طیب نیا امروز در مراسم رونمایی سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی گفت: از ابتدای شروع کار دولت جدید در وزارت اقتصاد سعی کردیم برنامه‌ای راهبردی برای وزارتخانه تنظیم کنیم. هفت اولویت راهبردی برای ما وجود داشت که این اولویت‌ها مبنای کار ما بود.
وی ادامه داد: تمامی سازمان‌ها فرایند برنامه ریزی را براساس اولویت‌های راهبردی شروع کردند و برنامه‌ای تدوین کردند که اجرای آن از اولویت‌ها شروع شود. این برنامه‌ها کاملا به صورت کمی است و زمان‌بندی شده است. گروهی روی این برنامه‌ها کار می‌کنند و گزارش ماهانه از آنها تهیه می‌شود.
طیب نیا افزود: در کنار این برنامه راهبردی هشت پروژه تهیه شده که بر مبنای پروژه های راهبردی بود. با اجرای این پروژه‌ها می توانیم تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: طرح بهبود محیط کسب و کار و مولدسازی دارایی‌ها، طرح ساماندهی سهام عدالت، طرح نظام بانکی و مالی کشور از جمله طرح‌های ما بودند.
طیب نیا افزود: دولت دارایی‌ها و اموال فراوانی دارد که در کشور پراکنده‌اند و به دلیل تعداد زیاد و پراکندگی این اموال و دارایی‌ها مدیریت آن سخت است و ما به دلیل نداشتن یک سیستم مدیریتی جامع و نظام مدیریتی و آماری برآوردی از این دارایی‌های دولت نداریم اما برآوردهای ما نشان می دهد که حدود 12 بیلیارد ریال برآورد آن دارایی‌هاست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این عدد، عدد بزرگی است و دولت این همه اموال در اختیار دارد ولی هنوز دچار مشکلاتی است.
او با اشاره به مکان جغرافیایی وزارت اقتصاد گفت: در بازار تهران و در همین کنار ما مغازه‌ای زیر پله‌ای وجود دارد که صاحب آن به اتکای همین یک زیرپله یک خانه ویلایی دارد و چند ماشین آخرین سیستم دارد اما ما چنین ساختمان عظیمی در گران ترین قسمت شهر در اختیار داریم ولی روشن نیست که از آن چه بهره برداری انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بسیاری از دستگاه‌ها هستند که اموال و دارایی‌های زاید دارند و همزمان دستگاه‌های دیگر به جای اموال و دارایی‌ها اجاره پرداخت می‌کنند. دولت نمی تواند از این دارایی‌ها به عنوان سرمایه استفاده کند. تفاوت بین کشورهای موفق و ناموفق به نوع استفاده از دارایی ها برمی گردد. آن کشورهایی که از اموال‌شان استفاده موثر می کنند می توانند در دنیا جایگاه خوبی داشته باشند.
وزیر اقتصاد افزود: یکی از راهکارهایی که از این دارایی‌ها استفاده شود این است که دارایی‌ها پایه اوراق بهادار قرار می گیرند. به عنوان مثال وزارت راه و ترابری باید قادر باشد منافع فرودگاه‌ها و بزرگراه‌های خود را واگذار کند و از این طریق پروژه‌های خود را تامین مالی کند.
طیب نیا اضافه کرد: پیشنهاد من این است که اموال و دارایی‌ها به عنوان اجاره در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار گیرند و در بودجه شان بابت این اجاره پولی در نظر گرفته شود. شاید تا اجرای ذهنیت من راه زیادی وجودی داشته باشد ولی ما باید به آن سمت پیش برویم.
ایسنا