علی طیب نیا با اشاره به دستیابی به رشد اقتصادی سه درصدی در سال گذشته با تکیه بر بخش‌های بزرگی مانند خودرو، پتروشیمی و نفت تاکید دارد که مقام معظم رهبری رشد هشت درصدی را به عنوان هدف تعیین کرده است.
از سوی دیگر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرده است که دستیابی به رشد حداقل شش درصدی همراه با عدالت از جمله اهداف این سازمان است، اما اینکه با گذشت 6 ماه از ابتدای امسال و البته حصول توافق هسته ای چطور و در چه بازه‌ای از زمان می‌توان به چنین رشدی دست یافت، در بین کارشناسان محل مناقشه است.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تا پایان سال جاری با توجه به وضعیت قیمت نفت در بازارهای جهانی و عدم نمایان شدن تاثیرات اجرای توافق هسته‌ای تا پایان امسال نه تنها نباید انتظار افزایش رشد را داشت بلکه ممکن است نرخ رشد از سه درصد نیز کم‌تر شود.
تیمور رحمانی در این باره با تاکید بر اینکه مطلقا دستیابی به چنین رشدی امکان‌پذیر نیست، چراکه تقریبا بعد از دهه 40 تاکنون اقتصاد ایران به این رشد نرسیده است، شواهد موجود در اقتصاد ایران را نشانی از کاهش نرخ رشد تا پایان سال جاری می‌داند.
مجید دلاوری نیز از دیگر کارشناسانی است که تاکید میکند سال گذشته رشد مثبت اقتصادی بیشتر از طریق صنعت خودرو و افزایش صادرات پتروشیمی غیرنفتی به دست آمده بود که این دو بخش در سال جاری در رکود قرار گرفته است.
وی که دستیابی به رشد 6 درصدی را در شرایط فعلی و سیاست‌های کنترل تورم دولت که باعث رکود واحدهای تولیدی شده، بعید می‌داند، تصریح میکند که برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر لازم است دولت در قوانین خود تجدید‌نظر کند و شرایط اقتصادی را به گونه‌ای تغییر دهد که بنگاه‌ها بتوانند بهتر فعالیت کنند.
اما عده‌ای دیگر از کارشناسان به افزایش نرخ رشد تا پایان امسال امیدوارند، اگرچه در عین حال دستیابی به رشدی بین 6 تا 8 درصد را امری دشوار و دور از دسترس می‌دانند.
مهدی تقوی از جمله کارشناسانی است که با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی معتقد است افزایش نرخ رشد در چند سال اول با روندی سریع‌تر امکان‌پذیر است و با اشاره به توفیق دولت در دستیابی به رشد مثبت اقتصادی با اصلاح سیاست‌های اشتباه پیشین پیشبینی میکند که تا پایان امسال رشدی در حدود 4.5 تا 5 درصد امکان‌پذیر باشد.
مرتضی عزتی نیز با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به رشدی 15 درصدی را دارد، خاطرنشان میکند که تغییر سیاست‌ها در دولت یازدهم و همچنین تحول در شرایط اقتصادی کشور باعث چرخش هشت درصدی نرخ رشد از نرخ منفی به سمت مثبت شده است.
بنابراین وی در عین حال که معتقد است در شرایط مناسب اقتصادی دولتی که نتواند به رشد اقتصادی بالای 15 درصد دست یابد دولت موفق نیست، عملکرد اقتصادی دولت در شرایط تحریم را مناسب ارزیابی میکند و انتظار دارد با برداشته شدن تحریم‌ها روند رو به رشد اقتصاد سرعت پیدا کند.
نفت، نقش منفی بازی رشد اقتصادی
اگرچه افزایش رشد اقتصادی عموما شاخصی مثبت در اقتصاد به حساب می‌آید، در اقتصاد مبتنی بر نفت ایران گاه افزایش این شاخص نگرانی‌هایی را نیز دربر دارد، به این ترتیب که محمدتقی یوسفی، یک اقتصاد دان معتقد است که نباید هر رشد اقتصادی را مثبت تلقی کرد.
وی با اشاره به جنبه‌های مثبت و منفی رشد با توجه به روش‌های دستیابی به آن تاکید می کند که بالا نبردن نرخ رشد از رشد بد اقتصادی بهتر است.
به گفته یوسفی رشد بد در واقع ناشی از افزایش هزینه‌های دولتی، گسترش دلالی، افزایش مسکن‌سازی غیرمولد و همچنین هزینه‌هایی مانند هزینه‌های نظامی است که در نهایت به اشتغال و بهره‌وری نخواهد انجامید و باعث از بین رفتن منابع و محیط زیست نیز می‌شود، در حالیکه تنها رشد حاصل توسعه صنعت، کشاورزی و بالا‌رفتن بهره‌وری می‌تواند شاخصی مثبت برای اقصاد محسوب شود.
وحید شقاقی نیز در همین رابطه رشد اقتصادی مبتنی بر نفت را بی‌ارزش می‌داند و با بیان اینکه در 10 تا 15 سال اخیر رشد اقتصادی ایران بین سه تا چهار درصد بوده است، به تاثیر پذیری نرخ رشد طی سال‌های اخیر از توسانات بازار نفت اشاره دارد.
وی خاطرنشان میکند که اگر در سال آینده با فروش بیشتر نفت، رشد اقتصادی بالا رود هیچ ارزشی ندارد؛ رشدی که مبتنی بر فروش نفت باشد چه مثبت و چه منفی ارزشمند نیست.
بهنام ملکی نیز از دیگر کارشناسانی است که نسبت به شیوه دولت برای پیشبینی رشد اقتصادی تا پایان امسال ابراز نگرانی و تصریح میکند که رشد‌های اقتصادی بزک کرده و حاصل از افزایش فروش نفت به هیچ وجه قابل دفاع نخواهد بود و تاثیر پایدار نیز ندارد.
لزوم چرخش سیاست‌های اقتصادی به سمت حمایت از تولید
در کنار رشد مبتنی بر افزایش فروش نفت که به گفته کارشناسان نمی‌تواند عواید مثبت طولانی‌مدت چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد، راهکار برای افزایش رشد اقتصادی در جهت صحیح راه‌اندازی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی است که به دلیل کمبود سرمایه در گردش از کار افتاده‌اند.
محمدهاشم پوریزدان‌پرست در همین رابطه با تاکید بر اینکه نرخ شش درصدی رشد که برای پایان امسال هدف‌گذاری شده است نرخ بالایی به حساب می‌آید، افزایش رشد را در گرو افزایش میزان پول تزریق شده به اقتصاد، بالا بردن اشتغال و راه‌اندازی کارخانه‌های نیمه‌فعال و گسترش صادرات می‌داند.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های ضد تورمی دولت طی دو سال گذشته خواه‌ناخواه باعث رکود می‌شود، معتقد است که سرمایه‌های خارجی به تنهایی نمی‌تواند مشکل اقتصاد را حل کرده و جایگزین درآمدهای نفتی کم شده دولت شود، بنابراین برای افزایش رشد لازم است بر افزایش اشتغال تمرکز کرد.
راهکار محمدرضا قنبری، دیگر کارشناس اقتصادی برای افزایش رشد اقتصادی نیز افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی آماده به کاری است که به دلیل نداشتن سرمایه بخشی از آنها به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
وی معتقد است که این راهکار در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث افزایش نرخ رشد شود، در عین حل در بلند مدت نیز تغییر در تکنولوژی کارخانه‌های قدیمی نیز می‌تواند نرخ رشد را افزایش دهد.
شقاقی نیز با تاکید بر اینکه تیم‌های اقتصادی که به ایران آمده‌اند برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور ندارند و بیشتر برای ورود به بازارهای ایران قدم برداشته‌اند، رشد مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات با ارزش افزوده غیرنفتی را از جمله برنامه‌هایی می‌داند که لازم است در دستور کار دولت قرار گیرد.
ایسنا