلیل بدهی دولت در این هشت سال تبدیل تعهدات دولت از سه مورد به ٢١ مورد است.
در حالی بدهی دولت نهم و دهم به تامین اجتماعی افزایشی حدود ٥٦ هزار میلیارد تومان را تجربه کرد که دولت پیشین جشن بازپرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را برگزار کرده بود. بر اساس این گزارش درست زمانی که رییس‌جمهور سابق از صاف بودن حساب دولت در ارتباط با تامین اجتماعی و نبود بدهی به این سازمان سخن می‌گفت، رقم بدهی‌های دولت به ٦٠ هزار میلیارد تومان نزدیک شده بود. بدهی‌های دولت به این سازمان بخشی از ناتوانی سازمان تامین اجتماعی را در ارایه خدمات مناسب شکل می‌دهد. انتصاب مرتضوی به عنوان رییس این سازمان که به استیضاح وزیر کار نیز منجر شد، سلسله اتفاقات ناگواری را در این سازمان رقم زد. بر اساس اعلام رییس فعلی سازمان، مرتضوی پنج قطعه چک به بابک زنجانی واگذار کرده و وی از دو قطعه از چک‌های سازمان در معاملات نفتی‌اش استفاده کرده است.
بانک‌ها؛ ١٠٤ هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال ١٣٩٣ در حدود ١٠٠ هزار و ٤٨٠ میلیارد تومان برآورد شده است. بر این اساس بخش مهمی از این رقم عظیم بدهی در دولت نهم و دهم شکل گرفته است. دولت نهم در حالی در پاستور مستقر شد که دولت به بانک‌ها حدود سه هزار و ٣٨٨ میلیارد تومان بدهی داشت. در طول هشت سال این بدهی به ٦١ هزار و ٦٥٥ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب به دلیل اجرایی شدن سیاست‌هایی مانند مسکن مهر، صندوق مهر امام رضا و... بدهی دولت به بانک‌ها روندی صعودی را طی کرد و سبب شد توان بانک‌ها در ایفای تعهدات اصلی شان کاهشی چشمگیر را تجربه کند. بدهی دولت به بانک‌ها در این دوره زمانی ١٨ برابر شد.
بدهی دولت به بانک مرکزی؛ ١٨ هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ١٣٩٣ برابر با ٢٤ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نیز در دوران دولت نهم و دهم روندی افزایشی را طی کرد. بر اساس این گزارش احمدی‌نژاد در حالی دولت نهم را تحویل گرفت که بدهی دولت به بانک مرکزی در حدود ١١ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در هشت سال به حدود ١٨ هزار میلیارد تومان بالغ شد. به این ترتیب از مبلغ ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی اعلامی دولت از سوی آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ٢٧٦ هزار میلیارد تومان به چهار سرفصل مهم اختصاص دارد. دولت قصد دارد با راه‌اندازی بازار بدهی شیوه‌ای برای بازپرداخت این مبلغ بیابد.
روند بدهی‌های دولت ،از آغاز تاکنون
بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان دولت هشتم؛ ٣٣٨٨ میلیارد تومان
بدهی دولت به بانک‌ها در پایان کار دولت دهم؛ ٨٢٦/٧٢ میلیارد تومان
میزان افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در دوره احمدی‌نژاد؛ ٢١٠٦ درصد
میزان بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال ١٣٩٣؛١٠٠٤ هزار میلیارد تومان
-----------------------
بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان دولت هشتم؛ ٤ هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان دولت دهم؛ ٦٠ هزار میلیارد تومان
میزان افزایش بدهی دولت به تامین اجتماعی در دوره احمدی‌نژاد؛ ١٤٠٠ درصد
بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان سال ٩٣؛ ٩٠ هزار میلیارد تومان
------------------------------
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولت هشتم؛ ١١٣٠٠ میلیارد تومان
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولت دهم ؛ ١٨٣٥٨ میلیارد تومان
میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره احمدی‌نژاد؛ ٦٠ درصد
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ١٣٩٣؛ ٢٤٢٠٨ هزار میلیارد تومان
خبرآنلاین