حداکثر میزان حق‌الوکاله ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می‌شود. از این رو حق‌الوکاله بانک‌ها می‌تواند کمتر از میزان حق‌الوکاله تعیین شده باشد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها که از محل سرمایه آنها است و کارمزد دریافتی از محل خدمات بانکی مشمول آن نمی‌شود. در عمل از شروع قانون بانکداری اسلامی، بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار درصد ثابتی را از قبل تضمین و به‌عنوان علی‌الحساب سود سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند و مقرر شده بود در صورت کسب درآمد بیشتر، مبلغ اضافی سود بین آنها توزیع شود. از ابتدای اجرای قانون تا سال 1370 به علت جنگ و مشکلات اقتصادی دیگر عملا درآمد بانک‌ها از محل پرداخت تسهیلات به مشتریان و همچنین نرخ‌گذاری پایین تسهیلات پرداختی ازسوی بانک مرکزی که کمتر از نرخ تورم و میزان سود علی‌الحساب تضمینی بود، دچار زیان شدند. در نهایت بانک‌هایی که دولتی بودند این مبلغ زیان را از محل سرمایه خود می‌پرداختند و منجر به کاهش میزان سرمایه بانک‌ها به رقم ناچیزی شد.
با پایان جنگ و رونق اندک اقتصادی به‌تدریج بانک مرکزی برای جذب پس‌انداز مردم، اقدام به افزایش نرخ سود تضمینی علی‌الحساب و نرخ تسهیلات بانکی کرد. با شروع فعالیت بانک‌های خصوصی در سال 1380 رقابت بین بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد شد و بانک مرکزی دست بانک‌های خصوصی را برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بازگذاشت که این امر پس از مدت کوتاه منجر به کاهش نرخ تسهیلات پرداختی بانک‌های خصوصی و نزدیک شدن به نرخ بانک‌های دولتی شد. با توجه به افزایش سود بانک‌ها، تعدادی از بانک‌ها توانستند در برخی سال‌ها بیشتر از سود تضمینی به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند.
عامل مهم در رابطه با تعیین نرخ سود سپرده‌ها که تا مدت‌ها از آن غفلت شده بود، نرخ تورم بالا بود که عملا نرخ واقعی سود سپرده‌ها را منفی کرده بود و از این رو بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران بزرگ و کوچک اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها و فعالیت در بازار ارز، مسکن، طلا و شرکت‌های مضاربه‌ای کردند که بازده بالاتری نسبت به سود پرداختی ازسوی بانک‌ها داشت. این مساله از نظر اقتصاددانان به «سرکوب مالی» معروف است و عاملی در جهت پایین بودن میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر بانک مرکزی سعی کرده از دستوری بودن نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات بانکی باوجود فشار از طرف برخی سیاستمداران، صاحبان صنایع و برخی از اقتصاددانان احتراز کند و بانک‌ها از سازوکار بازار برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها استفاده کنند، هرچند در برخی مواقع ناگزیر به اجرای شیوه‌هایی در مورد نرخ‌گذاری می‌شود که با دیدگاه اکثر اقتصاددانان در تعارض است.
دستورالعمل صادره نیز تا اندازه زیادی برخلاف مکانیزم بازار و عرف بانکداری اسلامی است. به‌عنوان مثال در این بخشنامه به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر سود پرداختی به سپرده‌گذاران اشاره شده است و نحوه محاسبه آن را مشخص کرده است که برخلاف اصول بانکداری اسلامی است. در ضمن بانک‌ها را موظف کرده در بودجه خود نرخ سود سپرده‌ها را پیش‌بینی و آن را در روزنامه‌ها آگهی کنند.
سوال اینجا است که با توجه به رقابت بین بانک‌ها و کمبود نقدینگی آیا بانکی حاضر است با توجه به شرایط متحول اقتصادی، مقرراتی و مالی نرخی پایین‌تر از نرخ سود حداکثر مصوب اعلام کند و اگر اعلام کرد آیا این امر موجب مهاجرت سپرده‌گذاران و سپرده‌های آنان به بانک‌های دیگر و در نتیجه کمبود نقدینگی و ورشکستگی آن بانک نمی‌شود؟ بنابراین اجرای این دستورالعمل در شرایط فعلی رکود اقتصادی که بانک‌ها با انبوه معوقات بانکی روبهرو هستند و بیش از 50 درصد از منابع آنها درآمدزا نیست و دولت و بانک مرکزی پرداخت بدهی خود به آنها را هنوز تعیین تکلیف نکرده‌اند، جز ایجاد بحران در بانک‌های کشور و خطر ورشکستگی آنها یا اعلام ارقام غیرواقعی از نظر میزان سود پیش‌بینی‌شده کاری انجام نمی‌دهد.
در چند سال گذشته بانک‌ها برای پرداخت سود علی‌الحساب تضمینی برای جذب سپرده‌ها تقریبا حق‌الوکاله‌ای دریافت نمی‌کردند که باید به صاحبان سهام بانک‌ها پرداخت شود و بخش عمده سود آنها از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری مستقیم یا کارمزدها بود که از محل آن می‌توانستند نسبت به پرداخت سود به سهامداران و افزایش سرمایه خود اقدام کنند. اکنون با این دستورالعمل امکان پرداخت سود تضمینی به سپرده‌گذاران در صورت دریافت حق‌الوکاله کامل برای پرداخت به سهامداران وجود ندارد که در دستورالعمل به درستی در مورد آن تاکید شده است و با محدودیت درآمدهای کارمزدی و سرمایه‌گذاری عملا سود بانک‌ها اگر منفی نباشد، رقم ناچیزی خواهد بود. (تعیین میزان کارمزد و سرمایه‌گذاری براساس مقررات بانک مرکزی است.) از این رو به نظر این جانب این دستورالعمل که بدون نظرخواهی از بانک‌ها و کارشناسان بانکی تهیه شده نیاز به تجدیدنظر دارد که واقعیات اقتصاد کشور را در نظر بگیرد و از ایجاد بحران در شرایطی که نیاز به فعالیت بیشتر بانک‌ها پس از رفع تحریم‌ها است، جلوگیری کند.
هر چند هدف از این دستورالعمل واقعی کردن پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سهامداران است ولی زمان و نحوه اجرای آن در شرایط فعلی اقتصادی به صلاح اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های پولی در جهت کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی نیست. اقدامات اخیر بانک مرکزی در جهت دخالت در بازار بین بانکی، نشان داد که می‌توان به‌صورت غیرمستقیم از طریق سازوکار عرضه و تقاضا و ابزارهای پولی در جهت کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی موفق بود. تداوم چنین سیاست‌هایی ازسوی بانک مرکزی باوجود فشار برخی گروه‌ها در جهت کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات به‌صورت دستوری موجب رانت اقتصادی می‌شود تا رونق اقتصادی ادامه یابد. با توجه به شرایط مساعدی که به علت کاهش تورم، لغو تحریم‌ها و اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران پیش آمده است، می‌توان به موفقیت سیاست‌های پولی امیدوار بود.
بالا بودن نرخ سود و تسهیلات در ایران عمدتا ناشی از تورم بالا و نااطمینانی نسبت به آینده است. این امر برخلاف اصول بانکداری بدون ربا نیست؛ زیرا حدی برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات عقود مشارکتی وجود ندارد و تعیین نرخ حداکثری یا حداقلی برخلاف قانون بانکداری بدون ربا است. مقایسه این نرخ‌ها با سایر کشورها نیز صحیح نیست و ربطی به اجرای بانکداری اسلامی ندارد؛ زیرا هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی- سیاسی خود و سیاست‌های پولی در جهت رشد اقتصادی یا کاهش نرخ تورم عمل می‌کند. بنابراین طرح این مساله که در فلان کشور نرخ بهره 0/25 درصد است یا حتی منفی است ( ژاپن- سوئیس) به‌عنوان کشورهای موفق در امور بانکی در مقایسه با نرخ‌های ایران کاملا غلط و برخلاف منطق اقتصادی است.
برای موفقیت دستورالعمل پیش‌بینی سود سپرده‌ها سه شرط لازم است:
شرط اول حمایت بانک مرکزی در زمینه تامین نقدینگی در شرایط اضطراری که وظیفه همه بانک‌های مرکزی دنیا و تعیین سازوکار مناسب در این مورد است، مثل نرخ بهره یک شبه (over night) یا تنزیل مجدد اوراق بهادار طبق ضوابط شرعی. شرط دوم کنترل صورت‌های مالی بانک‌ها و برخورد با بانک‌های متخلف ارائه‌دهنده صورت‌های مالی بر اساس استاندارد‌های تعیین شده بین‌المللی است. علاوه‌بر این دو شرط لازم یک شرط سوم یا کافی هم لازم است که به وجود ثبات اقتصادی و عدم تغییر مکرر مقررات و قوانین دولت، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد. در این راستا ثبات اقتصادی و همکاری با موسسات مالی و اقتصادی بین‌المللی می‌تواند کمک موثری به پیش‌بینی دقیق‌تر سود بانک‌ها و کاهش تفاوت پیش‌بینی تا واقعیت کند.
دنیای اقتصاد