علی عسکری اظهار داشت: اگر چه اقتصاد ایران در سالهای اخیر دچار رکود شده است اما پایه‌های مالیاتی زیادی داریم که باید وارد عرصه مالیات ستانی شود. وی افزود: متاسفانه در این حوزه مماشات می‌شود و گاهی هم برخی‌ها بر نظام مالیاتی فشار وارد می‌کنند. عسکری گفت: در سالهای اخیر برخی‌ها گفتند که نباید در دوره رکود مالیات گرفته شود اما در اقتصادهای اروپایی و بویژه اقتصاد یونان که چندین سال است که با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و طرحهای ریاضت اقتصادی هم اجرا می‌شود درآمدهای مالیاتی رو به افزایش است. وی اظهار داشت: بنابراین صرف رکود اقتصادی به معنی حذف مالیات نخواهد بود بلکه در اقتصاد ایران باید ساختار نظام مالیات ستانی به طور شفاف در همه بخش‌ها اصلاح شود و در این صورت با گسترش پایه‌های مالیاتی، حذف پدیده فرار مالیاتی و همچنین ساماندهی معافیت‌ها و آشکار سازی اقتصاد زیرزمینی می‌توانیم درآمدهای مالیاتی را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.
بنابراین گزارش حدود 40 درصد از فعالیت های اقتصادی کشور به صورت زیرزمینی و غیر رسمی، انجام می‌شود. در اقتصادهایی که بر مبنای دریافت مالیات شفاف و دقیق عمل نمی‌کند، سهم اقتصاد زیرزمینی و غیر رسمی بسیار بالاست. همچنین یکی از مهم ترین ریشه‌های فرار مالیات بالا بودن حجم اقتصاد زیرزمینی است و بسیاری از معاملات در کشور به صورت نقدی انجام می‌شوند و در بانک‌ها و مراکز مربوطه ثبت نمی‌شود. گاهی نیز مقاومت‌هایی از سوی بنگاه‌های اقتصادی و اصناف در برابر دادن مالیات صورت می‌گیرد و حتی به مسولان و دستگاه‌های مربوطه نیز فشار می‌آورند.
برخی‌ها معتقدند اگر حتی پاساژی ایجاد و معامله‌ها به صورت غیر رسمی انجام شود به دلیل ضعف نظارت و فقر مکان یابی از سوی دستگاه‌های مالیاتی به راحتی می‌توان از پرداخت مالیات فرار کرد و سازمان مالیاتی به تنهایی از مسئولیت سنگین شفاف کردن فضای مالیاتی کشور و ایجاد عدالت مالیاتی بر نمی‌آید. 30 تا 40 درصد منابع ناشناخته مالیاتی در کشور وجود دارد که باید شناسایی شود.
بنابراین گزارش در برنامه پنجم پیش بینی شده است 100درصد بودجه جاری کشور از محل مالیات تامین شود اما هنوز بسترهای لازم جهت حصول 100درصدی بوجود نیامده است. با توجه به کاهش درامدهای نفت خام و ضرورت استقرار اقتصاد مقاومتی ؛ همه باید برای تکمیل پوشش چتر مالیاتی در اقتصاد ملی اعم از خرد و کلان تلاش کنند. برخی‌ها نیز فرار مالیاتی تا 50 درصد ظرفیت مالیاتی هم براورد می کنندو تا رقم 70 هزار میلیارد تومان قابل گسترش است بدون اینکه ضریب مالیاتی افزایش یابد.
واحد مرکزی خبر