رکود رسوخ کرده در اقتصاد ایران، همه متولیان اقتصادی را برای جدی گرفتن بحران حاکم موجود در کشور و یافتن راهکاری عملی برای رهایی از این شرایط به خط کرده است. براساس شواهد موجود، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بازدهی ندارند یا به بازده منفی رسیده‌اند. این در حالی است که به گفته سیدمحمدعلی ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر صنایع در حال حاضر زیر ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند.
تقاضا برای کالاهای تولیدشده کافی نیست و انبار بسیاری از تولیدکنندگان انباشته از کالاهایی است که خریدار ندارد. پر شدن انبار نیز موجب توقف تولید بنگاه‌ها، بیکاری کارکنان و تعمیق رکود می‌شود. در چنین وضعیتی، برخی از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین پیشنهادها در زمینه فعال شدن دوباره بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی را اجرای طرح‌های نیمه تمام می‌دانند؛ ضمن اینکه معتقدند اجرای پروژه‌های جدیدی باید در دستور کار قرار گیرد که زنجیروار به تقویت بخش تولید بینجامد و تولید را رونق دهد.
این خواسته در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارشی که از سوی پارلمان بخش خصوصی تهیه شده طی دوره 93-1381 سالانه بطور متوسط، باید 526 طرح در هر سال تمام می‌شد که تنها 26 درصد از آنها خاتمه یافته است. این امر موجب تحمیل هزینه‌های مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور شده است. به عبارتی در 13 سال گذشته، در مجموع 41 درصد از اعتبارات عمرانی برای هزینه تاخیر در اتمام طرح‌ها صرف شده نه انجام عملیات جدید. باری به هر جهت پروژه‌های نیم تمام بسیاری هستند که روی دست دولت مانده‌اند. دولتی‌های که به خوبی می‌دانند برای دوری کردن از تعمیق رکود باید دست در دست بخش خصوصی بگذارند.
همکاری دو جانبه که نیاز به مشوق‌های بیشتری برای حضور خصوصی‌ها دارد. اما در تازه‌ترین خبرهای منتشر شده معاون سازمان خصوصی سازی از پله‌یی کردن اقساط، کاهش سود فروش اقساط از 15 به 12 درصد و افزایش طول دوره اقساط به عنوان مشوق‌های حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌های دولت یاد کرده است. حسن محمدتبار در نشست دوران پساتحریم و ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری در برنامه خصوصی‌سازی با اشاره به فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در سال 94 عنوان کرده که شرکت‌هایی از صنعت پتروشیمی، پالایش نفت و حفاری، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین‌سازی، حمل و نقل، نیروگاهی، نساجی و ساختمان برای عرضه در سال جاری به سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شده‌اند.
واگذاری 555 شرکت به بخش خصوصی
معاون سازمان خصوصی‌سازی در مورد مشوق‌های قانونی برای حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌های این سازمان تصریح کرد: از ابتدای برنامه اول توسعه در سال 68 دغدغه کوچک‌سازی دولت در کشور مطرح شد که با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی قرار شد شرکت‌های دولتی با سرعت بیشتری به بخش خصوصی واگذار شوند. محمدتبار افزود: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون 137 هزار میلیارد تومان شامل 555 شرکت واگذار شده است که 120 شرکت بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان نیز در لیست واگذاری‌های این سازمان در سال جاری باقی مانده است. معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: طی روزهای خوش بازار سرمایه در سال 92 نیز که شاخص بورس به 90 هزار واحد و ارزش بازار به 400 هزار میلیارد تومان رسید سازمان خصوصی‌سازی تنها عرضه‌کننده 25 میلیارد تومان سهم دولتی در بورس بود که آسیب جدی به معاملات بازار سرمایه در این مقطع نزد. وی افزود: بیشتر عرضه‌های این سازمان در سال جاری به صورت بلوکی و مزایده خواهد بود و به لحاظ وضعیت نامناسب بازار سرمایه نگرانی بابت عرضه‌های دولت وجود ندارد.
طرحی مثبت در جهت تشویق بخش خصوصی
فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران بر این باور است که بدون شک امکاناتی که دولت و سازمان خصوصی‌سازی برای تشویق بخش خصوصی در واگذاری پروژه‌ها در نظر گرفته‌اند می‌تواند در کوچک‌تر شدن دولت موثر واقع شود. او در ادامه گفت: این در حالی است که پارلمان بخش خصوصی بارها در جهت تسهیل کردن واگذاری پروژه‌ها به سرمایه گذران خارج از بدنه دولت تذکر و پیشنهادهایی را مطرح کرده است که خوشبختانه نمود آن را در خبرهایی که به تازگی از سوی دولتی‌ها مطرح می‌شود، می‌توان مشاهده کرد. مستوفی اظهارکرد: پله‌یی کردن اقساط، کاهش سود فروش اقساط از 15 به 12 درصد و افزایش طول دوره اقساط از جمله مزایایی است که به گفته معاون سازمان خصوصی‌سازی برای حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌های این سازمان در نظر گرفته شده است که می‌تواند کاملا به نفع بخش خصوصی باشد.
جای خالی امنیت برای سرمایه‌گذاران
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران گلایه‌هایی از دولت نیز دارد. او معتقد است که اصلی‌ترین مشکل پیش روی بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای ورود به پروژه‌های ناتمام، نبود امنیت سرمایه‌گذاری برای آنان است. مستوفی در ادامه اظهار کرد: تمام مزایای که برای این مهم در نظر گرفته شده یک جای سوال دارد، بارها در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها عنوان کردم، مهم‌ترین اصلی که برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران باید صورت بگیرد، ایجاد امنیت برای آنان است. او افزود: سرمایه‌گذاران امروزه با سفر به کشورهای مختلف دنیا و توسعه یافته و ارزیابی شرایط ساختاری سرمایه‌گذاری می‌توانند تفاوت‌های بارز و آشکار را تشخیص دهد، آنان به خوبی می‌بینند که دولت و حاکمیت این کشورها با از میان برداشتن قوانین مزاحم و سختگیرانه و از طرفی فراهم کردن امنیت کامل برای سرمایه‌گذاران در کشورشان چقدر به ترغیب و جایگاه آنان اهمیت می‌دهند، پس چرا هنوز هم در کشور ما به امنیت سرمایه‌گذار که یکی از مهم‌ترین اصول اولیه جذب سرمایه‌گذار است توجهی نمی‌شود؟
پروژه‌های سوددهی که از آن دولت می‌شود
مستوفی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های که به مرحله ابطال می‌رسند اشاره کرد و گفت: نکته‌یی که باید از آن پرده پوشانی کرد و همواره آن را مورد نقد قرار داد، پروژه‌هایی است که از سوی دولت فروخته و به فاصله بسیار کوتاهی آن را از سرمایه‌گذار بخش خصوصی باز پس می‌گیرند. جزییات این اقدام اینگونه است که پروژه‌های به خصوصی‌ها واگذار می‌شود اما به محض اینکه این پروژه‌ها به سود دهی می‌رسند، دولت به نوعی دبه کرده و این واگذاری را باطل می‌کند. آیا این اقدام به معنای نقض واقعی امنیت سرمایه‌گذاران در کشور نیست؟
او ادامه داد: اکنون با شنیدن خبرهای خوبی مبنی بر اینکه دولت در جهت تسهیل شرایط واگذاری به بخش خصوصی برنامه‌هایی دارد و در حال اجرایی کردن است امیدواریم که به حال امنیت نداشته سرمایه‌گذاران نیز چاره‌یی اندیشیده شود. اعتماد‌سازی باید به عنوان یک اصل در مبحث سرمایه‌گذاری گنجانده شود تا به هر بهانه‌یی امنیت سرمایه‌گذارانی که به سختی وارد گود شده‌اند را به خطر نیندازند. مستوفی یادآور شد: اصل مطلب این است که دولت و سازمان خصوصی‌سازی باید به سوی شفاف‌سازی گام بردارند. البته بر این باورم که نباید کار را به جایی کشاند که دیر شود و نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد. با این حال باید گفت که اقدام سازمان خصوصی‌سازی در جهت پله‌یی کردن اقساط و کاهش سود فروش قابل تقدیر است.
اشتغال آفرینی واگذاری‌ها به بخش خصوصی
سید حسین سلیمی، نایب‌رییس کمیسیون پول و سرمایه معتقد است که پیشنهادها و مشوق‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی اکنون از اجرایی شدن آن خبر می‌دهد حدود 20 سال پیش از سوی پارلمان بخش خصوصی مطرح و بازگو شده است. او در گفت‌وگو اظهار کرد: واگذاری واحدها و پروژه‌ها به بخش خصوصی نشان می‌دهد که دولت یازدهم به صورت جدی‌تری در پی کوچک کردن دولت است چرا که به خوبی مزایای گسترده‌تر شدن بخش خصوصی روشن شده. تحویل گرفتن پروژه‌ها از دولت نه تنها می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند بلکه به راحتی می‌تواند سهم مهمی از اشتغال را به خود اختصاص دهد. سلیمی افزود: اشتغالی که در چند سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولتی‌ها به شمار می‌رفته. این در حالی است که بزرگ کردن خصوصی‌ها روشی است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته.
مالیات ستانی بیشتر از طریق واگذاری‌ها
نایب‌رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به افزایش درآمد مالیات ستانی دولت از طریق واگذاری بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی گفت: به عنوان اعضای بخش خصوصی، بارها به دولتی‌ها گفتیم که به عنوان منبع کسب درآمد به بنگاه‌ها چشم نداشته باشند و این واحدهای تولیدی و درآمدزا را به بخش خصوصی واگذار کنند. زیرا دولت با واگذاری این بنگاه‌ها به خصوصی‌ها نه تنها می‌تواند در پیشرفت آنها سهم بسزایی داشته باشد بلکه با افزایش درآمد آنها می‌تواند از طریق مالیات ستانی مجموع درآمدهای خود را نیز افزایش دهد.
او ادامه داد: با این حال بر این باورم که بهره کم و پیش قسط‌های کوتاه‌مدت بطور یقین می‌توانند روند تسهیل سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. دولت باید در نظر داشته باشد که با تخصیص‌های کوتاه‌مدت و سودهای بالا نمی‌تواند دواطلبان بسیاری در جهت پذیرش پروژه‌های نیمه کاره یا بنگاه‌های نیمه تعطیل داشته باشد. بنابراین تصمیماتی که سازمان خصوصی‌سازی گرفته شایان تقدیر است.
سلیمی خاطرنشان کرد: بگذارید پیشنهادی در جهت تقویت سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌ها برای دولتمردان داشته باشم. دولت اگر بتواند 3 یا 4 سال اول اقساطی از سرمایه گذران نگیرد می‌تواند موفق‌تر عمل کند. زمانی که سرمایه‌گذار دغدغه‌یی جز تولید و زنده کردن واحدهای تولیدی خود نداشته باشد و بازده کار خود را افزایش دهد می‌تواند در سال‌های بعد با شرایط بهتر و امنیت خاطر اقساط خود را پرداخت کند. راه را باید برای سرمایه‌گذاران خالی از هرگونه سنگلاخی کرد تا بتوان بهترین بازده را از آنان داشت، که در مجموع تمام این عوامل باعث تقویت خود منافع دولت خواهد بود.
تعادل