محمدرضا ممدوحی در حاشیه مراسم نودمین سالگرد تأسیس سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: مشکل پیش آمده در خصوص آب معدنی "دماوند" در خصوص نحوه عرضه آن بود که دست‌اندرکاران آن آب آشامیدنی را به‌عنوان معدنی عرضه می‌کردند، در حالی که این دو دارای دو استاندارد جداگانه هستند.
وی افزود: ظاهرا در کنترل اولیه کارشناسان آب آشامیدنی را با ویژگی‌های آب معدنی کنترل می‌کردند که این مسئله باعث شده بود تا شاهد مقداری مغایرت در نتایج ارزیابی باشند.
ممدوحی تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان با بررسی‌های بعدی که انجام داد، مشخص شد مشکلات این آب معدنی برطرف شده و این شرکت که با عنوان تولید آب معدنی فعالیت دارد باید در بطری‌ها، آب معدنی پر کند.
این مقام مسئول در خصوص استفاده از روغن پالم در شیر نیز گفت: هیچ وقت روغن پالم داخل شیر نبود بلکه برخی از واحدهای متخلف از آن در برخی از محصولات جانبی از جمله ماست استفاده کرده بودند که شناسایی و به دادگاه معرفی شدند.
ممدوحی خاطرنشان کرد: استفاده از روغن پالم در برخی از محصولات از جمله روکش بستنی با در نظر گرفتن مولفه‌های استاندارد تعریف شده است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با بررسی‌های صورت گرفته در میزان تولید محصول لیمو با تولید آبلیمو همخوانی ندارد که این مسئله در حال بررسی قرار دارد و 15 برند شناسایی و از بازار جمع‌آوری شد.
ممدوحی تاکید کرد: این میزان آبلیموی اضافی یا به روش صنعتی تولید می‌شود یا افزودنی‌های دیگر دارد که در حال حاضر استانداردها اصلاح و آزمایشگاه‌ها تجهیز شده‌اند که به مرور بازار این محصول نیز کنترل خواهد شد.
مردم به عنوان رکن دوم می‌توانند بازرسان استاندارد باشند
همچنین وحید مرندی مقدم - معاون نظارت بر اجرای استاندارد - گفت: مردم به عنوان رکن دوم می توانند بازرسان استاندارد باشند و در روند استاندارد سازی تمامی محصولات داخلی نقشی موثر داشته باشند.
وی با اشاره به موقعیت ایران در راستای تجارت و صادرات عنوان کرد: در هر کشوری تقاضا و عرضه وجود دارد که تقاضای مردم برابر با استانداردهای جهانی است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد کشور بیان کرد: در ایران مسائل سخت افزاری و دیگر فاکتورهای از این قبیل با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد که این مهم باید در آینده به صورت کلی حل شود.
وی به ابلاغیه سال 1392 که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) فرموده‌اند اشاره و بیان کرد: در این ابلاغیه 24 بند وجود داشت که در بند آخر به بحث استانداردسازی تمامی کالاهای داخلی تاکید شده است.
معاون سازمان ملی استاندارد افزود: در حال حاضر 800 فرآورده استاندارد اجباری داریم و با این اوصاف توان استاندارد همه این فرآوردها را نداشیم.
مرندی مقدم اظهار کرد: در کشور 150 هزار واحد تولیدی وجود دارد که اداره استاندارد توانسته است 20 هزار این مهم را کنترل کند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد کشور عنوان کرد: برای رسیدن به این هدف باید 70 برابر توان و امکانات استفاده کنیم که این مسئله برای کشور امکان پذیر نیست.
وی افزود: در کل کشور سه میلیون واحد عرضه داریم که تا به امرور 300 هزار از این واحدها بازدید و کنترل شده است.
مرندی مقدم گفت: توقیف 11 هزار و 340 کالا در طول یک سال اخیر را داشته ایم.
همچنین 243 مورد جعل آرم استاندارد 1095 پلمب واحدهای تولیدی غیر مجاز و 1329 علائم جرم قضایی و تعزیرات حکومتی را نیز داشته ایم.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد کشور بیان کرد: برای حل این مشکل و اجرایی کردن بند 24 اقتصاد مقاومتی مدل های استانداردسازی کشورهای که استاندارد بالایی دارند را مورد مطالعه قرار داده ایم .
وی به راهکار جدید سازمان استاندارد اشاره کرد و افزود: « اظهاریه بر انطباق» مدل مطالعه شده ای است که در سال آینده اجرایی می شود و در این طرح خود مردم نقش موثری ایفا می کنند.
مرندی مقدم ضمن اشاره به اینکه مردم باید نقش بازرس را در استانداردسازی محصولات ایفا کنند، عنوان کرد: در این طرح تولید کنندگان باید دلسوزی بیشتری را انجام دهند و خود آنها نوع استاندارد مورد نظر را انتخاب و ثبت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد خود تولیدکننده موظف است محصول خود را به آزمایشگاه‌های همکار ببرد و آن را آزمون کند که رد صورت بودن استاندارد موردنظر می تواند آن را به بازار عرضه کند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد کشور در پایان یادآور شد: مردم به عنوان رکن دوم می توانند بازرسان استاندارد باشند و در روند استانداردسازی تمامی محصولات داخلی نقشی موثر داشته باشند.
ایسنا