وعده دولتمردان از روند کاهش نرخ تورم یک حالت خوشبینی در مردم جامعه ایجاد کرده که نیاز است در شرایط فعلی و با گشایش‌هایی که پس از برجام به‌وجود آمده به وضعیت معیشت و سفره خانوار هم توجه شود، این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری را نشان می دهد.
واقعیت این است که براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ کالاها و خدمات همچنان گران است و نرخ سفره خانوار رو به افزایش گذاشته و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال قیمت‌های موادغذایی، بهداشتی، خدمات، آموزشی و غیره طبق همین آمارها روندی صعودی داشته است.
در حالی دولت توانست نرخ تورم را براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه به ۱۳.۲ درصد کاهش دهد که هنوز مردم کاهش تورم را در زندگی خود احساس نمی‌کنند، این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی می گویند کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمتها نیست.
نرخ تورم در حالی کاهش یافته است و مسئولان دولتی و بانک مرکزی از کاهش آن به تک رقمی در سال ۹۵ خبر می دهند که اقتصاد کشورمان به شدت در رکود به‌سر می برد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چندی پیش مطرح کرد که دولت درصدد است نرخ تورم را سال آینده تک رقمی کند تا قدرت خرید مردم بیشتر شود.
حال در حالی مسئولان دولتی ادامه مهار تورم و کنترل رکود را در سر می‌پرورانند و یکی از مهمترین وعده های دولت تدبیر و امید مهار تورم و جلوگیری از رشد فزآینده قیمتها بوده است که هنوز ارزانی در کار نیست و قیمتها در بازار همچنان بالا است و مردم ارزانی را در زندگی روزمره خود لمس نمی کنند.
گزارشات بانک مرکزی از وضعیت قیمتها و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی هم تائید کننده این موضوع است. این گزارشات نشان می‌دهد که طی یکسال اخیر در بخش‌های خدماتی، رفاهی، قمت کالاها و مایحتاج مصرفی، خوراک و پوشاک و غیره روند قیمتها صعودی بوده و تنها در چند مورد جزئی نرخ ها روندی کاهش داشته است.
در همین حال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته است: رفاه مردم در سال‌های اخیر کاهش یافته و برخی از مردم قادر نیستند حداقل‌های نیازشان را تامین کنند.
استدلال مسئولان بانک مرکزی از گرانی‌ها
این وضعیت در حالی است که علیرضا مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، عدم احساس کاهش تورم را به خاطر سطح سواد آماری مردم می‌داند و می گوید که باید ما ببینیم که مخاطب از اندازه تورم یا شاخص قیمت چه انتظاری دارد. وسیله اندازه‌گیری تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است و با احساس اندازه‌گیری نمی‌شود.
مدیر کل آمارهای بانک مرکزی درباره عدم احساس کاهش تورم توسط مردم می افزود: این مشکل بیشتر برمی‌گردد به سطح سواد آماری، سواد آماری در اصل فهم درست از گزارش‌های آماری منتشر شده را تضمین می‌کند، باید ما ببینیم که مخاطب از اندازه تورم یا شاخص قیمت چه انتظاری دارد. مثلا ما از متغیر طول یا مساحت یا حجم ابتدا یک برداشت اولیه ذهنی داریم و سپس از وسایل اندازه‌گیری هر کدام انتظار داریم که این کمیت‌ها را اندازه‌گیری کنند و از واحدهای استاندارد استفاده کنند تا در همه جوامع قابل مقایسه باشد.
وی تصریح می کند: در مورد تورم هم دقیقا همین‌طور است. وسیله اندازه‌گیری تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است و با احساس اندازه‌گیری نمی‌شود. اما در مورد روند قیمتها پس از افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال رفته رفته اثر خود را روی قیمتها گذاشت و نرخ تورم هم افزایش یافت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در حالی وضعیت شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را ملاک قرار می دهد که همین شاخص در آذرماه امسال که آخرین گزارش بانک مرکزی در این زمینه است، موید این مطلب است که در سال منتهی به آذر امسال قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵.۳ درصد، ارتباطات ۵.۵ درصد، اثاث و خدمات منزل ۴.۹ درصد و تفریح و امور فرهنگی ۹.۲ درصد، بهداشت و درمان ۱۹.۴ درصد و تحصیل ۲۱.۴ درصد افزایش داشته است.
نتایج بررسی های این شاخص حاکی از آن است که تمامی گروه ها به جز یک مورد طی یکسال اخیر با افزایش قیمت مواجه بوده اند، به طوری که گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و غیره با افزایش قیمت همراه بوده اند.
بر این اساس شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در یکسال منتهی به دی ماه امسال با افزایش ۵.۳ درصد، پوشاک و کفش ۹.۲ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها ۱۱.۴ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۹ درصد، بهداشت و درمان ۱۹.۴ درصد، حمل و نقل ۱۰.۰ درصد، ارتباطات ۵.۵ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۹.۲ درصد، تحصیل ۲۱.۴ درصد، رستوران و هتل ۱۴.۶ درصد افزایش نشان می دهد.
انتظارات معیشتی مردم پس از رفع تحریم‌ها
کارشناسان اقتصادی، سهم مسکن در سبد خانوار را بالا می دانند، این در حالی است بالارفتن افزایش ۱۱.۴ درصدی سهم مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۱۱.۴ درصد ناشی از افزایش شاخص بهای ارزش اجاره مسکن بوده است.
در عین حال تحصیل با افزایش ۲۱.۴ درصدی بالاترین میزان افزایش را نشان می دهد، این در حالی است که یکی از وعده های دولتمردان بهبود وضعیت آموزش و البته بهداشت بوده است. بهداشت و درمان هم پس از تحصیل با افزایش ۱۹.۴ درصدی بالاترین میزان افزایش را داشته است.
شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰.۷ درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل ۰.۷ درصد، هزینه‌های بیمارستانی ۰.۸ درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی ۰.۵ درصد بوده است.
تنها شاخص کاهش یافته مانند ماه های قبل از آن شاخص دخانیات بوده است که تنها در حد ۱.۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل ۱ درصد بوده است.
همچنین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت خُرده فروشی برخی اقلام خوراکی در هفته منتهی به نهم بهمن ماه جاری نشان می دهد که قیمت لبنیات در هفته مورد نظر نسبت به هفته مشابه سال قبل ۸.۲ درصد، تخم مرغ ۳۱ درصد، برنج ۱۴.۳ درصد، حبوب ۲۹.۱ درصد، سبزی های تازه ۵.۴ درصد، گوشت قرمز ۱۳.۲ درصد، قند و شکر ۱۸.۶ درصد، چای ۱۱.۷ درصد و روغن نباتی نیز ۰.۲ درصد افزایش یافته است و فقط قیمت میوه و گوشت مرغ کاهش نشان می دهد.
آمارهای مذکور از قیمت مواد غذایی در بازار حاکی از آن است که قیمت یک سفره خانوار همچنان رو به افزایش است و جیب ایرانی‌ها با نرخ کالاهای اساسی در بازار همخوانی ندارد اما از سوی دیگر وعده های دولتمردان از روند کاهش تورم یک حالت خوشبینی در مردم جامعه نسبت به تورم را به‌وجود آورده است که نیاز است در شرایط فعلی اقتصاد و با گشایش‌هایی که در شرایط کشور پس از برجام به‌وجود آمده به وضعیت معیشت و اقتصادی مردم هم توجه و برنامه‌های دولت برای افزایش رفاه ایرانیان به طور شفاف اعلام شود.
خبرگزاری مهر