مجتبی خسروتاج در خصوص موضع وزارت صنعت در خصوص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: سیاست کلان دولت به این ترتیب است که قیمت گذاری‌ها به سمت کالاهای عمومی و انحصاری برود و اگر قیمت این کالاها رها یا آزاد باشند، باعث تضیع حقوق مصرف کننده می‌شود.
وی افزود: برای سال 95 نیز اقلام و خدماتی که قرار است مشمول قیمت گذاری شود بسیار محدود است که با دریافت مصوبه شورای اقتصاد اسامی آنها اعلام می‌شود.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه آیا شما فعالیت سازمان حمایت را قانونی می دانید یا خیر؟ گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در شرایطی به وجود آمد که کشور وضعیت جنگی داشت و حضور و نقش دولت در اقتصاد را طلب می کرد.
وی با بیان اینکه نقش امروز سازمان حمایت با زمان جنگ متفاوت است، افزود: در آن شرایط بسیاری از بنگاه‌های دولتی تولید و عرضه کننده کالا بودند و حضور این سازمان برای نظارت در سطح وسیع لازم بود، اما با افزایش تولید، به سمت خصوصی سازی حرکت و شرایط رقابتی را فراهم کردیم.
خسرو تاج خاطر نشان کرد: نقشی که سازمان حمایت امروز می‌تواند ایفا کند با نقشی که 30 سال پیش ایفا کرده به کلی متفاوت است.
قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت ادامه داد: متناسب با این تغییر ماموریت، ساختار این سازمان نیز باید تغییر کند و متناسب امروز باشد.
وی تصریح کرد: بنده معتقدم که علاوه بر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در وزارتخانه‌ها نیز باید چابک سازی صورت گیرد و کوچک شوند.
خبرگزاری تسنیم