ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که مجموع دارایی‌های بلوکه شده ایران که با لغو تحریم‌ها آزاد می‌شود حدود 32 میلیارد دلار است. اخیراً نوبخت عنوان کرد که مجموعه این دارایی‌ها اعم از سهم دولت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری‌ها حدود 100 میلیارد دلار خواهد بود که آزاد شده و در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که سیف امروز در حاشیه جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال ایسنا درباره تفاوت رقم 32 میلیارد دلار و 100 میلیارد دلار توضیحاتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه باید در این باره اشاره‌ای به گذشته داشته باشیم حدود دو سال پیش عنوان می‌شد که در خزانه 100 میلیارد دلار موجودی وجود دارد که البته این رقم دور از واقعیت نبود. حدود 50 میلیارد دلار در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری شده و حدود 22 میلیارد دلار دیگر در چین به عنوان وثیقه قرار گرفته بود و از آن استفاده می‌شد.
وی ادامه داد: 32 میلیارد دلاری که من از آن سخن گفته‌ام منابعی است که اکنون آزاد شده و در اختیار ما قرار دارد.
براین اساس با توجه به تسویه حساب‌هایی که انجام داده‌ایم حدود 4 میلیارد دلار آن به دولت قرار دارد. باید یادآور شد که وقتی این منابع به دولت اختصاص پیدا می‌کند باید براساس قانون سهم صندوق توسعه ملی نیز از آن جدا شده و سهم خزانه واریز شود.
سیف تاکید کرد: اما آنچه از دارایی‌های بلوکه شده منوط به بانک مرکزی است تماماً متعلق به خود آنها هستند چراکه ریال آن به خزانه واریز شده است.
رئیس کل بانک مرکزی به سهم صندوق توسعه ملی از دارایی‌های بلوکه شده نیز اشاره کرد و گفت: این سهم بین 20 تا 30 درصد در دوره‌های مختلف متفاوت بوده و اکنون براساس 20 درصد واریز می‌شود.
جابه‌جایی حساب‌ها را امتحان کردیم
سیف همچنین در مورد اینکه آیا در نقل و انتقال این 32 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده بعد از اجرایی شدن برجام مانعی وجود نداشته است؟ یکی از بحث‌های جدی ما بعد از اجرایی شدن برجام، اطمینان از روال آزادسازی دارایی‌ها بود. براین اساس تصمیم گرفتیم یک سری از منابع را در حساب‌ها جابه‌جا کنیم که ببینیم آیا مسیرها باز شده است. این در حالی است که مشاهده شد برخی حساب‌ها به سرعت جابه‌جا شدند اما در مواردی نیز به دلیل ابهاماتی که وجود داشت به عنوان نمونه هنوز بخشنامه اجرای برجام در اختیار آن بانک‌ها قرار نگرفته بود، کمی با تاخیر مواجه شد که البته این موضوع نیز به زودی حل می‌شود.
تشریح نشست جهانگیری و هیات عامل بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به آنچه که در نشست بین هیات عامل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور گذشته بود، اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه اجرایی شدن برجام فرصت مناسبی را برای نظام بانکی فراهم خواهد آورد، گفت: باید یادآور شد که در شرایط تحریم نیز با اقداماتی که انجام شده بود آثار این محدودیت‌ها در نظام بانکی کنترل شد و کمترین تاثیر را بر آن گذاشت.
سیف با اشاره به تاکید دولت بر یکسان‌سازی نرخ ارز که در این جلسه نیز مورد توجه قرار گرفت، افزود: یکسان‌سازی از اهداف بانک مرکزی است که دامنه حدود شش ماهه را برای اجرایی و عملیاتی شدن آن متصور هستیم. در عین حال که برنامه‌ریزی‌های دقیقی در این باره انجام شده و به زودی به سمت وضعیت مطلوبی حرکت خواهیم کرد.
ساماندهی نرخ سود بانکی از دیگر مباحث مورد تاکید بود که سیف در این رابطه توضیح داد: با اقداماتی که برای کاهش نرخ سود بانکی و تناسب‌سازی آن با نرخ تورم انجام شده به سمتی پیش رفته‌ایم که توانستیم نرخ سود بازار بین بانکی را در طول شش ماه گذشته از حدود 29 به کمتر از 20 درصد کاهش دهیم. به طوری که در آخرین گزارش‌ها 19.4 درصد بوده است.
وی ادامه داد: باید نرخ‌ها به سمتی حرکت کنند که نرخ تورم و سود بانکی حداکثر حدود دو درصد با یکدیگر فاصله داشته باشند چراکه فاصله بیش از این هیچ توجیهی ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار با یک موسسه نرخ سود بانکی را کاهش دهد، گفت: گرچه برخی این موضوع را مطرح می‌کنند اما به هر حال قابل اجرا نیست و تجربه گذشته نشان داده که کاهش دستوری نرخ سود بانکی هزینه بالایی به همراه دارد.
سیف این را هم گفت که حل و فصل موضوع موسسات غیرمجاز در شبکه بانکی نیز در جلسه امروز مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته که البته در این باره نیز با همکاری که بین قوه قضاییه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و بانک مرکزی وجود دارد اقدامات مثبتی انجام شده است.
مطالبات معوق و غیرجاری نیز در جلسه امروز مورد تاکید معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت. سیف، در این باره گفت که در حال حاضر حدود 90 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها تحت عنوان مطالبات معوق منجمد شده که 43 درصد از آن ذخیره و مابقی به عنوان وثیقه است.
سیف گفت که برای تحرک در تولید و افزایش رشد اقتصادی نیازمند آزاد شدن دارایی‌های قفل شده بانک‌ها به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها هستیم. این در حالی است که 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها درگیر بدهی‌های دولت و بخش دیگر هم در قالب دارایی‌های ثابت و مازاد بانک‌ها از دسترس آنها خارج شده است.
ایسنا