بررسی‌ها نشان می‌دهد سه شنبه این هفته شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون مشمول قانون کار کشور برای سال ۹۵ را تعیین و تصویب خواهد کرد. کارشناسان می‌گویند به دلیل افت اسمی نرخ تورم، میزان افزایش مزد سال آینده کارگران حتی به اندازه ۱۷ درصد امسال نخواهد بود.
در فاصله یک هفته گذشته وزارت کار در اقدامی عجیب تصمیم به حذف جمعی نمایندگان کارگران از جلسات شورای عالی کار گرفت و تقریبا تمامی اعضای کمیته تخصصی مزد شورای عالی کار را از حضور در نشست‌های پایانی و سرنوشت ساز منع کرد. نمایندگان کارگری می‌گویند کارگروه تخصصی مزد در هفته‌های اخیر بررسی ها و اقدامات خوبی برای تعیین دستمزد سال آینده داشته است.
مسئولان کارگری همچنین اعتقاد دارند وزارت کار برای تعیین حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار همراهی بیشتری با کارفرمایان بخش خصوصی دارد؛ بنابراین توافق کارفرمای بزرگ با کارفرمای خصوصی احتمالا باعث عدم به کرسی نشستن خواسته های نمایندگان کارگری در نشست شورای عالی کار خواهد شد.
سناریوهای اصلی تعیین مزد ۹۵
بنابراین طبق روال موجود، روند شکاف عمیق و بزرگ بین دخل و خرج گروه های کم درآمد در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و قرار نیست از سوی دولت و یا کارفرمایان خصوصی، گام‌های سازنده و مثبتی در این باره برداشته شود، جز افزایش معمولی و هر ساله دستمزدها که نهایتا ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان به مجموع دریافتی‌ها خواهد افزود و حتی ممکن است این میزان برای گروه‌های حداقل بگیر زیر ۲۰۰ هزارتومان نیز باشد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد در سه شنبه هفته جاری وزارت کار از طریق همراهی نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و همچنین توافق کارفرمایان خصوصی، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را به میزان ۱۳ تا ۱۵ درصد تعیین و تصویب می کند، بنابراین افزایش حداقل مزد سال ۹۵ رقمی بین ۹۲۵۶۰ تومان تا ۱۰۶۸۰۰ تومان است.
در نهایت حداقل دستمزدها در سال آینده از ۷۱۲ هزار تومان به رقمی بین ۸۰۴۵۶۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان خواهد رسید که این ارقام هرگز تامین کننده معیشت خانوارهای کارگری حتی برای ۱۰ روز ابتدای هر ماه نخواهد بود. در مجموع با روال موجود، متوسط دریافتی قریب به اتفاق مشمولان قانون کار در سال آینده به ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان هم نخواهد رسید.
اصغر آهنی ها با اعلام اینکه سناریوی نهایی افزایش دستمزد سال آینده کارفرمایان به میزان نرخ تورم ۱۲.۶ درصدی خواهد بود، گفت: کارفرمایان می توانند ۸۹۷۱۲ تومان به مزد امسال کارگران اضافه کنند و حداقل دستمزد سال آینده به ۸۰۱۷۰۰ تومان برسد.
برنامه کارفرمایان درباره افزایش حقوق‌ها
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه این میزان افزایش به اندازه نرخ تورم پایان بهمن ماه که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، خواهد بود، اظهارداشت: در عین حال، برخی گروه های کارفرمایی مانند فعالان در صنعت کاشی و سرامیک معتقدند هیچگونه توانی برای افزایش دستمزدها نخواهند داشت؛ بنابراین حداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۷۱۲ هزار تومان باشد.
آهنی ها خاطرنشان کرد: برخی ظرفیت‌های جدید در تعیین مزد را مطرح کردیم که شورای عالی کار می‌تواند به آن بپردازد. تعیین مزد منطقه‌ای و براساس توان صنایع مختلف در کنار بسترسازی برای اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین مزد منطقه ای توجه دارد، از موضوعاتی است که مدنظر کارفرمایان قرار دارد.
وی ادامه داد: باید در تعیین دستمزد برای کارخانجات، صنوف خُرد و تولیدی‌ها تفاوت قائل شد، چون در غیر این صورت اگر بخواهیم یک رقم ثابت برای همه گروه ها تعیین کنیم به ریزش نیروی کار در سال ۹۵ دامن خواهیم زد. ما می دانیم شرایط زندگی کارگران دشوار است ولی کارفرمایان در شرایط مناسبی قرار ندارند.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: باید تولید ثروت شود و شرایط آن از سوی دولت فراهم شود تا هم کارگر و هم کارفرما بتواند از آن استفاده کند. در هر صورت، سه شنبه این هفته ما نمی‌توانیم بیشتر از نرخ تورم چانه زنی کنیم.
خبرگزاری مهر