نساجی ایران بوی احیا گرفتنساجی و پوشاک 

در دنیای امروز، ارزش برندها چهار برابر کارخانه ها قیمت گذاری می‌شوند و این مشکل اساسی صنعت نساجی ایران است. شاید اگر برندهای مطرحی در ایران بیش از حد و حدود فعلی، ایجاد شده بودند و بازار و رهبری آن را به دست می‌گرفتند، حال و روز صنعت نساجی ایران این گونه نبود. مرد صنعتی کابینه روحانی، این بار تصمیم گرفته است که صنعتی قدیمی را در ایران احیا کند. او می‌خواهد صنعتی را احیا کند که این روزها درد و رنج زیادی را از ورود چشم بادامی‌ها می‌کشد و بیماری است که روزهای نزاری را می‌گذراند. روزهایی که نفس‌‌هایش به شماره افتاده است و بسیاری از واحدهای قدیمی آن، کم کم غزل خداحافظی را می‌خوانند.

اگرچه برخی ها هم در همین دوران رکود و تحریم، دست به کار شده و برای احیای خود گام برداشته اند؛ اما آنگونه که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم می‌گوید که دولت اجازه نمی دهد که صنعت پر رونق جاده ابریشم، رو به افول رود و برای همیشه، تنها یک نام از آن در فهرست صنایع کشور باقی بماند. صنعتی که این روزها علاوه بر چینی‌ها، رقیب جدی خود را ترک‌هایی می داند که از دیرباز، صنعت نساجی شان در دنیا زبانزد عام و خاص بوده؛ رقیب دیرینه ای که روزهای رقابتش با صنعت نساجی ایران را کمتر فعال نساجی از یاد برده است و روزهایی که پله های ترقی را دو تا یکی سپری کرد تا گوی سبقت را از صنعت نساجی کهن ایرانی برباید.

او اکنون تازه نفس، موفق و با برندهایی مطرح در دنیا، راه بازارهای جهانی را در پیش گرفته است و ایران، به دلیل مشکلات کلی اقتصادی و لطمات ناشی از تحریم ها، راه افول و سقوط به قعر دره را در پیش گرفته است. حال وزیر با تجربه کابینه یازدهم، که خود دستی بر آتش فرش و نساجی دارد؛ از احیای این صنعت حرف می زند.

حال و روز صنعت نساجی ایران

صنعت نساجی ایران، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد، حتی برخی ها که مدتی است عینک بدبینی را به این صنعت و آینده آن زده اند، می گویند که امیدی به احیای این صنعت نیست و شاید تا چند سال دیگر، خبری از صنعتی که روزهای پر رونقی را داشته است، نباشد. حدود پنج هزار سال پیش از میلاد، مردم غارنشین فلات ایران بر اثر تغییراتی که از لحاظ آب و هوا و تشکیل مزارع و چمن‌زارها به وجود آمده بود، به دشت‌ها روی آوردند و زندگی تازه‌ای را آغاز کردند و در تمدن آن‌ها نسبت به دوران‌های پیشین البته، پیشرفت بیشتری دیده شد.

نساجی صنعتی؛ قدمتی به اندازه جاده ابریشم

قدیمی‌ترین مردم دشت‌نشین، مردم محل سیلک، جایی در نزدیکی کاشان بودند که آثار زندگی ایشان را در آن‌جا به دست آورده‌اند و چون در همین محل، با حفاری های انجام شده، مقداری دوک‌های سنگی و گِلین به دست آورده‌اند؛ تصور عام بر این است که مردم آن زمان با صنعت نساجی آشنایی داشته‌اند. کشف نخستین چرخ ریسندگی دنیا در هفت هزار سال قبل از میلاد در غاری در بهشهر هم نشان دهنده آن است که ایران در صنعت نساجی پیشگام بوده است، اگرچه اکنون چرخ های این صنعت زنگ زده و تولیداتش با برند چشم بادامی ها، ترکها و سایر مناطق دیگر دنیا عرضه می شود. این صنعت روزهای سختی را می‌گذراند. روزهایی را که نبود برند، ورود کالاهای قاچاق، عدم بهره گیری از علوم نوین نساجی و نگاه سنتی به صنعت پوشاک به پویایی آن لطمه زده است.

آنگونه که آمارها می گوید، سالانه حدود 2 میلیارد و 600 میلیون دلار پوشاک به سمت ایران هدایت می شود درحالیکه ۲۰ هزار واحد صنفی دوزندگی در ایران فعالیت دارند و این واحدها برای ۳۰۰هزار نفر شغل ایجاد کرده است که مجبورند در شرایط نابرابر با برندهای خارجی رقابت کنند.

اما این تمام ماجرا نیست؛ روی دیگر سکه زمانی است که سیل بی رویه ورود کالاهای قاچاق به کشور سرازیر می شود و هیچ تولیدکننده ای یارای رقابت با آن را ندارد. اما برخی با دید دیگری این موضوع را می نگرند. آنها می‌گویند که مشکل کارکردی، سوء مدیریت و بی تدبیری ها در رکود صنعت نساجی و حال و روز امروزش، مؤثر بوده است. اگر بگوییم قاچاق به این صنعت لطمه زیادی وارد آورده، توپ را از زمین خودمان رد کرده ایم چرا که پوشاک تولیدی ایران با برند ترک و کشورهای عربی در حال توزیع است ولی ما در درون کشور با مشکل مواجه هستیم. این دسته از کارشناسان، بر این باورند که اگر باورها اصلاح شود و ایرانیان باور داشته باشند که می توانند با پیش فرض ها و نگاه معرفت شناسی و ارائه روشهای درست، زمینه های تولیدات نساجی کشور را فراهم کنند به توسعه آن کمک خواهد شد.

بزرگترین مشکل صنعت نساجی ایران

در این میان، محمد مهدی رئیس زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران می گوید: در دنیای امروز، ارزش برندها چهار برابر کارخانه ها قیمت‌گذاری می شوند و این مشکل اساسی صنعت نساجی ایران است. شاید اگر برندهای مطرحی در ایران بیش از حد و حدود فعلی، ایجاد شده بودند و بازار و رهبری آن را به دست می‌گرفتند، حال و روز صنعت نساجی ایران این گونه نبود؛ بنابراین این، نبود برند است که تولیدات ایرانی را با برندهای خارجی روانه بازار می‌کند و البته مردم در سایه استقبالی که از برندهای خارجی دارند، فریب می‌خورند.

وی معتقد است که بایستی در تبلیغات برند، هزینه کرد و صداو سیما طبق قانون باید برای تبلیغات داخلی هزینه ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، بایستی در فرآیندهای ثبت برندها و نمایندگی ها تسهیلاتی منظور کرد. رئیس زاده با مثبت ارزیابی کردن تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای احیای صنعت نساجی گفت: البته راه درازی در پیش است و امید می رود که وزیر صنعت، تا انتها این مسیر وعده داده شده را سپری کند.

مرد صنعتی کابینه دست به کار شد

چند هفته پیش بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای صنعت نساجی خبرداد و وعده کرد که به زودی، نساجی را از اوضاع فعلی نجات خواهد داد. او گفت که منابع صندوق توسعه ملی هم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده و این صندوق آماده است برای نوسازی صنعت نساجی و سرمایه گذاری‌های جدید به تولید کنندگان تسهیلات ارزی اعطا کند. نعمت زاده البته به این نکته هم اشاره کرد که با کمک همه تلاشگران، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و تولید کنندگان، صنعت نساجی را در کشور احیا می کند و شاید اولین گام هایش را هم برای مقابله با آن دسته از سودجویانی در بازار پوشاک که به نام برندها، دست در جیب مردم کرده اند و به نام برندهای خارجی، اجناس درجه دو و سه و حتی پوشاک ایرانی مرغوب را می فروشند، برداشته است.

او چند هفته قبل، بخشنامه ای را برای ساماندهی واردکنندگان رسمی پوشاک و حتی توزیع کنندگان ابلاغ کرد که بر مبنای آن، همه واردکنندگان رسمی باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت برسند. نعمت زاده به این نکته هم اشاره کرده که به کمک دست اندرکاران، اصناف و اتحادیه‌های تولیدکننده و وارد کننده، سیاست‌های جدیدی برای مقابله با واردات غیر رسمی پوشاک و منسوجات ابلاغ و اعمال شده است.

ترکیه با صنعت نساجی‌اش چه می‌کند؟

درحالی که ترکیه سالانه درآمد بالایی از صادرات محصولات نساجی نصیب خود می کند، ایران طی سالهای گذشته به دلیل مشکلاتی که در صنعت نساجی وجود داشته، محلی برای واردات رسمی و غیر رسمی محصولات نساجی این کشور بوده است . آنگونه که فعالان صنعت نساجی می گویند، در اوایل انقلاب بزرگ ترین کارخانه های نساجی کشور ملی شدند و چیزی از آنها باقی نماند و هم اکنون نیز حدود 60 واحد نساجی تحت کنترل بنیادهای دولتی مانند بنیاد مستضعفان قرار دارند که وضعیت مناسبی هم ندارند .

فعالان صنعت نساجی چه می‌گویند

ضعف مدیریت، فرسودگی ماشین آلات، قیمت تمام شده بالا، عدم توجه به استانداردها و کیفیت ، نبود مواد اولیه مرغوب، کاهش تقاضای بازار، مشکل اعطای تسهیلات و نرخ بالای بهره بانکی و قاچاق از جمله مسائلی است که فعالان این صنعت از آن به عنوان مشکل تولید یاد می کنند . محمد مروج حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران می گوید: با توجه به شرایط رکودی کشور کسی در این دوران، سرمایه گذاری نمی کند، سرمایه گذاری ها به 2 دلیل بسیار محدود است. وی می افزاید: نخست این که باید از بازار فروش اطمینان حاصل کنیم و دوم این که در صورت دریافت وام، سود معقولی از ما دریافت شود این در حالی است که سود 30 درصد فعلی به هیچ عنوان منطقی نیست. البته این نکته ای است که علیمردان شیبانی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران هم به آن اشاره می کند و به نوعی تایید کننده حرف‌های مروج حسینی است.

شیبانی می گوید: بانکی که امروز به دلیل فشارهای قانونی از صنعتگر 21 درصد کارمزد می گیرد اما اعلام می کند که باید 30 درصد از تسهیلات دریافتی را نزد من سپرده گذاری کنید، نرخ بهره بانکی را به حدود30 درصد می رساند. در این شرایط، صنعتگر یا باید عاشق باشد یا دیوانه! زیرا اگر پول خود را در یکی از همین بانک ها قرار دهد به طور قطع در شرایط بهتری زندگی خواهد کرد.

به گفته وی، در هشت سال دوران تحریم، به صنعت بسیار سخت گذشت و تولیدکنندگان، فشارهای بسیاری تحمل کردند، تحریمی که تحت عنوان ورق پاره از آن یاد می شد هنوز اثرات منفی تحریم ها از بین نرفته است و به این آسانی نیز رفع نخواهد شد اما اطمینان دارم با شرایطی که به وجود آمده، امید در دل های مردم زنده شد و این امید و انگیزه به افزایش خرید آنان منتهی می شود. شیبانی نسبت سرمایه گذاری به اشتغال در صنعت نساجی را قابل مقایسه با سایر صنایع ندانست و گفت: دولت باید قوانین و مقررات دست و پاگیر را از مقابل واحدهای تولیدی بردارد و اجازه ندهد که این قوانین برای رونق تولید و خروج از رکود، مزاحمت ایجاد کنند.

گره صنعت نساجی ایران کجا است؟

آنگونه که کارشناسان می گویند: صنعت نساجی هم مشکلاتی دارد که اگر بخواهیم آنها را دسته‌بندی کنیم، به دو بخش تقسیم می‌شود؛ مشکلات درونی و بیرونی. مشکلات درونی صنعت نساجی که به تولید و تامین مواد اولیه بازمی گردد مختص تصمیمات درونی شرکت و تولیدکننده است. منظور از مشکلات بیرونی این صنعت نیز مسائلی چون بیمه تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است.

مشکل با موارد ذکر شده به این معنا نیست که صنعت نساجی نمی خواهد به وظایف ملی خود عمل کند و به عنوان مثال مالیات ندهد، اما صحبتمان این است که اگر مالیات دادن قانون است، باید همه اصناف پرداخت کنند و یکجانبه فقط به صنعت نساجی فشار غیرمنطقی وارد نشود. البته در بعد بیرونی باید به این نکته هم اشاره کرد که سهم بازاری که در اختیار صنعت نساجی ایران است، کم بوده و دلیل اصلی آن واردات بی رویه است.

واردات بی رویه به صنعت نساجی ضربه زد

مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در این رابطه می گوید: واردات بی رویه در دولت دهم با شدت بیشتری دنبال می شد و ماحصل آن ضربه به تولید و صنعت نساجی کشور بود؛ پولی که قرار بود صرف تجهیز زیرساخت های کشور با توجه به درآمد بالای نفتی و همچنین بهره وری شود، صرف واردات اجناس بی کیفیت شد.

وی می افزاید: بهانه دولتمردان آن زمان هم این بود که به دلیل این که ما نمی توانیم پول نفت را وارد کشور کنیم، پول نفت را در ترکیه و هند و چین سپرده کرده ایم و باید از آنجا کالا وارد کنیم. اما از بداقبالی صنعت نساجی، همه کشورهایی که پول نفت کشور را بلوکه کرده بودند، در صنعت نساجی ید طولایی دارند و متاسفانه صنعت نساجی ایران به حاشیه رفت.

یکتا می گوید: تولیدکنندگان مخالف واردات نیستند و باید واردات در صنعت نساجی انجام شود، اما با ضابطه و قانون، حتی ما مشکلی با قاچاق کالای نساجی نداریم، به این دلیل که ما قدرت رقابت با رقیب خود که به صورت قاچاق و بدون در نظر گرفتن تعرفه های قانونی کالای خود را وارد کشور می کند را داریم و مشکلی از این بابت نداریم.

وی البته نسبت به سایر هم صنفانش خوشبین تر بوده و معتقد است که این که برخی افراد اظهار می کنند، صنعت نساجی دارای مشکلات فراوانی است و اکنون فلج شده است، صحت ندارد، به این دلیل که تولیدکنندگان علمی این حوزه آن قدر با ظرفیت بالا کار می کنند که نیازی به وارد شدن به بازارهای صادراتی ندارند، اما باید این ورود صورت گیرد تا ارزش افزوده کشور افزایش یابد. از سوی دیگر این تشخیص تولیدکنندگان به این دلیل است که بازار داخلی برایشان جذاب تر است.

به گفته یکتا، به دلیل این که هنوز تحریم ها برداشته نشده، نمایشگاه های بین المللی تخصصی در کشور برگزار نمی شود و کشورهای هدف هم حاضر به ورود به ایران در حال حاضر نیستند، بنابراین ما هم برای حضور در نمایشگاه های بین المللی باید به کشورهای دیگر مراجعه کنیم و صادرات خود را از طریق کشور واسطه انجام دهیم.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی می گوید: کشورهایی که مشکل اشتغال دارند، توانستند با گسترش این صنعت، اشتغال خود را به ظرفیت تکمیل برسانند. در نساجی به طور مستقیم 300 هزار نفر اشتغالزایی وجود دارد، اما متاسفانه تحت تاثیر رکودی که از سال 91 شروع شد 20 درصد کاهش یافته است و از سوی دیگر وارداتی که بدون حساب و کتاب در کشور انجام می شد، دلیلی بر ناکامی برخی تولیدکنندگان بود، اما اکنون که تحریم ها در حال شل شدن هستند، در صورت حمایت، صنعت نساجی در انتظار یک پرش و تحول اساسی به سر می برد.

حال و هوای این روزهای بازار نساجی و پوشاک

در این میان شاید لازم باشد نگاهی هم به حال و روز این روزهای بازار نساجی و پوشاک کشور بیندازیم تا شاید بدانیم ابعاد برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای صنعت نساجی چیست. فعالان بازار پوشاک براین باورند که الصاق برچسب شناسه بین‌المللی کالا، برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق در کشور به تنهایی کافی نیست و برای جلوگیری از قاچاق چند میلیارد دلاری پوشاک به کشور باید راهکارهای دیگری از جمله متعادل کردن نرخ تعرفه، حمایت از تولید انبوه و صنعتی، و فرهنگ سازی نیز مد نظر قرارگیرد .

جمعیت حدود 80 میلیونی کشور همواره بازار مصرفی خوبی برای ورود محصولات مختلف از جمله پوشاک بوده است و از آنجاکه تولید پوشاک در کشور تا صنعتی شدن فاصله بسیار دارد و در برخی محصولات از نظر تنوع مدل ،سایز و کیفیت نتوانسته به جایگاهی که مدنظر است دست یابد، بنابراین ورود این محصول با توجه به نیازی که همواره وجود داشته صورت گرفته است و هم اکنون شاهد هستیم که بسیاری از فروشگاههای کشور انواع پوشاک چینی ، هندی ، بنگلادشی ، پاکستانی ،تایلندی، و ترک را به فروش می رسانند که عمدتا به صورت غیر رسمی و قاچاق وارد کشور شده است.

اگر چه آمارمسئولان از میزان قاچاق پوشاک به کشور بیش از 2.5 میلیارد دلار در سال است اما برخی از اعضاء اتحادیه صنف پوشاک بر آوردی بالاتر از این رقم دارند به گونه ای که این آمارحتی بیش از 6 میلیارد دلار در سال نیز عنوان می شود که 85 درصد آن از مرزهای جنوبی کشور صورت می گیرد .

جزئیات گام های نعمت زاده برای ساماندهی پوشاک

برای مبارزه با قاچاق پوشاک درسال‌های گذشته اقداماتی صورت گرفته است. در دولت دهم مسولان وزارت صنعت ،معدن و تجارت تلاش داشتند تا برای شناسایی کالای قاچاق واحدهای صنفی را به داشتن ایران کد ملزم کنند که به دلیل ملی بودن این کدها و گاهی جعل برچسب ها این طرح با شکست روبه رو شد، اما این بار دولت به دنبال اجرای طرح شناسایی کالا براساس کد بین المللی است و با ابلاغ بخشنامه ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه اول شهریورماه اجرای طرح شناسایی کالا در سیستم بین المللی با کد GS1 برای حمایت از تولید و جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق در سراسر کشور پیگیری می‌شود .

محمد جواد صدق آمیز، مشاور فرهنگی اتحادیه پوشاک درباره تاثیر گذاری اجرای این طرح می گوید: گرفتن کد شناسایی بین المللی برای وارد کننده پوشاک یک الزام است و اجرای این طرح می تواند 50 تا 60 درصد در کنترل کالای قاچاق موثر باشد اما برای حل این پدیده باید راهکارهای دیگری نیز به کار برد که اتحادیه صنف پوشاک برنامه‌ها و طرح جامع خود را در این رابطه به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارائه داده است .

وی طرح اتحادیه را بسیار کامل و جامع می‌داند و می‌افزاید: این طرح شامل یک برنامه دو ساله است که باید در 4 بخش 6 ماهه اجرا شود و شامل 16 برنامه اجرایی خواهد بود، در واقع اتحادیه این آمادگی را دارد تا بار اجرایی شدن این طرح را نیز متحمل شود تا بتوان با پدیده قاچاق مبارزه کرد. صدق آمیز، قاچاق پوشاک به کشور را 4.5 تا 6.5 میلیارد دلار اعلام می کند و معتقد است که 85 درصد قاچاق پوشاک از مرزهای جنوبی کشور انجام می شود که عمدتا از کشورهای چین ، ویتنام ، بنگلادش،هند وارد می شود و شاید 17 تا 18درصد پوشاک قاچاق ازکشورترکیه باشد .

به گفته وی، سه دلیل اصلی برای قاچاق وجود دارد، اولین دلیل آن صرفه اقتصادی بسیار بالا برای قاچاق وامکان اجرایی آن است، از این لحاظ که هم در گمرکات امکان مسائلی مانند کم اظهاری وجود دارد، و هم در مرزها کنترل قاچاق درحد مطلوب نیست . دلیل دوم نیز مطالبه مردم از این نوع کالا به دلایل متعدد است و سوم آنکه تولید داخلی نیز به دلایل متعدد امکان رقابت با محصولات خارجی ندارد.

این گفته های وی در حالی است که برخی تولید کنندگان نیز وجود تعرفه های بالا را عاملی بر دورزندن واردات رسمی می دانند. برخی واردکنندگان، اجرای کد شناسایی بین المللی اقدام خوبی برای شناسایی مبدا کالا و تفکیک کالای قاچاق از غیر قاچاق می دانند؛ اما این اقدام به تنهایی نمی تواند مشکل قاچاق را حل کند تا زمانیکه تقاضا وجود دارد و تا زمانیکه تولید پوشاک ما صنعتی و متناسب با نیاز روز بازار نشده است ورود پوشاک خارجی ادامه دارد، اما تعرفه های بالا باعث شده تا این حجم از واردات از مبادی غیررسمی داخل کشور شود که نظارتی برکیفیت آن وجود ندارد. از طرفی دولت هم درآمدی که می تواند از محل واردات رسمی داشته باشد را ازدست می‌دهد .

به هرحال صنعت نساجی و پوشاک امروزه یکی از صنایع درآمد زا در دنیاست که با توجه به سلیقه و نیاز روز مشتری وحتی با جهت دهی به سلیقه مصرف کننده در قالب مد درآمد بسیاری را نصیب کشورهایی که به این صنعت توجه ویژه دارند می‌کند.

تولید انبوه لباس در رنگها و سایزهای مختلف و عرضه آن در قالب فروشگاههای زنجیره ای با دادن خدمات ویژه به خریداران مثل تعویض و حتی مرجوع جنس در مدتهای تعیین شده و تخفیف های ویژه درحراجی های فصلی باعث شده تا گردش مالی خوبی هم برای تولیدکنندگان و فروشندگان ایجاد شود، اما در کشور ما با وجود پتانسیلها و تواناهایی های بسیار، سرمایه گذاری در این زمینه صورت نگرفته و متاسفانه نبود چنین سیستمی باعث شده تا صنعت پوشاک کشور نتواند همپای سایر کشورها حرکت کند درنتیجه بازار ایران به راحتی به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده و عدم برنامه ریزی مناسب برای پاسخگویی به سلیقه و نیاز بازارو خدمات پس از فروش ، میدانی برای کالاهای نامرغوب خارجی شده است و بسیاری از کالاهایی که با نام برند نیز وارد ایران می شوند تقلبی است که نظارتی برآن وجود ندارد که امید می رود اجرای طرح شناسایی کالا با کد بین المللی گامی آغازین برای حمایت از صنعت پوشاک کشوربرای رسیدن به جایگاه واقعی باشد.

تابناک