رییس کل بانک مرکزی به برخی از انتقادات و اتهامات مطرح شده در رابطه با نظام بانکی پاسخ داد و اعلام کرد که انباشته شدن دارایی‌های سمی در این بخش نتیجه تصمیم‌گیری‌های غلط و غیراقتصادی در دوران گذشته است.
ولی اله سیف، با اشاره به اینکه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از منابع نظام بانکی به نحو اصولی و منطقی استفاده نکرده و در حقیقت هزینه تصمیمات و نقاط ضعف اجرایی مجموعه‌های تابعه خود را به نظام بانکی تحمیل کرده‌اند گفت: اگر این موضوع را قبول داشته باشیم، باید بپذیریم که بیشترین نقش در اصلاح وضع موجود و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت نیز برعهده دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ با این توضیح که مشکلات، انباشتی از معضلات سه دهه ی گذشته است.
وی ادامه داد: اگر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بخش واقعی اقتصاد، در اتخاذ تصمیم‌های خود به محدودیتهای موجود در بخش مالی اقتصاد توجه داشته باشند و تامین نقدینگی و منابع مالی را به عنوان یگانه راه‌حل رفع نابسامانی‌ها و مشکلات موجود قلمداد نکنند و در این زمینه به افزایش بهره‌وری منابع نیز توجه داشته باشند، بخش مالی هم زمینه لازم برای تخصیص بهینه منابع و حل و فصل مشکلات انباشته خود را خواهد داشت.
مطالبات غیرجاری همچنان یک چالش است
سیف در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم بالای مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از مشکلات اساسی ترازنامه بانکها مطرح است افزود: بدهکاران و مسببان ایجاد حجم عظیم مطالبات غیرجاری در واقع همان کسانی هستند که در گذشته و با حمایت مسوولان دستگاه‌های اجرایی، از منابع بانکی بهره‌مند شده‌اند. متاسفانه در شرایط حاضر برخی از مسوولان بدون توجه به این واقعیت، نه تنها از مشکل فاصله می‌گیرند بلکه به شکلی غیرمسوولانه نسبت به آن انتقاد هم می‌کنند و بدون ارایه راه‌حل منطقی در مورد کندی اصلاحات و اقدامات بانکها اظهار نگرانی می‌کنند. بعضی از دوستان هیچ توجهی به محدودیت‌ها و واقعیت‌های موجود ندارند و در برنامه‌ریزی فرض‌شان را بر نامحدود بودن منابع می‌گذارند که این درست نیست.
رییس‌کل بانک‌مرکزی وضعیت بانک‌های کشور را مساعد ندانست و گفت: بخشی از دارایی‌های بانکها تحت سرفصل‌های املاک تملیک شده و یا مطالبات غیرجاری بدون بازده، قرار گرفته است. این وضعیت موجب اختلال در جریان منابع و مصارف بانکها و در نهایت کاهش سودآوری آنها خواهد شد. وقتی بخش عمده‌ای از دارایی‌های یک بانک بازدهی ندارد، بانک برای حفظ توازن مالی و پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود دچار مشکل می‌شود. اینکه در حال حاضر برخی بانک‌های ما به فضای رقابت ناسالم و تخریبی ورود پیدا کرده‌اند، از همین موضوع ناشی می‌شود.
دارایی های سمی مولود مطالبات غیرجاری است
سیف منجمد شدن بخشی از دارایی‌ها و عدم بازگشت اصل و سود مطالبات غیرجاری را دلیل ایجاد مشکل پرداخت سود به سپرده‌گذاران از سوی بانکها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: این موضوع مشکل اصلی و اساسی نظام بانکی در حال حاضر را تشکیل می‌دهد و دارایی‌های سمی موجود در صورت‌های مالی بانکها عمدتا به همین موضوع مربوط می‌شود.
وی یادآور شد: باید توجه داشت که صرف بیان مطالب در خصوص دارایی‌های سمی و ایراد اتهام به نظام بانکی در این زمینه، کمکی به حل مشکل نمی‌کند. راهکار صحیح آن است که مسوولین محترم ، رویکرد خود را اصلاح و رویه سازنده‌ای را در پیش بگیرند و اجازه دهند نظام بانکی در مسیر صحیح خود گام بردارد و نسبت به تامین منابع لازم برای تخلیه دارایی های سمی از صورت های مالی بانک ها به نحو مناسب مساعدت لازم را به عمل آورند.
تاثیرپذیری رشد اقتصادی از کاهش قیمت نفت
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به تغییر روند تورم در ماههای اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه نرخ تورم، علیرغم این که در ماههای ابتدایی سال جاری مقاومت‌هایی در زمینه کاهش توم وجود داشت، اما اخیرا تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه روند کاهشی را در پیش گرفته و نرخ تورم نیز قدری کاهش یافته است تصریح کرد: علیرغم مساعد بودن روند تحولات نرخ تورم، متاسفانه مجموعه تحولات پیرامونی و به‌ویژه کاهش شدید قیمت نفت که از اواخر سال 2014 شروع و در فصل اول سال جاری میلادی تشدید شده، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود همانند سایر کشورهای صادرکننده نفت نظیر عربستان سعودی و روسیه، رشد اقتصادی کشور در سال جاری به این علت تحت تاثیر قرار گیرد.
سیف با اشاره به اینکه علیرغم کاهش قابل توجه قیمت نفت، محدودیتهای ناشی از تحریم‌های ناعادلانه کماکان برقرار است افزود: همین امر نیز دسترسی به منابع محدود ارزی و درآمدهای ارزی کاهش یافته کشور را کماکان با محدودیت روبرو ساخته است.
وی با بیان اینکه افت قیمت نفت که از نیمه سال گذشته شروع شد و با توجه به آثار تاخیری دریافت درآمدهای ارزی، آثار این موضوع در رشد اقتصادی فصل چهارم سال گذشته متبلور شد گفت: آهنگ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال 1393 کند شده و پس از ثبت ارقام رشد 3.8، 3.8 و 3.7 درصد در فصول اول تا سوم سال 1393، 0.6 درصد در فصل پایانی سال رسیده است. بر همین اساس نیز پیش‌بینی می‌شود که عوامل کاهنده رشد اقتصادی کماکان در سال جاری استمرار یافته و رشد اقتصادی سال 1394 را متاثر کند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بررسی‌های اولیه حاکی از این است که بر خلاف سال گذشته که شاهد رشد مثبت ارزش افزوده تمام گروه‌های فعالیت بودیم گفت: در سال جاری رشد ارزش افزوده بعضی از فعالیتها مثبت و بعضی نیز منفی خواهد بود. به هر حال برآیند تحولات رشد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی است که میزان رشد اقتصادی را رقم خواهد زد.
خبرگزاری ایسنا