در ماده 51 قانون کار میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور 8 ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما می توانند با توافق ساعات کار برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر درنظر بگیرند اما به صورت کلی نمی تواند از 44 ساعت بیشتر باشد.
در این زمینه عنوان می شود که مشمولان قانون کار در طول یک هفته کاری که البته غیر از جمعه محاسبه می شود تا 49 ساعت نیز کار می کنند. با این حال قانون کار هیچگونه تاکیدی بر وضعیت بهره وری نیروی کار و میزان ساعات مفید کاری افراد در قالب ماده 51 ندارد.
متاسفانه به دلیل پایین بودن بهره وری در افتصاد ایران چه در بخش بهره وری سرمایه و چه در نیروی کار باعث شده است که رفته رفته فاصله پیشرفت تولید و رشد اقتصادی کشور از برخی کشورهای توسعه یافته بیشتر شود که البته در این بخش می توان عللی را نیز مورد توجه قرار داد.
نزول انگیزه در بنگاه‌ها
شاید مهم ترین نکته در مورد پایین بودن بهره وری نیروی کار در ایران را بتوان به پایین بودن سطح درآمد و دریافتی های افراد مرتبط دانست به نحوی که این مسئله اساسی باعث شده که افراد انگیزه افزایش سهم خود در تولید و ارائه خدمات در بنگاه ها را تا حدود زیادی از دست بدهند.
شورای عالی کار در یکی دو دهه گذشته نتوانسته است تلاش موثری را در بهبود وضعیت حقوقی و معیشت خانوار کارگری انجام دهد و می توان گفت فاصله دریافتی ماهیانه درصد بالایی از مشمولان قانون کار با هزینه ها و سبد معیشت خانوار قابل توجه است که به همراه خود آفت هایی مانند کم کاری پنهان، بی انگیزه بودن نیروی کار و همچنین پایین آمدن سطح بهره وری بنگاه را خواهد داشت.
علاوه بر موضوع حیاتی دستمزد و حقوق افراد شاغل در بنگاه ها؛ پایین بودن فرهنگ کار و آموزش نیروی انسانی نیز از مواردی است که به پایین ماندن بهره وری نیروی کار در واحدها لطمه می زند. با این حال پایین بودن تکنولوژی مورد استفاده در بیشتر واحدهای اقتصادی کشور و ضعف های مدیریتی نیز بر ادامه روند پایین بودن بهره وری نیروی کار لطمه می زند.
بررسی آمارهای رسمی و غیررسمی بازار کار کشور نشان می دهد که با وجود پایین بودن بهره وری نیروی کار و همچنین ساعات کار مفید افراد در هفته؛ هم اکنون 40.2 درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور در طول هفته 49 ساعت و بیشتر کار می کنند.
ساعت کار مفید هفتگی ایران؛ 11 ساعت!
همچنین برآوردهای دیگری نشان می دهد که از 44 ساعت کار هفتگی قانونی در کشورهای توسعه یافته 28 ساعت به صورت مفید انجام می شود و در ایران با وجود انجام 44 تا 49 ساعت و بیشتر کار در هفته؛ ساعات کار مفید فقط 11 ساعت است.
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که در خوشبینانه ترین حالت ساعات کار مفید در ایران در هر روز تا 2 ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از 11 ساعت نمی رسد. البته برخی آمارهای دیگر نیز این میزان را 6 تا 7 ساعت در هفته برآورد کرده است. با این حال میزان ساعات کار مفید هفتگی در ژاپن 40 تا 60 ساعت و در کره جنوبی نیز 54 تا 72 ساعت برآورد می شود.
متاسفانه آمارهای ارائه شده در مورد میزان ساعات کار مفید کارکنان شاغل در بخش دولتی کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که برآورد شده است متوسط ساعت کار مفید افراد در بخش دولتی در طول یک روز فقط 22 دقیقه است که البته این موضوع نافی فعالیت های مثبت بسیاری از کارکنان شاغل در بخش دولتی کشور نیست اما به صورت کلی با آمارهای مناسبی در این بخش مواجه نیستیم.
جدول وضعیت ساعات کار مفید در 11 کشور جهان
| کشور |
ساعت کار مفید (سالیانه) |
| ایران |
800 ساعت |
| ژاپن |
2420 ساعت |
| کره جنوبی |
1900 ساعت |
| چین |
1420 ساعت |
| آمریکا |
1360 ساعت |
| ترکیه |
1330 ساعت |
| پاکستان |
1100 ساعت |
| افغانستان |
950 ساعت |
| آلمان |
1700 ساعت |
| کویت |
600 ساعت |
| عربستان |
720 ساعت |
حمید حاج اسماعیلی با اعلام اینکه برای انجام برنامه ریزی دقیق و شناسایی واقعی ضعف ها در زمینه بهره وری نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی لازم است تا مراکزی مستقل از چارچوب دولت ایجاد شوند، گفت: هم اکنون جایگاه بهره وری در اقتصاد کشور مشخص نیست.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که افراد شاغل در بنگاه ها نسبت به بهبود عملکرد خود نگاه متفاوتی دارند به نحوی که همیشه با این سوال مواجه اند که در برابر تلاش های خود چقدر حقوق می گیرند؟ آنها خود را با مدیران خود مقایسه می کنند و می پرسند تفاوت من با مدیر چیست؟
حاج اسماعیلی، ادامه داد: این موضوعات نشان دهنده میزان رضایت افراد از مشاغل و همچنین تنظیم کننده ساعات کار مفید است. با این حال در ایران، فعلا نمی توان گفت دارای ساعات کاری مفید مناسبی هستیم.
اجرای طرح های مقطعی
وی در ارتباط با این موضوع که آیا بخش خصوصی نسبت به بنگاه های دولتی از وضعیت بهتری از لحاظ ساعات کار مفید برخوردار است، خاطر نشان کرد: بدون گسترش دانش و فرهنگ کار در کشور نه در بخش خصوصی و نه در دولتی نمی توان انتظارات مناسبی از بهبود بهره وری داشت.
این مقام مسئول کارگری، تاکید کرد: در برخی موارد دولت در قالب برنامه های کوتاه مدت و زودگذر مانند کارت اعتباری خرید، سهام عدالت و یارانه به دنبال تقویت بهره وری در جامعه و بنگاه ها است اما برای پایدار ماندن شرایط بهره وری و ارتقاء تولید بهتر است یارانه ها را به تولیدکننده پرداخت کنند.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: اگر ساختارها درست شود بهره وری ارتقاء خواهد یافت. با این حال در شرایط فعلی میزان بهره وری سرمایه و نیروی کار در ایران بسیار پایین است.
خبرگزاری مهر