به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ناصر حکیمی که در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری سخن می‌گفت، وضعیت ایران را از نظر شاخص‌های نظام پرداختی در دنیا، در حد کشور‌های متوسط اروپایی دانست و افزود: مبلغ تراکنش در سیستم‌های پرداختی خرد مثل شتاب و شاپرک نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص ملی در سال است و در حدود چهار و نیم برابر ارزش تولید ناخالص ملی نیز در سامانه‌های تسویه‌ای مثل ساتنا جابجا می‌شود.
این مقام بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از کاربری سیستم پرداخت خرد، در حال افزایش و نگران کننده است، تاکید کرد: به دلیل شرایط تاریخی بی ثباتی و تقاضایی که در بازار ایران وجود دارد نیاز به انتقالات سریع فوق العاده بالاست در حالی که این انتقالات سریع در دنیا هزینه دارد. در کشور‌های دیگر اگر شما بخواهید مبلغ بزرگ تجاری را جا به جا کنید، باید مبلغی را به عنوان کارمزد پرداخت کنید.
در ایران این خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود و شما چندین میلیارد را به صورت آنی می‌توانید جابه جا کنید. این هزینه برای مصرف کننده صفر است و به بانک‌ها تحمیل می‌شود.
حکیمی با معرفی وجه دیگر فناوری اطلاعات به عنوان فعالیت پودمانی تصریح کرد: فناوری اطلاعات همچنین تمام وجود ارکانی خارج از حوزه نظام پرداخت و تسویه، نظیر سیاست‌پولی، نظارت بانکی و بانکداری دولتی را هم به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در خصوص چالش‌های فوری پسابرجام اظهار داشت: بعد از برداشته شدن تحریم ها دو فرصت برای ما به وجود آمد که یکی از آنها محقق شد. اول اتصال بین المللی در پرداخت های کلان و تجاری که از طریق سوئیفت صورت می‌‌گیرد.
خوشبختانه با مذاکراتی که صورت گرفت و با همراهی که همه کردند، فرایندی که برای ورود یک بانک جدید به سوئیف دو تا سه ماه طول می‌کشد را توانستیم ظرف دو هفته برای تمام بانک‌ها و به صورت هم زمان اجرایی کنیم.
مدیرکل فناوری بانک مرکزی فرصت دوم حاصل شده پس از برجام را کارت‌های بین المللی اعتباری دانست و افزود: اولویت اول این کار این است که امکان پذیرش کارت‌های بین‌المللی در مراکز فروش ایران فراهم شود و در اولویت بعدی بانک‌های ایرانی بتوانند کارت‌هایی را که در سطح بین المللی قابلیت پذیرش دارند، صادر کنند. ما فعلا پذیرش کارت را مدنظر قرار دادیم که فعالیت فنی آن شروع شده و خوب جلو رفته، لیکن در بعد فعالیت حقوقی و قانونی، فعالیت‌های جدی‌تری برای مذاکره و رفع محدودیت‌های دفتر کنترل سرمایه های خارجی (OFAC ) باید انجام شود.