وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه ای که به همراه سه عضو دیگر کابینه به رئیس جمهوری نوشته است، گفت: این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیتهای این بازار به رییس جمهوری بوده و اتفاق جدید و ویژه ای نبوده و نیست.
علی طیب نیا درباره نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور گفت: رصد شاخصهای اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در راستای رصد شاخصهای اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادات لازم صادر شده است. امضا کنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است، وزرایی هستند که ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارند.
وی افزود: در پی ارسال این نامه، رئیس جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم، سیاستهای جدیدی تهیه شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در پی این دستور، تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد. برهمین اساس، بسته سیاستی جامع شامل سیاستهای پولی، مالی و تجاری تنظیم شده که همه این سیاستها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است. البته رئیس جمهور بعد از بازگشت از نیویورک پیگیر این سیاستها بود، لذا بسته تهیه شده درعین اینکه سیاست مقابله با تورم را دنبال می کند، به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می پردازد.
طیب نیا با بیان اینکه در این بسته پیشنهادی دستیابی به رشد اقتصادی اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است، اظهارداشت: در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست، این درحالی است که تا یکسال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود.
به گفته وی، بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است؛ سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد.
وزیر اقتصاد، فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام کرد و اظهارداشت: با مجموعه سیاستهایی که اتخاذ شده است و با توجه به گشایشهایی که در محیط بین المللی حاصل خواهد شد، تا اواخر سال جاری زمینه برای رونق اقصادی در کشور فراهم شود.
طیب نیا با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانیم، تصریح کرد: در شرایط فعلی مجموعه سیاستها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.
وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند، تولید نیست بلکه بحث فروش است.
طیب نیا خاطر نشان کرد: سیاستهای پولی و مالی دولت به گونه ای تنظیم می شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کنند.
وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»
در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیتهای موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»
خبرگزاری مهر