حال بیش از دو سال است که مغازه آهن‌فروشی خود را در بازار تعطیل کرده است.
این سرنوشت ده‌ها آهن‌فروش دیگر را نیز در بازار تهران گرفتار خود کرده است.
از 138 مغازه در پامنار تنها 8 مغازه باقی مانده است و فعالیت آهن‌فروش‌ها در پاساژهای ایران، شمس، ذوالفقار یا خیابان شادآباد نیز به حداقل ممکن رسیده است.
آن‌طور که رئیس اتحادیه آهن‌فروشان در تایید موج تعطیلی در این صنف می‌گوید از 4 هزار و 200 واحد فعال در صنف آهن‌فروشان 1500 واحد از دور فعالیت خارج شده‌اند.
این موج خروج فعالان یک صنف از بازار یک کالا قطعا دلایلی دارد و در ادامه نیز پیامدهایی به همراه خواهد داشت.
اگرچه رکود به‌عنوان یکی از عوامل اصلی خروج فعالان بازار آهن از این صنف شناسایی می‌شود اما به عقیده محمد آزاد، سیستم دریافت مالیات بر ارزش افزوده و شفاف نبودن روند معاملات یکی از اصلی‌ترین دلایل خروج نزدیک به یک سوم از آهن‌فروشان از این صنف بوده است.
آزاد در رابطه با مشکلات مربوط به مالیات می‌گوید: نخستین علت تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای آهن‌فروشی اجرای ناصحیح مالیات بر ارزش افزوده است.
او در ادامه با اشاره به اینکه آهن‌فروشان از سال‌های گذشته روالی داشته‌اند که در سیستم فروش کمتر از فاکتور استفاده می‌کرده‌اند، می‌گوید: کالایی که وارد بازار می‌شود یک بار مشمول پرداخت مالیات شده است این در حالی است که سازمان امور مالیاتی به دلیل وجود نداشتن فاکتور بار دیگر مالیات 9 درصدی روی کل قیمت کالا را از آهن‌فروشان طلب می‌کند؛ این در حالی است که آهن‌فروشان به پرداخت مالیات بر اساس سود راضی هستند.
اما چرا آهن‌فروشان برای خلاصی از این دردسرها اقدام به صدور فاکتور نمی‌کنند تا به این ترتیب مجبور به پرداخت دوباره مالیات نشوند؟ به نظر می‌رسد در صورتی که چنین اتفاقی رخ بدهد می‌توان شاهد بازگشت فعالان به این بازار بود.
رئیس انجمن آهن‌فروشان در این زمینه با اشاره به اینکه انجمن در حال تلاش است تا به جریان صدور فاکتورها نظمی ببخشد و این سیستم را بر صنف آهن‌فروشان حاکم کند می‌گوید: با این کار ممکن است برخی از فعالان که مجبور به ترک بازار شده‌اند بار دیگر سرمایه خود را وارد این بازار کنند.
او در کنار تلاش برای ایجاد شفافیت در معاملات آهن‌فروشان به هماهنگ نبودن روند همکاری میان صنف آهن‌فروشان و سازمان بورس کالا و سازمان امور مالیاتی اشاره می‌کند.
آن‌طور که آزاد می‌گوید با ورود بورس کالا به جریان معاملات، افراد خاصی برای معامله محموله‌های سنگین آهن با فولادسازان وارد معامله می‌شوند و کالای خود را با پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده خریداری می‌کنند.
اما همین افراد برای فروش محموله‌های خود در بازار به دلایلی خاص از صدور فاکتور خودداری می‌کنند.
به این ترتیب آهن‌فروشی که کالایی را خریداری کرده است و از سویی مالیات آن را نیز هنگام خرید پرداخت کرده است، هنگام مواجهه با ماموران مالیاتی فاکتوری برای ارائه ندارد، بنابراین از سوی مامور سازمان مالیات برای پرداخت دوباره مالیات 9 درصدی با اجبار همراه می‌شود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد روندی که آزاد به آن اشاره می‌کند و شفافیتی که هنوز بر سیستم معاملات حاکم نشده است، در کنار رکود یکی از عوامل اصلی برای خروج برخی فعالان از صنف آهن‌فروشی است.
بازار آهن شفاف خواهد شد؟
اما در حالی‌که برخی کارشناسان خروج نزدیک به یک‌سوم از فعالان صنف آهن را اتفاقی ناگزیر برای اعمال نظم بر روند خرید و فروش و دریافت مالیات می‌دانند، آزاد عقیده دارد هیچ بعید نیست آن عده‌ای که حالا مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند در قالب افرادی ناشناس مشغول به فعالیت باشند.
ممکن است این افراد به این موضوع فکر کنند در حالی‌که افرادی که هم‌صنف آنها نیستند، می‌توانند وارد بازار آهن شده و از صدور فاکتور نیز خودداری کنند، پس آنها نیز می‌توانند به شکلی مخفیانه به فعالیت خود ادامه دهند.
در صورتی که چنین اتفاقی در حال رخ دادن باشد می‌توان این‌طور برداشت کرد که شفافیت به این زودی‌ها بر بازار آهن حکمفرما نخواهد شد.
خروج سرمایه‌ها از بازار آهن
اما یکی از پیامدهای خروج 1500 آهن‌فروش از بازار، کوچ سرمایه‌ها از این بازار و حرکت آنها به سمت بانک‌ها یا در بهترین حالت بازارهای دیگر است؛ در حالی‌که وجود فعالان بیشتر می‌تواند به گردش مالی صنعت و بازار فولاد کمک کند.
خروج سرمایه‌ها از بازار آهن اگرچه می‌تواند باعث تضعیف این بازار شود اما از نگاه برخی کارشناسان فوایدی نیز به همراه دارد.
به این ترتیب اگرچه خروج فعالان از بازاری که برای مدت‌ها در آن فعال بوده‌اند و بیکاری آنها اتفاقی تلخ است، اما از سویی باعث مشخص شدن ریشه‌های مشکلات فعلی در معاملات و سیستم مالیاتی خواهد شد.
یکی دیگر از پیامدهای این اتفاق می‌تواند کمتر شدن تعداد واسطه‌ها از کارخانه تا مصرف‌کننده نهایی باشد و در نهایت نیز کارخانه‌ها را مجبور به فروش‌های جزئی‌تر کند.
حالا با توجه به کمرنگ شدن فعالیت‌ها در بازار آهن و همچنین رکودی که در معاملات وجود دارد، کارخانه‌هایی که پیش از این تنها محموله‌های چند هزار تنی را در بورس کالا ارائه می‌کردند، به فروش‌های جزئی و از در کارخانه راضی شده‌اند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد بعد از دوره‌ای که سرمایه‌های خرد ارزش خود را از دست داده بودند، حال همین سرمایه‌ها هستند که برای گردش چرخ تولید اهمیت پیدا کرده‌اند.
با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد اگر طرحی برای شفاف شدن معاملات و کسانی که این معاملات را رقم می‌زنند اجرا شود، بتوان به بازگشت دوباره سرمایه‌ها به بازار آهن و گردش مالی در این بازار امیدوار بود.
چنین اتفاقی قطعا همکاری میان سازمان‌هایی چون بورس کالا، سازمان امور مالیاتی و اتحادیه آهن‌فروشان را می‌طلبد در غیر این صورت کوچ دسته‌جمعی فعالان بازار آهن به سمت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها یا سایر بازارها اتفاقی قطعی خواهد بود.
دنیای اقتصاد