امروز تولیدکنندگان نیازمند آن هستند که علاوه بر تقسیط بدهی های معوق خود، مشمول بخشودگی پیش پرداخت بدهی های تقسیطی شوند.
مدیرعامل فولاد البرز با اشاره به تاکید دولت بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها طی سال جاری، عنوان کرد: در سال گذشته بخش خصوصی دولت را در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همراهی کرد اما در مقابل دولت هیچگونه حمایتی از تولیدکنندگان اعمال نکرد.
حسن مصیب زاده با بیان این مطلب گفت: سال گذشته پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها و عدم حمایت دولت از بخش تولید، فعالان این حوزه با زیان زیادی مواجه شدند، به طوری که کمر بخش تولید خم شد.
وی افزود: در چنین شرایطی آغاز فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، می تواند به معنای حذف بخش قابل ملاحظه ای از تولیدکنندگان بخش خصوصی از اقتصاد باشد. دولت باید بداند که اگر قصد از بین بردن بخش تولید در سال حمایت از تولید ملی را دارد، فاز دوم قانون هدفمندی را اجرا کند.
مصیب زاده در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئله بخشودگی جرایم بدهی تولیدکنندگان از سیستم بانکی اشاره کرد و عنوان کرد: تبصره 18 قانون بودجه سال 90 بر این امر تاکید داشت که بدهی معوق تولیدکنندگان در قالب یک دوره زمانی پنج ساله تقسیط شود. این در حالی بود که با مراجعه تولیدکنندگان به بانک، موانع مختلفی تراشیده می شد به طوری که عنوان می شد گروه های محدودی مشمول این طرح شده و تولیدکنندگانی همچون بنگاه های زودبازده را شامل نمی شود.
مدیرعامل فولاد البرز با اشاره به مشکلات امروز تولیدکنندگان و صنعتگران کشور، خاطرنشان کرد: امروز تولیدکنندگان نیازمند آن هستند که علاوه بر تقسیط بدهی های معوق خود، مشمول بخشودگی پیش پرداخت بدهی های تقسیطی بشوند. به عبارتی تولیدکنندگان خواستار آن هستند که از پیش پرداخت بدهی های تقسیط شده معاف شوند.
خبرگزاری ایلنا