بیش از سه سال است که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلاتی در راه تولید خود همراه هستند؛ مشکلاتی که از تهیه مواد اولیه با هزینه‌های زیاد آغاز شده و به بالا بودن قیمت تمام شده و هزینه‌های سربار تولید می‌رسد.دولت یازدهم از زمانی که کار خود را آغاز کرد، بر آن شد با تدوین برنامه‌ای مدون، بخش تولید کشور را از رکود تورمی که مدعی آن شده بود، خارج کند که این برنامه با عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید اما تاکنون تاثیر چندانی بر عملکرد این حوزه نداشته است.
این در حالی است که در مدت اخیر، تحریم‌ها نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر منفی خود را بر عملکرد بخش تولید کشور گذاشته است و هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها مشکل تولید، تحریم نیست، اما به هر حال ایجاد دشواری برای تهیه مواد اولیه، مشکلات نقل و انتقال پول با کشورهای دیگر و سخت بودن شرایط برای صادرات به کشورهای خارجی از حداقل تاثیرات مستقیم تحریم‌ها روی بخش تولید کشور هستند.
مشکلات اشاره شده و گره خوردن آنها با کاهش فروش تولیدات داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید، سبب شد تا واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه نقدینگی لازم برای تولید نداشته باشند، تولید خود را کاهش دهند و با ظرفیت‌های پایین کار کنند. از سوی دیگر برخی از واحدها نیز اقدام به تعدیل نیرو یا متوقف کردن خط تولید خود کرده‌اند. به گفته تولیدکنندگان، یکی دیگر از مشکلاتی که این روزها باعث ضرر و زیان بخش تولید شده است، مالیات بر ارزش افزوده است که به جای اینکه از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود، تولیدکننده باید آن را بپردازد.
بر همین اساس است که تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف این روزها اعتقاد دارند که باید تعرفه‌های بالایی برای واردات کالاهای خارجی وضع شود یا اینکه واردات برخی کالاها برای دوره‌ای به طور کامل متوقف شود. البته این موضوع همواره از سوی مقامات دولتی رد شده و تصریح کرده‌اند که "ممنوعیت واردات، راه حل مناسبی برای کمک به تولید نیست".
اما گفته می‌شود که این روزها بزرگ‌ترین مشکل بخش تولید کشور کمبود نقدینگی برای تولید است و بانک‌ها نیز منابع کافی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید را ندارند. همچنین اگر منابع از سوی بانک‌ها به تولید تزریق شود، با نرخ سودهای بالای تسهیلات بانکی، تولید کشور نمی‌تواند حتی با کالای وارد شده به صورت رسمی رقابت کند، چه برسد به کالاهای قاچاق که هزینه‌ای بابت تعرفه و مالیات پرداخت نمی‌کنند.
این در حالی است که مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز اخیرا تاکید کرده است که برای بهبود وضع تولید باید نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. علی اشرف افخمی با بیان اینکه برای حمایت از صنایع و تولید باید نرخ سود تسهیلات بانکی برای این بخش را کاهش داد، ابراز امیدواری کرده که نرخ سود تسهیلات ارائه شده به صنایع چهار تا پنج درصد کاهش یابد.
وی با اشاره به نقش بانک‌های توسعه ای برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی، می‌گوید در تمام سال‌هایی که بانک‌ها تسهیلات با نرخ‌های بالا پرداخت می‌کردند، بانک‌های توسعه‌ای همواره متعادل کننده بودند و نرخ سودشان از نرخ سودهای معمول بازار کمتر بوده است. به اعتقاد مدیرعامل بانک صنعت و معدن، سرمایه گذاری در زمینه‌های تولیدی و حمایت از واحدهایی که در حال حاضر با ظرفیت پایین‌تر فعالیت می‌کنند، از اقدامات مهم برای خروج واحدهای تولیدی از رکود است. اما متاسفانه این واحدها با کمبود نقدینگی روبرو هستند و باید با تزریق نقدینگی مدیریت شوند تا تولید به ظرفیت مناسب برسد.
به گفته وی، تزریق نقدینگی باید مدیریت شده باشد و نباید به سمت واسطه گری برود و سبب افزایش تورم و سفته بازی شود. تزریق نقدینگی به بخش تولید هرچند می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را حل کند، اما باید توجه داشت که این کار به تنهایی نمی‌تواند معضلی را که تولید کشور با آن مواجه شده از پیش رو بردارد.
این روزها باید ابتدا مشخص شود که تزریق نقدینگی به بخش تولید کشور قرار است در جهت تولید برای عرضه کالای ایرانی در کجا صورت گیرد؛ در واقع بسیاری از واحدهای تولیدی این روزها با مشکل پرشدن انبارهایشان از تولیدات خود و نبودن مشتری برای عرضه محصولات شکایت دارند، از سوی دیگر اکثر صنایع بازارهای صادراتی خود را نیز تا حد زیادی از دست داده‌اند و به این ترتیب بعید به نظر می‌رسد که در این شرایط نقدینگی تزریق شده به جز در برخی صنایع که اکنون نیز فروش خوبی دارند، بتواند باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور شود.
بنابراین پیش از هر چیز دولت باید زمینه را برای ارائه محصولات تولید داخل در داخل و خارج از کشور فراهم کند، البته در مدت گذشته تلاش‌های برای گشایش‌های سیاسی نیز انجام گرفت که در نهایت نیز منجر به توافق ایران با شش قدرت هسته‌ای و لغو تحریم‌های ایران در آینده نزیدک شد که قطعا می‌تواند در حوزه صادراتی تاثیر مناسبی داشته باشد. اما در این شرایط بسیاری از مردم نیز منتظرند با لغو تحریم‌ها و توافق قیمت کالاهای مختلف کاهش یابد، هرچند که کارشناسان اقتصادی معتقدند که این انتظار در وضعیت فعلی انتظاری بیهوده بوده و حداقل تا دو سال آینده دلیلی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد.
ایسنا