بر اساس تازه‌ترین اطلاعات به دست آمده، دولت طی 3 مصوبه بانک مرکزی را موظف به برداشت از حساب بانکها کرده بود که در نهایت در روز 28 اسفند مبلغ 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانکها برداشت و به خزانه واریز می شود.
شنیده ها و اطلاعات بدست آمده در مورد برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک ها در 28 اسفند ماه سال گذشته، ابعاد تازه تری از این عمل غیر قانونی دولت را روشن ساخته است.
برخی منابع آگاه در دولت و نظام بانکی در مورد دستوراتی که به رئیس کل بانک مرکزی برای برداشت از حساب بانک ها ابلاغ شده بود، می گویند: دولت در دو مرحله به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است تا مبالغی را از حساب بانک ها برداشت و به خزانه واریز کند.
بنا به گفته این منابع، این دو دستور به غیر از مورد نخستی است که دستور آن در 8 بهمن صادر شده بود و طی آن مبالغی از حساب بانک ها برداشته شد که البته بعدها عودت شد.
بنا بر این گزارش در هفته پایانی اسفند ماه ابتدا دولت در قالب صورت جلسه کمیته ساماندهی بازار ارز، از رئیس کل بانک مرکزی می خواهد تا معادل ریالی 53 میلیارد دلار را که بنا به نظر اعضای کمیته مابه التفاوت نرخ ارز دولتی توزیع شده بین برخی بانک ها و نرخ ارز در بازار آزاد بعلاوه دو درصد مالیات است، از حساب بانک ها برداشت و آنها را بدهکار کند.
بنا به گفته یک منبع آگاه این درخواست کمیته ساماندهی بازار ارز از سوی بانک مرکزی با بی اعتنایی مواجه می شود و ترتیب اثری به آن داده نمی شود.
پس از این موضع بانک مرکزی، این بار مشابه همان دستور با تغییر در مقدار مطالبه و در قالب مصوبه هیأت دولت به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود که طی آن بهمنی موظف دانسته می شود بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی، قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک مرکزی به بانک ها، مبلغ 87 هزار میلیارد ریال را که تفاوت بخشی از قیمت ارز تحویلی به بانک ها با قیمت بازار آزاد است، از حساب بانک ها برداشت و به خزانه واریز کند.
بنا بر گفته های منابع مطلع دیگر، در پی فشار دولت در روز 28 اسفند ماه که منجر به استعفای شفاهی محمود بهمنی هم می شود، مبلغ 30 هزار میلیارد ریال تحت همین عنوان از حساب بانک ها برداشت و به خزانه واریز می شود.
این در حالی است که بانک های دولتی حتی پیش از برداشت این مبالغ نیز به علت فشار بیش از اندازه تسهیلات تکلیفی دولت مقادیر فراوانی به بانک مرکزی بدهکار بودند.
بنا بر این گزارش، مسئولان دولتی که در پی این اتفاقات با استعفای شفاهی محمود بهمنی در پایان سال 90 مواجه شده بودند، اعلام نظر در این رابطه را به سال 91 موکول کردند و نهایتا در هفته جاری با این استعفا مخالفت کردند تا محمود بهمنی همچنان سکاندار بانک مرکزی بماند که دولت بیش از هر زمان دیگری و به عجیب ترین شکل ممکن، در امور آن دخالت می کند و صراحتا از رئیس کل می خواهد تا از حساب بانک ها که در واقع پس اندازهای مردم نزد آنان است برداشت کند.
خبرگزاری فارس