با گذشت حدود دو سال و نیم از انتخاب دولت یازدهم و آغاز روند انتقال دولت به حجت الاسلام روحانی، دلار در بازار آزاد به همان نرخی رسید که پنجشنبه 23 خرداد ماه 1392 در بازار معامله می‌شد یعنی حدود 3630 تومان.
طی این مدت بانک مرکزی توانست به مدد عوامل مختلف از جمله آثار روانی مثبت توافق هسته‌ای، مهار روند لجام گسیخته تورم، آزاد شدن بخشی از منابع ارزی و اندک گشایش‌های حاصل در تبادلات ارزی دامنه نوسان قیمت ارز را به طرز محسوسی کاهش دهد.
رییس کل بانک مرکزی 28 خرداد سال جاری با اشاره به همین موضوع از کاهش 60 درصدی نوسان نرخ ارز خبر داده بود. ولی اله سیف گفته بود: « در دو سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در ایران، حدود 60 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در یک دوره مالی یک ساله، نرخ برابری دلار در مقابل ریال تنها سه درصد افزایش داشته است و این در شرایطی است که دسترسی ما به منابع ارزی به علت وجود تحریم‌های ظالمانه محدود بوده است».
این شرایط اما طی هفته‌های اخیر دچار تلاطم شده است؛ نرخ ارز به ویژه دلار به روند صعودی خود ادامه داده و در پایان هفته گذشته با رسیدن به قیمت 3635 تومان از خاکریز 23 خرداد 92 نیز عبور کرد تا بخشی از دستاوردهای دولت در حوزه ارزی به چالش کشیده شود.
اگرچه کارشناسان دائما بر این نکته تأکید می‌کنند که مدیریت نرخ و جلوگیری از افت و خیزهای ناگهانی و شدید در بازار ارز به مراتب مهم‌تر از اصل نرخ است اما شرایط خاص حاکم بر جامعه وسواس بیشتر بانک مرکزی را به عنوان متولی نرخ ارز می‌طلبد.
در حال حاضر جریان فکری خاصی در اقتصاد کشور به شدت دولت را از دخالت در بازار پرهیز می‌دهد و با تأکید بر ضرورت واقعی شدن نرخ ارز این اتفاق را پیش نیاز تک نرخی شدن می‌داند.
استدلال این جریان که فکری بر این مبنا استوار است که دخالت دولت در بازار با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ارز در واقع دور نگه داشتن ارز از نقطه تعادلی و قیمت واقعی است بنا بر این نه تنها نمی‌تواند چندان پایدار باشد بلکه به حیف و میل منابع محدود ارزی در شرایط کنونی و ایجاد رانت خواهد انجامید.
نزدیکی این جریان فکری به مسئولان بانک مرکزی این گمانه را تقویت می‌کند که ساکنان ساختمان فیروزه ای میرداماد نیز موافق همین استدلال هستند و تلاش می‌کنند به صورت غیرمستقیم و با استفاده از رسانه‌ها و چهره‌های هم سلیقه خود، برای رسیدن نرخ ارز به نقطه‌ای که آن را نقطه تعادلی می‌دانند، زمان بخرند. با این حال اما به نظر نمی‌رسد سایر مسئولان اقتصادی دولت چندان با تیم بانک مرکزی موافق باشند چرا که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که چهارشنبه‌ها در کسوت سخنگوی دولت ظاهر می‌شود طی این مدت دائما از کاهش قیمت ارز سخن می‌گویند و نوسانات اخیر را موقتی قلمداد می‌کنند.
در این میان اما بازیگران دیگری نیز وجود دارد؛ دلالها. اگرچه استدلال مدافعان عدم دخالت دولت در بازار ارز از پشتوانه تجربی و علمی لازم برخوردار است اما واقعیت این است که شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران اقتضائات خود را دارد؛ اقتضائاتی که گاهی خود را بر قواعد تحمیل می‌کنند.
طی چند هفته‌ای که نرخ دلار مسیر صعودی را ادامه می‌دهد به ویژه از اوسط هفته گذشته زمزمه رسیدن دلار به 4 هزار تومان دوباره به گوش می‌رسد.
این زمزمه در شرایطی که هیچ کدام از حوزه‌های سرمایه گذاری سنتی در اقتصاد ایران جذابیت لازم را برای صاحبان نقدینگی ندارد این استعداد را دارد که به موتور محرکه پول‌های سرگردان به سمت بازار ارز تبدیل شود و با قوت گرفتن انتظارات تورمی در این حوزه، زمینه ساز تکرار اتفاقات ناگوار سال های 90 و 91 در بازار ارز شود.
در چنین شرایطی یکی از بدترین اشتباهات ممکن، اصرار بر کاهش نرخ سپرده‌های بانکی آن هم به صورت دستوری است؛ اصراری که در کمال تعجب بخش دیگری از دولت در وزارت راه وشهرسازی مدافع آن هستند.
تازه ترین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور از سوی بخش غیردولتی در شبکه بانکی سپرده گذاری شده و مانده سپرده‌ها نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. دستکاری نرخ سود سپرده‌های بانکی در این شرایط آن هم تنها بر مبنای این استدلال که نرخ سود باید همپای نرخ تورم کاهش پیدا کند، می‌تواند سیل بند نقدینگی را که در بانک‌ها مهارشده به سمت بازار ارز سرازیر کند چنانکه به محض انتشار اخباری در مورد کاهش دو درصدی نرخ سود در هفته‌های گذشته، اثر آن را در بازار ارز دیدیم.
با همه این تفاصیل باید منتظر ماند و دید شخص رئیس جمهوری تا کجا در برابر از دست رفتن دستاورد بزرگ دولتش در مهار نوسانات نرخ ارز و بازگشت قیمت‌ها به مرز آغاز کار این دولت خویشتنداری می‌کند و به رئیس کل بانک مرکزی مجال می‌دهد بر رویکرد عدم دخالت در بازار پافشاری کند.
تسنیم