شنبه هفته جاری بود که مدیران عامل بانکها بار دیگر گرد هم آمده و در نهایت به تفاهم رسیدند که نرخ‌های سود سپرده را از 20 درصد سالانه به 18 درصد و سود کوتاه مدت کمتر از سه ماه را به زیر 10 درصد کاهش دهند. این موضوع روز گذشته علنی شد و در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.
گرچه به نظر می رسید با توجه به تاکید بانک مرکزی درباره ایجاد زمینه لازم برای کاهش سود بانکی، این مهم به سال آینده منتقل شده و به روال دو سال اخیر آغاز سال جدید با سیاست گذاری تازه‌ای برای سود بانکی همراه باشد، اما آنطور که مقامات بانک مرکزی و برخی مدیران عامل بانکها اعلام کرده بودند توان کاهش نرخ سود تا قبل پایان سال وجود داشت، چرا که با فراهم شدن برخی شرایط به ویژه کاهش نرخ سود بازار بین بانکی تا کمتر از 19 درصد که کاهش هزینه بانکها را در پی خواهد داشت و همچنین آزاد شدن بخشی از سپرده های قانونی به عنوان عامل افزایش دهنده منابع بانکها ، کاهش تدریجی سود سپرده و هماهنگ شدن بانکها را تسهیل کرده است.
به هر حال بعد از وقفه حدود سه ماهه از آبانماه امسال که بانکها در جلسه شورای هماهنگی به کاهش سود رای نداده و ترجیح بر اجرای جدی تر نرخ‌های فعلی گذاشتند و بانک مرکزی نیز تاکید داشت که کاهش سود بانکی به طور جدید تری در شورای پول و اعتبار مورد کارشناسی قرار گرفته تا بر خلاف برخی نظرها کاهش دستوری را به همراه نداشته باشد، سرانجام بانکها تصمیم گرفتند که ابتدا نرخ سود سپرده را کاهش دهند تا با ادامه این روند و نزدیک شدن به نرخ تورم و به تبع آن کاهش هزینه تمام شده پول برای بانکها بتوانند نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مشتریان بانکها و به ویژه فعالان اقتصادی اقدام کنند.
موضع بزرگان پولی و بانکی درباره توافق بانکها و انتظار برای تایید
اما در شرایطی که پیش تر از سوی مدیران عامل بانکها و حتی مقامات بانک مرکزی اعلام شده بود که توافق بانکها برای کاهش نرخ سود نیازی به تصویب شورای پول واعتبار هم ندارد، بعد از توافق اخیر بانکها واکنش دستگاه‌های ذیربط در این رابطه مورد توجه است.
بانک مرکزی روز گذشته و بعد از رسانه ای شدن توافق بانکها در اطلاعیه ای استقبال خود از این تصمیم را اعلام کرد.
موضع بانک مرکزی که اخیرا هم در بخشنامه‌ای بانکها را به رعایت ضوابط در تعیین نرخ سود دعوت کرده بود، این بود که با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهی اسمی فعالیت های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بانکها و موسسات اعتباری جمع‌بندی منطقی رسیده‌اند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعدیل و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های نزد خود اقدام کنند. بر این اساس رویکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی با اصول بانکداری بدون ربا و بخشنامه اخیر بانک مرکزی و نیز روندها و اقتضائات اقتصاد کلان کشور (به ویژه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تایید بانک مرکزی است.
بانک مرکزی تاکید داشت که متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، نرخ سود تسهیلات نیز به طور متناسب کاهش یابد و موجبات تقلیل هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات را در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.
این استقبال و تایید بانک مرکزی در حالی بود که بر رعایت آن توسط تمام نهادهای تحت نظارت خود تأکید و اعلام کرد که با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجرای مطلوب بخشنامه مذکور به طور موثر نظارت خواهد کرد.
گرچه بانک مرکزی موضعی درباره لزوم تصویب توافق بانکها در جلسه شورای پول و اعتبار نداشت، اما اولین واکنش وزیر اقتصاد نسبت به تصمیم بانکها حاکی از لزوم بررسی نرخ سود و تصمیم گیری در مورد آن در شورای پول و اعتبار است.
طیب نیا، با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی حتما باید کاهش پیدا کند عنوان کرده است که درباره اینکه باید به چه نرخی برسد در شورای پول و اعتبار بررسی شده و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد و البته این را هم گفته که کاهش نرخ سود بانکی برابر با کاهش نرخ تورم ادامه می‌یابد و به صورت مستمر نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابر این فقط یک بار شاهد کاهش نرخ سود بانکی نخواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال کاهش نرخ سود سپرده ها به کمتر از 18 درصد نیز سختن گفته و تاکید کرده است که این موضوعی است که شورای پول و اعتبار در مورد آن تصمیم گیری می کند.
به هر حال در شرایطی امروز-سه شنبه- جلسه شورای پول واعتبار تشکیل جلسه خواهد داد که گرچه طبق اطلاعات دریافتی بررسی توافق اخیر بانکها در دستور کار این شورا قرار ندارد، اما احتمال بررسی خارج از دستور این موضوع وجود داشته و در این باره مصوباتی خواهد داشت. در حالی موضع بانک مرکزی در ماههای اخیر کاهش غیر دستوری نرخ سود بوده و رئیس کل همواره اعلام کرده که بر خلاف برخی نظرها مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود را با یک مصوبه کاهش دهد، چنین موضعی نداشته و حاضر به تحمل هزینه‌های آن نیستند، به نظر می‌رسد که تصمیم گیری درباره نرخ سود نیز باید به توافق بانکها واگذار شده و هر گونه تصمیم گیری اعضای شورا که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره داشته بر همین مبنا باشد.هر چند که تجربه دو سال اخیر نشان داده که توافق بانکها هم در نهایت دور از نظر بانک مرکزی و شورای پول واعتبار نبوده و همان نرخ‌ها مصوب شده است.
بر این اساس، طبق توافقنامه بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی ، نرخ‌های جدید که به نظر می‌رسد باید به تایید شورای پول و اعتبار نیز باید برسد از اول اسفند ماه در شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.
ایسنا