موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده است که در آن، موضوعات مهم اقتصادی جهان در سال 2015 از قبیل تورم، تجارت جهانی، بازار کالاهای پایه، سیاست‌های پولی بررسی و تغییرات آینده آن پیش‌بینی شده است.
در بخشی از این گزارش درباره تورم و تاثیری که قیمت نفت بر آن گذاشت، آمده است: نرخ تورم جهانی در سطوح پایین به ثبات رسیده است. کاهش قیمت‌ها در بازار کالا بخصوص کاهش قیمت نفت، بیشترین اثر را روی نرخ تورم داشته است. نرخ تورم سالانه کشورهای توسعه‌یافته از ماه اوت امسال بدون تغییر مانده و در نرخ یک درصد به ثبات رسیده است. در فصل سوم سال 2015، نرخ تورم ماهانه در حوزه‌ی اروپا همچنان روند کاهشی داشته است و در ماه سپتامبر به منفی یک درصد رسید.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نرخ تورم در میان اقتصادهای نوظهور، روندهای متفاوتی داشته است و تداوم روند کند فعالیت‌های اقتصادی در چین موجب کاهش نرخ تورم در این کشور شده است. این درحالی است که در روسیه و برزیل نرخ تورم افزایش یافته است و افزایش نرخ تورم در اقتصادهای روسیه و برزیل ناشی از کاهش ارزش نرخ برابری ارز در آن‌هاست.
بررسی قیمت‌ها در بازار آتی نفت نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار همچنان در سطح پایین خواهد بود بنابراین انتظار می‌رود که نرخ تورم جهان نیز در ماه‌های آینده همچنان درسطوح پایین باقی بماند. اما پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در سال 2017 افزایش یابد که این پیش‌بینی ناشی از انتظارات در رابطه با ادامه‌ی روند بهبود اقتصادهای توسعه‌یافته و افزایش قیمت نفت در سال آتی است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش درباره تجارت جهانی در سال 2015،به ویژه فصل سوم سال آمده است: تجارت جهانی در نیمهی نخست سال 2015 عملکرد ضعیفی داشت، همچنانکه دیدیم حجم تجارت جهانی در نیمهی اول سال گذشته میلادی کاهش یافت. دلیل اصلی کاهش حجم تجارت جهانی، کاهش تجارت در اقتصادهای نوظهور است. اما در برخی از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز روند حجم تجارت دارای نوسانات زیادی در نیمهی اول سال بوده است.
همچنین در این گزارش آمده است: در نیمه اول سال 2015 واردات به ترتیب در روسیه و برزیل، 25 درصد و 9 درصد کاهش یافت که در هر دو اقتصاد، تقاضای داخلی و تضعیف نرخ برابری ارز دلیل اصلی کاهش واردات بود. همچنین واردات در چین و هند هم وضعیت مناسبی نداشته است.
اما داده‌های تجارت جهانی در فصل سوم نشان می‌دهند که روند این شاخص رو به بهبود است و در نقطه عطف خود قرار گرفته است. واردات در اقتصادهای چین، ژاپن و بریتانیا شروع به افزایش کرده است. با وجود اینکه حجم تجارت در برزیل همچنان در حال کاهش است اما با آهنگ کمتری کاهش یافته است. بنابراین در سه ماهه‌ی سوم حجم تجارت افزایش یافته‌است که مهمترین عامل آن، افزایش تجارت کالا است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از طرفی، در اندازه‌گیری شاخص « PMI»، میزان سفارشات جدید برای صادرات در سه ماهه‌ی سوم روند افزایشی داشته است که حاکی از روشن بودن چشم انداز تجارت جهانی در آینده است. بنابراین انتظار می‌رود که به تدریج وضعیت تجارت جهانی همراه با بازیابی اقتصاد جهانی بهبود یابد اما بعید به‌نظر می‌رسد که تا پایان سال 2016 به سطح خود در زمان پیش از بحران مالی جهانی در سال 2008 برسد.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش درباره بازارهای کالا در سال 2015 آمده است: سه ماهه‌ی سوم سال 2015، روند قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه همچنان کاهشی بود. به‌طوری‌که در ماه ژوئیه قیمت‌ها در بازار کالای پایه به کمترین سطح خود در شش سال اخیر رسید.
از ابتدای ماه ژوئیه تا انتهای ماه سپتامبر شاخص کالای بلومبرگ افت 14 درصدی را تجربه کرده است. بخش زیادی از این کاهش، مربوط به بخش انرژی و فلزات بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هر چند که روند قیمت در بازار محصولات کشاورزی نیز در هر سه ماه نزولی بود. بخشی از کاهش قیمت در بازار کالا به کند شدن رشد تقاضای چین و نگرانی از آینده‌ی اقتصاد چین و یونان نسبت داده می‌شود و بخش دیگر آن که بیشتر بر بازار انرژی خصوصا بازار نفت اثر گذاشته است به دلیل تداوم افزایش مازاد عرضه‌ی نفت خام و همچنین پیش‌بینی افزایش صادرات نفت ایران بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای است.
همچنین این گزارش درباره، سیاست‌های پولی در اقتصاد جهان در سال 2015، چنین مطرح کرده است: در فصل سوم سال 2015، اقتصادهای توسعه‌یافته همچنان سیاست‌های پولی انبساطی را دنبال کردند که آثاری مثبت بر روی سرمایه‌گذاری این کشورها داشته است اما سیاست‌های پولی در اقتصادهای نوظهور متفاوت بوده است. مثلا در حالی‌که چین و هند سیاست‌های پولی انبساطی اعمال کرده اند، برزیل همچنان سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است.
این گزارش درباره سیاست‌های بانک مرکزی چین چنین توضیح داده است: این بانک بعد از سقوط یکباره‌ی بازار مالی در اوایل ماه اوت، برای ششمین بار در یک سال اخیر نرخ بهره خود را کاهش داد که سیاستی حمایتی جهت ایجاد ثبات در بازار مالی بود. بانک مرکزی هند نیز به منظور بهبود فضا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، نرخ بهره را کاهش داده است ولی آنچه در این فصل انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار داده بود، گمانه‌زنی‌ها در رابطه با افزایش نرخ بهره‌ی آمریکا بود.
افزایش نرخ بهره آمریکا، فشار بدهی‌های خارجی را در اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد داد. انتظارت بازار مؤید آن بود که حتی احتمال افزایش نرخ بهره‌ی آمریکا در ادامه‌ی سال، موجب بدتر شدن وضعیت مالی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور شود. درواقع احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا، فشارهای نزولی شدیدی را بر نرخ برابری ارزها در برابر دلار در اقتصادهای نوظهور وارد کرد و کاهش ارزش پول داخلی این کشورها، ارزش بدهی‌های خارجی آنها را افزایش داده و موجب افزایش آن در ترازنامه و محدودیت تأمین مالی شده است.
ایسنا