اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

مونو اتیلن گلیکول (MEG)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  شیمی کارون

1   پاکت 25 کیلویی تماس بگیرید   
سفارش خرید

قیر (Bitumen)

فروشنده: :  VECTAL OIL

1   تن تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  شیمی کارون

1   پاکت 25 کیلویی تماس بگیرید   
سفارش خرید

گزارش کامل از دادگاه نهم فساد بزرگ بانکی

گزارش کامل از دادگاه نهم فساد بزرگ بانکی

نهمین جلسه رسیدگی به دادگاه فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی به ریاست قاضی سراج امروز برگزار شد. تاکنون هشت جلسه برای این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است.

من باعث کاهش تلفات جاده‌ای شدم و متهم نیستم

نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: آقای ش. ر مدیرکل طرح و بودجه وزارت راه و ترابری به دلیل اخذ وثیقه 600 میلیونی متهم به ارتشا به مبلغ 266 هزار دلار از ا. گ و 165 میلیون دلار از آقای ر به دستور مه آفرید خسروی است.

وی افزود: با توجه به موارد اشاره شده در کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی دارم.

در ادامه متهم با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: من اتهاماتم را قبول ندارم. 4 ماه است در بند 241 بازداشت هستم. من فرزند 10 روزه و فرزند 4 ساله دارم و در آن شرایط بازداشت شدم و به انفرادی رفتم.

قاضی هنوز هم در انفرادی هستید؟
متهم نه. در بند عمومی هستم.

قاضی: هتل که نیست زندان است.
متهم : خودم و برادرم رزمنده دوران دفاع مقدس بودیم. من باعث شدم بسیاری از تلفات جاده ای کاهش یابد و در بخش ریلی خیلی خدمات ارائه کردم. من نباید متهم باشم .خدا کمکم کند.

ش . ر در ادامه در دفاع از خود اظهار داشت: 135 میلیون تومان نبوده بلکه 35 میلیون تومان بود. آن هم مربوط به اعتبارات خارج از شمول بوده و همه ساله دستگاهها برای پرداخت به پرسنل استفاده می کنند.

متهم ردیف اول نهمین دادگاه رسیدگی به فساد مالی ادامه داد: من اصلا آن زمان مه آفرید را نمی شناختم. در انتهای سال 88 از سوی وزیر ابلاغ شد تا اعتبارات خارج از شمول توزیع شود.آقای "ح. ب" 250 میلیون را به آقای الف در قبال خارج از شمول داد تا به پرسنل بدهد. این اعتبارات و پولها ربطی به آریا نداشت.

قاضی : 135 میلیون از آقای ر گرفتید. حالا در مورد 300 میلیون تومان توزیع دهید؟
متهم : من از آقای ش.ب دوست 20 ساله ام مبلغ 300 میلیون دریافت کردم. با هم شرکت داشتیم و کلی ساختمان با هم ساختیم و این پول را از ایشان گرفتم.

قاضی : این 300 میلیون رشوه است یا نه؟
متهم : نه این مراوده بوده است. آقای ر بارها و بارها پول به من داده است.ش. ب فرزند شهید بود و نخواستم پایش گیر بیفتد و عزتش پایمال شود.

قاضی : این 266 هزار دلار را که آقای ر تو ماشین گذاشت و رفت یعنی چه؟
متهم :آقای ب بارها با آقای رمراوده داشت و همیشه با هم پول رد و بدل داشتند. با این پول با هم خانه ای خریدیم و برای کمک به نیازمندان دادیم.

قاضی : شما کمیته امداد هستید؟
متهم : نه کمیته امداد نیستیم ولی می خواستیم در این راه برویم. من از بچگی با فقر و بدبختی بزرگ شدم. در منطقه 18 تهران اولین لیسانسه بودم. من چون فقر را لمس کرده بودم می خواستم تنها کمک کنم.

قاضی : 22 میلیارد تومان میان شماها تقسیم شده از خودت دفاع کنید. آیا این پول به حساب شما آمده یا نه؟
متهم : بله. من وقتی در وزارت راه و ترابری بودم 10 هزار کیلومتر راه در دستور کار قرار دادیم و سالانه 4 هزار نفر از کشته ها کاهش یافت. من کار خیر کردم.

 

رسیدگی به اتهام باند رشوه در وزارت راه/ اقدامات متهم رابین هودی بود


در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی، نجفی نماینده دادستان در توضیح اتهامات آقای ش . ر گفت: 10 درصد از سهام شرکت پونر به این افراد واگذار می شود،آقای "ب "با مرحوم "ر"کار می کرده است و اینها یک باند در وزارت راه بودند.

نماینده دادستان گفت: وی با مسئولان وزارت راه ارتباط داشته است، متهم در سال 67 با ریاضی ارتباط داشته و وقتی مسئول می شود به شرکت تونر خدمات زیادی می دهد و رتبه این شرکت را بالا می برد وپروژه های زیادی به ریاضی می دهد.

نماینده دادستان گفت: آقای متهم شما می گویید مبلغ 135 میلیون تومان اشتباه تایپی بوده مگر ما در دادستانی نشستیم و حواسمان نیست، شما 220 میلیون تومان به اقای "ر" دادید ، چرا باید 60 درصد این بودجه به کارفرما داده شود؟

وی ادامه داد: این پروژه برای جمع آوری اطلاعات بوده است، مدیر کل راه و ترابری لارستان از دوستان دوران کارمندی متهم بوده که وی هم در این دادگاه باید پاسخگو باشد.آقای" ر" به دلیل نسبت فامیلی با آقای "ب" وزیر وقت راه حلقه ارتباطی دقیق داشتند تا پروژه ها را به این گروه بدهند، متهم مجری پروژه مناقصه راه آهن ــ شیراز بندرعباس بوده است.

نمایده دادستان ادامه داد: وزارت راه بسیج شده بود تا این پروژه ها به شرکت ابنیه داده شود. انگار در دستور کار وزارتخانه بوده است، متهم اعتراف کرده است پروژه ها به گروه آریا داده شده وحتی پروژه دو طبقه کردن راه رشت ساری هم قرار بود به این شرکت داده شود.اگر پروژه ها منتفی می شد یک پروژه جدید به آنها داده می شد.

وی ادامه داد: متهم گفته است انگار کمیته فنی بازرگانی خود من بودم و من اعلام می کردم چه افرادی برنده مناقصه می شوند،متهم علی رغم اینکه کارمند دولت بوده مکررا در شرکت پونر هم حضور داشته است وعلم تخلف را داشته است و می دانسته است رشوه می گیرد.

متهم می گوید: من در جلسه ای رفته بودم وقتی از جلسه خارج شدم مرحوم" ر"وی را سوار ماشیم می کنند وقتی وی اشاره کردند که از عقب ماشین کیف قهوه ای رنگی است، من برداشتم و این پولها 267 هزار دلار بود. من قانع شدم بردارم و تصمیم گرفتم در کار خیر استفاده کنم. اقدامات این متهم رابین هودی بوده است.

نماینده دادستان گفت: آقای" گ" در اعترافات خود گفته است به متهم گفتیم کی پرداخت بعدی را می دهید تا سهم شما را بدهیم که در همین راستا دستگیریها انجام شد.

نجفی تاکید کرد: این متهم اصلا متنبه نشده و من در خواست اشد مجازات را برای او دارم.

 

 

رشوه 266 هزار دلاری به مدیرکل وزارت راه


نماینده دادستان تهران در تشریح کیفرخواست آقای ش.ر.،مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری گفت:وی بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 600 میلیون تومان، از تاریخ 21 دی ماه سال 90 و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ 16 بهمن سال 90 متهم است به ، ارتشاء به مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت از آقای ا.گ و مبلغ 135 میلیون تومان از آقای ا.ر. مدیرعامل شرکت پونر.

وی افزود: آقای ا.گ. در تحقیق انجام شده در بازپرسی به تاریخ هشتم بهمن سال 90 اظهار داشته است که آقای ش. ر.، مدیرکل برنامه‌ریزی و در اصل، اجراکننده‌ مناقصات بوده و قرارداد اولیه‌ همکاری شرکت پ با وزارت راه را ایشان منعقد کرد و اسنادی که توسط مجری طرح (آقای ع .ا. مدیر راه و ترابری لارستان) به تأیید می‌رسید، می‌بایست توسط وی تصویب می‌ شد. و از همه مهم‌تر این که ارتباط اصلی با معاونت راهبردی را ایشان مدیریت می‌کرد و مبلغی بین پانصد تا ششصد میلیون تومان [بابت انجام این کار] به آقای ش. ر. پول پرداخت شده است. آقای ش.ر. در جلسه‌ بازجویی مورخ 19 دی سال 90 اظهار داشته است که مبلغ 266 هزار دلار بابت پروژه بندرعباس‌ـ شیراز با اصرار آقای ا.ر. از ایشان دریافت کرده است. آقای ش.ر. در جلسه‌ بازجویی مورخ 10 بهمن سال 90 نزد بازپرس اظهار داشته است: «این‌جانب بابت پروژه‌ راه‌آهن بندرعباس‌ـ شیراز مبلغ 300میلیون تومان [معادل همان 266 هزار دلار] پول دریافت کرده‌ام».

نماینده دادستان خاطرنشان کرد. متهم ش.ر. در خصوص دریافت صد میلیون تومان دیگر بابت پروژه‌های دیگر از آقای ا.ر.، در جلسه‌ی بازجویی مورخ 10 بهمن سال 90 در شعبه‌ بازپرسی، ضمن اقرار به بزه انتسابی، اظهار داشته است: اظهار شرم‌ساری می‌کنم و دفاعی ندارم.

 

 

نمی‌دانستم پولهای در پاکت رشوه است!

در ادامه نهمین دادگاه فساد مالی بزرگ ، متهم آقای "الف "در جایگاه قرار گرفت. این متهم مجری طرح راه آهن شیراز بندرعباس در اداره کل راه و شهرسازی در لارستان بوده است.

او با بیان اینکه اتهامات وارده را قبول ندارم گفت:من مبلغی را دریافت کردم که 168 هزار یورو بوده و این را قبول دارم.

قاضی گفت: چرا این رشوه ها با ارز و دلار بوده است؟
متهم گفت: این پولها درون پاکت بود و من نمی دانستم،من این مبلغ را اصلا خرج نکردم و بعد تمام پول را به دادستانی بازگرداندم که 302 میلیون تومان بود.

وی ادامه داد:انجام مناقصه از کانال من انجام شد. این مناقصه آگهی شد، 17 شرکت حضور داشتند و 6 شرکت واجد شرایط مرحله دوم شدند.

قاضی گفت: شما بفرمائید چرا به شما پول دادند.
متهم گفت: نمی دانم.

وکیل متهم ردیف دوم (آقای الف) در دفاع از موکل خودگفت:موکل من تنها گزارش ابلاغ های معاونت فنی وزارت راه را دریافت می کرده و این جز وظایف مجری است. تمام کارها را شرکت پیمانکار انجام می داده و موکلم تنها ناظر بوده است.

‫ وی گفت: رشوه 168 هزار یورو موکلم توسط شخصی در دفتر کارش داده شده و وی اصلا دخل و تصرفی در پول نکرده است. او شک می کند و سریع با این افراد تماس گرفته و از آنها خوست تا پول را پس بگیرند ولی آنها قبول نکردند تا اینکه دستگیری ها انجام شد.

وکیل مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گفت: موکل من ارتباط و آشنایی با گروه آریا و شرکت تراورس نداشته است و وزارت راه با شرکت پاسیلو نظارت کلی بر شرکتهای پیمانکار داشت و موکل من گزارش کار را به معاونت فنی وزارت راه ارائه می داد.

قاضی خطاب به وکیل گفت: من مانده ام چرا این پولها از روی هوا میاد تو دفتر افراد یا تو جیب افراد،انگار آنها هم خیر بودند.

نجفی نماینده دادستان از متهم سوال کرد شما می گوئید: می خواستید پول را پس دهید به کی می خواستید پس بدهید؟

وکیل تلاش می کند بگوید ایشان مجری بوده یا نه و این فرقی ندارد. متهم ناظر بوده است،وی از سوی وزارت راه مجری طرح بوده و اسناد باید به تائید وی می رسید و تمامی اقدامات پس از تائید ناظر قابل اجرا بود.

نماینده دادستان گفت: متهم می گوید متوجه نشدم این رشوه است. شما به مخاطب احترام بگذارید مگر می شود مدیرکل راه یک استان نداند این رشوه است یا خیر؟

نجفی اظهار داشت: آقای" گ "در ابقای آقای "الف" نقش به سزایی داشته است و خود متهم برایش مهم بود تا بماند. و آقای "گ "گفته است پس چون من او را ابقا کردم تو باید به دستورات من عمل کنی و اینچنین شد که متهم کارفرما شد.

نماینده دادستان گفت: این رشوه ها به صورت شبکه ای انجام می شده و چون متهم کارگذار حکومت بوده است لذا تقاضی تشدید قرار وثیقه ایشان را به بازداشت موقت دارم.
نماینده دادستان درخواست بازداشت مدیر کل راه لارستان را به قاضی ارائه کرد.

آقای الف مدیرکل اسبق راه و شهرسازی لارستان در دفاعیه آخر خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: فرایند مناقصه قانونی بوده و می توانم بگویم قانونی ترین فرایند مناقصه در طول تاریخ وزارت راه بوده است.

قاضی گفت: شما رشوه گرفته اید حالا می خواهید خرج کنید یا نکنید.
متهم گفت: این را قبول دارم،من حقوقم برای کارمندی بود و چرا باید دنبال ابقای خودم باشم و به وزیر هم نگفتم ابقا شوم.
بله دوست داشتم در اجرای پروژه باشم،چون پروژه بزرگی بود.

قاضی گفت: شما الان سر کار هستید؟
وکیل گفت: بله.

قاضی گفت: شما وقتی کیفرخواستتان صادر شده حق ندارید سرکار بروید .
متهم گفت: من جانباز هستم و خدمتگذار هستم. من هنوز سرکار نرفتم و در مرخصی هستم. هنوز وزارتخانه چیزی به من ابلاغ نکرده است و می تونم بروم سرکار. ولی در جلسات بوده ام.

 

 

وزیر سابق نیازی به این خرده پولها ندارد / از ارتباطات فامیلی سوء استفاده نکردم

 

در ادامه نهمین جلسه دادگاه فساد متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: من عضو هیئت رئیسه گروه ترافیک بودم و سه اختراع در کارنامه ام ثبت شده است و فوق لیسانس عمران دارم. من اتهامات وارده را قبول ندارم. سابقه کار من بر می گردد به زمان دولتی بودن شرکت تراورس. ارتباط من با وزریر سابق دولت نهم استاد شاگردی بوده است و نمی توانسته از من حق حساب بگیرد. درست است من فامیل وی هستم ولی من از این ارتباط سوء استفاده نکردم. شما بروید حسابهای بانکی وی را چک کنید وی نیازی به این خرده ریزها ندارد.

وزیر روز اولی که‌ آمد خطاب به من گفت: اگر از بخش خصوصی فاصله بگیری می توانی به وزارتخانه بیایی. وقتی آقای" گ " فهمید من در کارم وارد هستم به عنوان مشاور در تراورس مشغول به کار شدم.
او ادامه داد: من 30 درصد هزینه ها را کاهش دادم، دو سیستم جدید من هزینه یک سال پروژه را کاهش داد. ارتباط مالی من زیاد بود و همیشه یک میلیارد از این شرکت طلبکار بودم. حالا بگوئید 200 میلیون گرفتید؟ در حالی که این 200 میلیون در مقابل یک میلیارد چیزی نیست.

متهم ردیف سوم گفت: آقای" الف" دوستی بود که به من خیانت کرد. زمانی که من خارج بودم وی دردفتر من کار می کرده و تخلف می کرده است. من اصلا از هیچیک از این موارد اطلاع نداشتم. من دنبال ثبت اختراعم بودم که میلیاردها تومان ارزش داشت، حالا بروم 200 میلیون تومان رشوه بگیرم. من در اسپانیا دفتر دارم.

قاضی گفت: مه آفرید گفته شما 400 میلیون گرفتید و از وزیر 6 تفاهم نامه گرفتید.
متهم گفت: پول به دفتر من آمده ولی من نگرفتم. آقای "الف" در دفتر من پولها را می گرفته است. من پنج تفاهم نامه با وزارت راه و شرکت تراورس بستم و این نیازی به پارتی من نداشت آنها با نمایندگان مجلس رفتند دفتر وزیر تا تفاهم نامه بسته شود. من دلال نیستم. همه من را می شناسند،این پولها از گروه آمده بیرون ولی اصلا به دست من نرسیده است.
سوابق من را بررسی کنید. آنها هر جا کم آوردند به من اتهام زدند.من چهار بار به عنوان مشاور فنی شرکت در جلساتی که وزیر هم بود حضور داشتم، من دنبال گدابازی و دله دزدی نیستم، من می توانم میلیاردها تومان درآمد داشته باشم.

در ادامه محمد اسلامی وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: رسیدگی به اتهامات تمامی وزارا و معاونین آنها در صلاحیت دادگاه کیفری است. در رای هیئت وحدت رویه آمده است که هر وقت متهم چندین جرم داشته باشد دادگاهی باید رسیدگی کند که مهمترین جرم آن متهم باشد.

قاضی گفت: شما خارج از موضوع صحبت می کنید. نمی توانید دفاع کنید بروید بنشینید.
شغل موکل شما چیست؟
وکیل گفت: شغل موکلم هر چه که هست؟ شما باید بگذارید من صحبت کنم.

قاضی گفت: موکل شما دولتی نیست پس چرا می گویید دادگاه کیفری باید رسیدگی کند.
موکل از جایش بلند شد و گفت: من افتخار می کنم سراج قاضی پرونده است.
وکیل به موکلش گفت: شما صحبت نکنید و سر جایتان بنشینید.
موکل گفت: 6 متهم را آوردید تو دادگاه می خواهید زود رای بدهید بگذارید من صحبت کنم.

قاضی گفت: شما یک ساعت است وقت دادگاه را گرفته اید.
وکیل گفت: آقای قاضی اتهامات متهم پرونده مرتبط با معاون وزیر است و باید پرونده در دادگاه کیفری استان برود.

قاضی خطاب به وکیل گفت: دادگاه صالح است.

 

 

نمی‌دانستم چه کسی به من حقوق می‌دهد

ششمین متهمی که کیفرخواست او امروز اعلام شد آقای م.ح.، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد

ریال عضو هیأت مدیره‌ شرکت فولاد فام اسپادانا است. او متهم است به:

1- شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و مشارکت در شبکه یا باند مذکور و ارتکاب جرایمی نظیر شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی.

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ گروه ملی اهواز، تنزیل شده به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 000/000/700/226/11 ریال، با توجه به امضای اسناد تقاضای تنزیل گشایش‌ها، محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش کلیه مراجع ذیرب‌ط پیش‌گفته در گردش‌کار و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی.

طبق گزارش اداره‌ کل اقتصادی وزارت اطلاعات متهم در جلسه‌ اول بازجویی در خصوص عضویت خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار داشت: «آشنایی من از طریق آقای ب.ب. (مشاور حقوقی گروه امیرمنصور آریا) بوده و چون بنده را به عنوان امین شرکت می‌دانستند، جهت هیأت مدیره معرفی کردند و حقوقی هم برای من تعیین کردند و من چون به مجموعه و آقای ب.اعتماد داشتم قبول کردم و فقط نام من در این شرکت بود ... میزان سهام من در شرکت فولاد فام اسپادانا ده سهم است که بابت این سهم هیچ گونه مبلغی را پرداخت نکرده‌ام و من و خانواده‌ام توانایی پرداخت این مبلغ را نداریم و نداشتیم و اصلاً نمی‌خواستیم که این کار را بکنم و وجه سهام را احتمالاً مجموعه امیر منصور آریا پرداخت کرده است ... من اصلاً جهت دریافت دسته چک یا افتتاح حساب به بانک مراجعه نکردم. پیک‌های شرکت فرم‌ها را می‌آوردند و ما امضاء می‌کردیم و تحویل پیک می‌دادیم و طبق روزنامه‌ رسمی شرکت، برداشت از حساب‌ها به امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره بوده که من هم عضو هیأت مدیره بودم و شخصاً حق برداشت از حساب‌ها را نداشتم و تاکنون دسته چکی را امضاء نکردم. فقط یک بار دسته چک‌ها را دیدم که فرستاده بودند و من چون سهم کمتری داشتم، دسته چکی امضاء نکردم ... از روز اول به ما گفتند که این شرکت (فولاد فام اسپادانا)، شرکت بازرگانی و مربوط به گروه ملی فولاد ایران می‌باشد که برای گروه ملی فولاد ایران، مواد اولیه و آهن قراضه تهیه می‌کند و بعضی از محصولات آن را در بازار می‌فروشد و یا صادر می‌کند. من به هیچ عنوان اطلاعاتی راجع به چگونگی خرید مواد اولیه و آهن قراضه یا چگونگی فروش محصولات گروه ملی نداشتم. فقط یک بار جهت معرفی شرکت ما را به اهواز و دفتر فولاد فام اسپادانا فرستادند و تمام این موضوع یک روزه انجام شد ما صبح به اهواز رسیدیم و تا شب کارهای معرفی تمام شد و بعد شب برای ما بلیط تهیه کردند و ما برگشتیم ... در طول مدتی که عضو هیأت مدیره بودم، در هیچ یک از جلسات یا قراردادهای خرید و یا فروش محصولات گروه ملی یا مواد اولیه، حضور نداشتم و هیچ قراردادی با هیچ شرکتی و یا شخصی امضاء نکردم و اطلاعی هم ندارم که چه کسی قراردادها را امضاء کرده است».

متهم در خصوص حقوق ماهیانه خود اظهار می‌دارد: ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردم که حتی نمی‌دانم این حقوق را چه کسی و از چه منبعی واریز کرده است. به ما می‌گفتند یک حساب در بانک ملت باز کنید و شماره‌ حساب را به ما بدهید تا حقوق ماهیانه را واریز کنیم و بابت حقوق پرداختی هیچ گونه قراردادی بسته نشده و حتی هیچ فیش حقوقی به ما تحویل ندادند».

 

چک سفید امضا ندادم برکنارم کردند

ی .م در جلسه دادگاه در دفاع از خود اظهار داشت: اتهامات وارده را قبول ندارم ولی اظهارات خودم را قبول دارم. من 75 روز مدیرعامل فولاد فام اسپادانا بودم .13 فقره ال سی باز شد و 78 میلیارد تومان پول به حساب شرکت آمد. تمام پولها به شرکتهای امیرمنصور واریز شد. من پولها رابه حساب شخصی آقای ش و گروه آریا ریختم. وقتی دی ماه دیگر مدیر نبودم دیگر در گشایش ها دخالتی نداشتم. تنها 13 فقره به مبلغ 307 میلیارد تومان امضا کردم و دیگر ال سی گشایش نداشتم.

وی افزود: 9 فقره این ال سی ها به بهانه شمش و چهار فقره هم به بهانه آهن قراضه باز شد. ما قراضه ها را دیدیم ولی شمشها را ندیدیم. من وقتی گفتم دیگر نمی توانیم گشایش ال سی داشته باشیم خسروی گفت شرکت را می خریم. سه میلیارد تومان ساختمان و دارایی داشت و خریدند. من جای کسی امضا نکردم .وقتی شرکت به تهران منتقل شد خسروی گفت در همه بانکها حساب باز کنید. شما چکها را سفید امضا کرده و بدهید به خزانه .من گفتم من چک سفید امضا نمی کنم. رفتم اهواز و آقای ش گفت خسروی گفته اگر امضا نکنی جابجایت می کنم. بعد جای من آقای د آمد.

مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا در دفاع از خود گفت: بنده اظهارات آقای ش را قبول ندارم. اظهارات خانم الف هم غلط است و من تنها یک کارگر اجرایی بودم. 300 شغل ایجاد کردم و در فولاد اسپادانا هم کلی کار کردم. من کجای این شبکه بودم.

 

 

همه می‌گویند از من 200 میلیون گرفتند


متهم آقای"ر" گفت: در جو دادسرا همه می‌خواهند همدیگر را متهم کنند. در در ادامه نهمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ، فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم اصلی خسروی است و اینها شبکه است. چون صلاحیت متهم اصلی در دادگاه انقلاب قابل رسیدگی است پس به اتهامات سایر متهمان هم در این دادگاه رسیدگی می شود.

در ادامه، وکیل آقای "ر" در ادامه دفاعیات خود گفت: اظهارات سایر متهمان در زندان دلیل بر جرم موکل من نمی شود. دادسرا حق ندارد اقرار را تجزیه کند و آن قسمت که به ضرر متهم است تنها بیان کند. موکل من گفت آقای"الف" سه ماه بعد از عزل از وزاتخانه در دفتر من بوده است. چه دلیلی است که موکل من کیفی که به آقای "الف" داده مطلع بوده که محتویاتش چی هست؟

در ادامه این جلسه دادگاه ،نماینده دادستان گفت: پرونده یکی از وزاری سابق دولت نهم و سایر مسئولان وزارت راه در دادگاه مفتوح است. از دادگاه می خواهم متهم پرونده بازداشت شود.

متهم دوباره به جایگاه فراخوانده شد و درآخرین دفاع از خود گفت: من وقتی که آزاد شدم دیگر از صحبت کردن با دولتی ها اکراه دارم. حاضرم از گرسنگی بمیرم ولی با دولتی ها کار نکنم.

قاضی گفت: الان به این فکر افتادید.
متهم خطاب به قاضی سراج گفت: من شما را دوست دارم با شما احساس امنیت می کنم. آن روز آقای "الف"گفت: آن روزی که به من پاکت دادی 200 هزار یورو بود. بعد شد هزار450 یورو. من هرچه از شرکت تراورس گرفتم رسید دارد. من 350 میلیون برای قراردادم درخواست دادم که تنها 200 میلیون پرداخت شد، بروید ببینید 400 میلیون کجا گم شده است.

وی ادامه داد: اگر پرونده ای از"ب" وجود دارد ربطی به من ندارد و کسی از من پول نگرفته است. من بخش خصوصی بودم و ترس از گرفتن پول نداشتم. در جو دادسرا همه می خواهند همدیگر را متهم کنند. در این پرونده همه انکار می کنند. همه می گویند از من 200 میلیون گرفتند چون می خواهند خودشان را راحت کنند.
متهم ادامه داد: من زمان اقرار حال عادی نداشتم،من همیشه از شرکت طلبکار بودم. ولی چون استرس داشتم نوشتم بدهی داشتم.
شرکت مجبور بود با من کار کند چون اختراع برای من بود.

وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت:ه دلیلی ندیدم که موکلم متهم باشد. ما قانون آیین دادرسی کیفری نداریم.
چه کسی گفته است وسط آخرین دفاع نماینده دادستان بیاید حرف بزند، این حق الناس است.
وکیل گفت:آقای قاضی ما به ارادت داریم.

قاضی گفت: به جای این حرف ها از خودتان دفاع کنید.
وکیل گفت: متهم اصلی معاون وزیر است و باید در دادگاه کیفری پرونده پیگیری شود. موکلم نمی دانست داخل بسته ها چیست. در ضمن موکل من مراودات مالی داشته و طلبکار هم بوده و این پول برای پارتی بازی نبوده است.

 

 

قاضی: من دارم خودم را می‌بازم؛ اینها کشور را خوردند

در ادامه نهمین دادگاه فساد مالی بزرگ ، فلاحیان در دفاع از موکلش گفت: آقای م. 21 سال کارمند عالی رتبه در خدمت گروه فولاد فام بوده است.من نمی خواهم برای موکلم توشه برگیرم و شرم دارد بگوید بسیجی هستم زیرا مردم سوال خواهند کرد چرا و رسانه هم تحلیل می کنند که چرا یک برادر شهید و یک وزیر و معاون وزیر در این پرونده هستند. کدام مسئول در خواب است ؟ چند کارمند یقه چرکین این فساد را پدید می آورد؟

وکیل مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا ادامه داد: اگر دفاعیاتم قانع کننده نبود موکلم را مجازات کنید. اخلال و کلاهبرداری و اخذ وجوه نامشروع از اتهامات موکل من است ولی نحوه تفهیم اتهام قابل بحث است. در بخش اخلال در نظام اقتصادی که در قانون مجازات آمده است جزو طرق مصداقی نیست و آمده است از طریق ضرب سکه و اسکناس و قاچاقاق.
همچنین اخلال در نظام تولید کشور که متاسفانه صادر کنندگان کیفرخواست با این استدلال خودشان قانون درست کردند و می گویند تبانی با مدیران بانکی مفسد.در حالی که در قانون مفسد بانکی نداریم.

وی اظهار داشت: آقای مه آفرید خسروی دارنده 40 کارخانه معتبر در کشور و 20 شرکت واسطه ای است و در جایی با موکلم آشنا شده تا اینکه شرکت را خریده است.حالا یک دفعه ای موکل من می شود سردسته کلاهبرداری؟ در قانون آمده است کلاهبردار با استفاده از برخی اقدامات، مالی کسی را ببرد.آیا تعریفی در شبکه یا باند داریم؟ شبکه و باند چند نفر هستند؟ما باید روشن کنیم موکل من چه مالی را برده و این مال کجا است؟ موکل من قبض روح شده است.

آیا واقعا 11 تریلیارد ریال به جیب وی رفته است. کل زندگی موکل من 500 میلیون نمی شود. شما می گویید 53 فقره ال سی در حالی که تنها 13 فقره ال سی در زمان مدیریت ایشان باز شده است.

وکیل چهارمین متهم پرونده گفت: تمامی وجوه ال سی ها تسویه شده و پول دولت بازگشته است. وزارت اطلاعات در گزارش خود اعلام کرده است که خسروی از حسن نظر موکل من سو استفاده کرده است.
با این اظهارات قاضی دادگاه در جواب وکیل متهم گفت: من دارم خودم را می بازم، نه به عنوان قاضی بلکه به عنوان شهروند ایرانی ، اگر بدانید با این کشور چکار کرده اند وکالت را قبول نمی کردید. وجدان داشته باشید. آقای وکیل شما که ادعای حزب اللهی بودن می کنید ببینید آنها گوشت و کشاورزی و فولاد کشور را گرفتند. اینها کشور را خوردند، آقای فلاحیان ببینید پولها در برزیل و دبی مصرف شده است. برای حق الوکاله نباید خودتو بفروشی. حالا آمدید از پارچه پشت سر من ایراد می گیرید.

قاضی سراج گفت: متهمان می گویند اگر یکسال دیرتر این پرونده رسیدگی می شد و کشف می شد مبلغ اختلاس به 10 هزار میلیارد تومان می رسید.

مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاعیات خود گفت: من شرکتم را با 3 میلیارد تومان فروختم.من فکر نمی کردم باند بودند.الان فهمیدم.من از کجا می دانستم کلاهبرداری است. فکر می کردم داریم به مملکت خدمت می کنیم.من یک ریال پول نامشروع نگرفتم. 82 میلیون حقوق گرفتم بابتش کار کردم. از قاضی می خواهم حکم برائتم را صادر کنم .

خبرگزاری مهر

نظرات (2) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
فرزاد شناسه نظر: 4899 18 اردیبهشت 1391 - 11:8

به نظر من با این حجم بالای ارقام جابجا شده و اسناد به دست آمده، یک قاضی و یک دادگاه کافی نیست.
احتمال پایمال شدن حق بعضی ها و زیرآبی رفتن بعضی دیگر بسیار زیاد است. ظاهرا دادگاه مسیر خاصی را طی میکند!!!!
صحبتهای آقای محمد اسلامی جای تعمق بسیار دارد

ادامه
نیما شناسه نظر: 4946 19 اردیبهشت 1391 - 2:1

اینا کلاه بردار و اختلاس گر ورشوه بگیر تنهانیستن بلکه یه مشت خائن وجنایت کاران و باید بسرعت مثل یک حکومت مفتدر و انقلابی در ملاءعام تیرباران بشن یا سوزانده بشن تا درس عبرتی برای هر خائنی باشند همشون از دم.

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...