تولید ۴/۲ درصد کاهش یافت

تغییرات شاخص‌های مهم اقتصادی در فصل نخست سال جاری با سه ماه تاخیر از سوی بانک مرکزی اعلام شد. اما این اعلام دیرهنگام هم با نواقص زیادی همراه است و کماکان نرخ رشد اقتصادی و میزان تولید ناخالص به دست آمده محرمانه نگه داشته شده و خبری از اعلام رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مهم اقتصادی مانند نفت، صنعت، کشاورزی و ساختمان نیست.

این درحالی است که طبق تعهد قبلی، بانک مرکزی بنا بود شاخص‌های شش‌ماهه را آخر آذر اعلام کند. تحلیلگران آماری زمان لازم برای برآورد نرخ رشد اقتصادی هر فصل را ٩٠ روز می‌دانند. بر این اساس طبق تعهد قبلی بانک مرکزی باید نرخ رشد شش‌ماهه و دو فصل اول سال را انتهای آذرماه اعلام می‌کرد اما برخلاف انتظار شاخص‌های سه‌ماهه و آن هم نه به‌صورت کامل منتشر شد.

امتناع دو دستگاه آماری کشور از اعلام جزییات اقتصاد امسال شدت یافتن رکود را به ذهن می‌رساند؛ رکودی که مسوولان سعی دارند در عدم اعلام شاخص‌ها پنهان کنند ولی ذکر عملکرد بخش‌های مختلف نیز می‌تواند نشان دهد که وضعیت تولید در سال جاری با افت قابل توجه مواجه بوده است. طبق جداولی که بانک مرکزی بر تارنمای خود قرار داده تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه‌ماهه نخست سال جاری 4.2 درصد کاهش یافته است. این آمار در مورد سرمایه‌گذاری برای جواز تاسیس وضعیت وخیم‌تری را نشان می‌دهد و 23.7 درصد افت را حکایت می‌کند. تعداد جوازهای تاسیس نیز با سه هزار و ٢٢٥ فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.4 درصد کاهش یافته است. اما آمار میزان سرمایه‌گذاری در پروانه بهره‌برداری صنعتی حکایت از رشد 23.4 درصدی دارد. این رشد در شرایطی ایجاد شده که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری 10.2 درصد کاهش یافته است.

ساخت و سازها ١٧ درصد کم شد

یکی از منفی‌ترین بخش‌ها، ساختمان است. در این بخش تعداد پروانه‌های صادرشده ساختمانی در کل مناطق شهری 17.8 درصد کاهش یافته و سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها بر اساس پروانه‌های صادرشده نیز با افت 13.2 درصدی مواجه شده است. در مدت مورد بررسی با وجود آنکه نرخ خدمات ساختمانی ١٦ درصد رشد نشان می‌دهد اما قیمت مصالح ساختمانی 4.2 درصد کمتر از فصل اول سال ٩٣ شده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان با 6.9 درصد افت به رقم ١٩٧ هزار میلیارد رسیده است.

رشد ٢٢ درصدی نقدینگی و ١٣ درصدی پایه‌پولی

در جداول نماگرهای اقتصادی مثبت‌ترین اعداد را می‌توان در گروه نقدینگی و پایه پولی مشاهده کرد. رشد‌ها دورقمی و همانند گذشته بالاست. پایه پولی با رسیدن به عدد ١٣١ هزار میلیارد تومان 13.6 درصد رشد را به ثبت رساند و نقدینگی با افزایش 22.7 درصدی به عدد ٨١٦ هزار میلیارد تومان در انتهای بهار ٩٤ رسیده است.

۱۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها

بخش دیگری که اعداد سر به صعود دارد نیز بخشی است که میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را به سیستم بانکی در خود جای داده است. در این بخش حجم بدهی دولت به سیستم بانکی به ١٥٦ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومان افزایش یافته که رشد 26.2 درصدی را نشان می‌دهد. در خرداد سال جاری خالص دارایی‌های سیستم بانکی به ٢١٥ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  3.9 درصد رشد داشته است. تازه‌ترین آمار نقدینگی از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شده است.
مطالبات بانک مرکزی از دولت ٢٣٩ درصد افزایش یافت

پایه پولی در پایان خرداد سال ١٣٩٤ با رشدی برابر 0.4 درصد نسبت به پایـان اسـفند ٩٣ یعنی 5.7 هزار میلیارد ریال به 1317.2 هزار میلیارد رسید که نسـبت بـه رشـد آن در دوره مشـابه سـال پیشین برابر 2.2- درصد یا 2.6 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. خـالص مطالبـات بانـک مرکـزی از بخش دولتی با 239.1 درصد افزایش به 79.5 هزار میلیارد ریال و سهمی فزاینده برابر 6.1 واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سه‌ماهه نخست سال ١٣٩٤ بـوده اسـت. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 4.3 درصد افزایش نسبت به پایان سـال ١٣٩٣ و بـا سـهمی فزاینده برابر 5.2 واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در سه‌ماهـه نخسـت سـال ١٣٩٤ بوده است.

تصویر آب‌رفته‌ای از بودجه

تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ حکایت از تحقق نیافتن بخشـی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ مبلغ 192.8 هزار میلیارد ریـال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش 20.6 درصد افزایش و نسبت بـه رقـم مصـوب قـانون بودجـه، 58.7 درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمـومی دولـت در سه‌ماهه نخست سال ١٣٩٤ به ترتیب 73.7 و 26.3 درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در سه‌ماهه نخست سال ١٣٩٤ به 142.2 هزار میلیارد ریال رسـید کـه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ١٨ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجـه دوره، 63.1 درصـد تحقـق داشت. درآمدهای دیگر دولت نیز 50.6 هزار میلیارد ریال تحقق یافت که نسبت به دوره مشـابه سـال پـیش 28.6 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یادشده، 49.1 درصد تحقق داشت. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به 100.4 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 69.8 درصد تحقق داشت و در مقایسه بـا دوره مشـابه سـال پـیش 27.7 درصد کاهش داشت. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال ١٣٩٤، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حـدود 26.1 درصـد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سـال پیشـین 39.9 درصـد یا 13.8 واحـد درصـد کـاهش را نشـان می‌دهد.

بودجه عمرانی ٩٩ درصد کاهش یافت

با کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ٩٤ به نظر می‌رسید که دولت طبق رسم هر ساله از سهم بخش عمرانی کاسته و به بخش‌های دیگر اعتبارات را تزریق کند. عملکرد سه‌ماهه دولت نیز نشان می‌دهد که رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 99.4 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر تنها اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش عمرانی ٣٩ میلیارد تومان بوده است. با وجود اعلام جزییات عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی اما کماکان رقم نرخ رشد اقتصادی در ابهام قرار دارد. اگرچه پیش‌تر مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه را یک درصد مثبت اعلام کرد اما با توجه به اینکه تنها ٤١ روز از فصل تابستان گذشته بود؛ کارشناسان نرخ اعلامی را با دیده تردید نگریسته و خواستار توضیح مرکز آمار درخصوص چگونگی برآورد این نرخ و سازوکارهای دستیابی به آن شدند. ضمن آنکه در خبر چند خطی مرکز آمار هیچ نشانی از اعلام نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، ساختمان، نفت و خدمات نبود. تاخیرهای دو دستگاه آماری کشور در خصوص اعلام رشد اقتصادی سال جاری در حالی است که سال گذشته بانک مرکزی پس از پایان هر فصل، نرخ رشد اقتصادی فصل قبل را محاسبه و اعلام می‌کرد. رشدی که در بخش‌های مختلف اقتصادی پس از دو سال رشد منفی اقتصاد، چنان مسوولان را خرسند کرده بود که آمار فصلی را با وجود مسبوق به سابقه نبودن این اقدام در دولت قبل، اعلام کرده و بر بهبود اوضاعی که ناشی از عملکرد اقتصادی خود می‌دانستند؛ تاکید می‌کردند.

اما امسال ماجرا روی دیگر خود را نشان داد و با ادامه رکود و انتظاری که در جامعه برای لغو تحریم‌ها ایجاد شده بود؛ رشد سه درصدی سال گذشته اقتصاد دستخوش تغییرات شد و با کاهش تولید ناخالص داخلی، مجدد رشد منفی را برای کشور به بار آورد. این‌بار ولی مسوولان چندان تمایلی به اعلام آمار نداشتند و بنابراین نه‌تنها در انتهای تابستان که انتظار می‌رفت بانک مرکزی نرخ رشد بهار را اعلام کند این اتفاق نیفتاد بلکه در اعلام نرخ رشد دو فصل ابتدای سال که موعد آن فرارسیده است؛ تردید وجود دارد.

»» متن کامل گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی بهار 94

 

 

روزنامه اعتماد