با وجود دو نرخی بودن قیمت ارز در اقتصاد ایران، شرکت‌هایی که با کشورهای دیگر تعامل دارند به قیمت دولتی ارز نیاز دارند و پیش‌بینی‌ها و عملکردهای خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند.
در بورس اوراق بهادار شرکت‌هایی که به صادرات و واردات وابسته‌اند، عملکرد آنها با نوسانات قیمت ارز تغییر می‌کند. بنابراین قیمت سهام بعضی از صنایع مثل گروه خودرویی‌ها و پیمانکاری‌ها از افزایش نرخ ارز آسیب می‌بینند و عکس آن برخی صنایع دیگر همانند پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند بر این اساس انتظار می‌رود که افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیری متفاوت بر صنایع گوناگون بگذارد؛ در واقع صنایعی که صادرکننده محصولات خود هستند با افزایش قیمت ارز مبادله‌یی از این موضوع سود می‌برند. اما به عکس، صنایعی که به نوعی محصولی را وارد می‌کنند با افزایش قیمت ارز درگیر زیان می‌شوند.
ارتباط بین نرخ ارز و قیمت سهام
براساس این گزارش درباره رابطه پویای بین نرخ ارز و قیمت سهام هنوز توافق عمومی وجود ندارد اما براساس پژوهش‌های انجام شده می‌توان دو دیدگاه کلی را در این خصوص مطرح کرد. یکی از این دیدگاه‌ها مدل جریان‌گراست که عنوان می‌کند حساب جاری کشور و تراز جاری(تفاضل صادرات از واردات) دو عامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. این اثر در یک فرآیند مشخص و نهایتا بازار سهام اثر می‌گذارد. در مدل سهام‌گرا فرض می‌شود که حساب سرمایه عامل تعیین‌کننده نرخ ارز است.
این مدل چنین عنوان می‌کند که رابطه منفی بین نرخ ارز و قیمت سهام وجود دارد. طبق این مدل کاهش قیمت سهام باعث کاهش ثروت سرمایه‌گذاران داخلی می‌شود که این امر منجر به تقاضای کمتر برای پول به همراه نرخ بهره پایین‌تر می‌شود. کمتر شدن نرخ بهره موجب خروج سرمایه به سمت بازارهای خارج از کشور با فرض ثبات سایر شرایط و کاهش ارزش پول داخلی و گران‌تر شدن نرخ ارز می‌شود. در مجموع آنچه از این مدل‌های نظری برمی‌آید، نشان می‌دهد که همزمان امکان دارد یک بازار علت باشد و بازار دیگر معلول اما رابطه دو طرفه علیتی در دو بازار تاکنون مشاهده نشده است.
در سال‌های اخیر برخی پژوهش‌ها نشان داده است در ایران نتایج حاکی از تاثیرپذیری مستقیم ارزش سهام شرکت‌های صادراتی و غیرصادراتی از نرخ ارز بوده البته این ارتباط به طور همزمان مشاهده نشده بلکه با یک وقفه زمانی برای دوره‌های 6 ماهه تایید شده است. این اثرگذاری نیز به دو شکل متفاوت بوده به گونه‌یی که سهام شرکت‌های صادراتی با رشد همراه بوده و در مقابل سهام شرکت‌های غیرصادراتی کاهش یافته است.
برخی پژوهش‌ها نیز اثبات کرده‌اند بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکت‌های صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت همزمان رابطه معناداری وجود دارد بنابراین اثر ارز بر سهام شرکت‌ها در بورس یکسان نبوده است.
همسو شدن روند بازار ارز و سهام
در همین حال فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی گزارشی با عنوان«بررسی رابطه بین نا اطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران» داده که در آن با اشاره به تجربه ارزی می‌نویسد که تجربه بحران‌های مالی کشورهای آسیای شرقی نشان داده که جز در کشور مالزی رابطه معناداری بین قیمت سهام با نرخ ارز وجود ندارد.
اما روند بازار ارز و سهام در سال گذشته و تا حدودی امسال نیز نشان می‌دهد معمولا حرکت این دو شاخص در هماهنگی با هم بوده و آنچه هم‌اکنون اتفاق افتاده پدیده جدیدی است که در دوره اخیر نمایان شده است. با توجه به آنکه نرخ سود بانکی نیز در مقایسه با نرخ تورم از بازدهی مناسب و کم‌ریسک برخوردار است، نمی‌توان به صورت قطعی حکم داد که تمامی منابع خارج شده از بورس به بازار پرریسک ارز منتقل شود.
بنابراین بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاران باید به جای جزیی‌نگری به صورت کلان و جامع دست به اعمال سیاست بزنند تا بازار‌ها از این چرخه معیوب خارج شوند.
حرکت بازار سرمایه منوط به تحولات دلار
در همین رابطه مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران حرکت بازار سرمایه را منوط به تحولات دلار دانست و گفت: سیاست‌های دولت سرعت حرکت صنایع را تعیین می‌کند و امیدواریم سیاست‌های دولت در راستای تولید و اشتغال باشد.
علی عسگری‌مارانی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه تصمیم‌گیر نرخ دلار نیست، اظهار امیدواری کرد: سیاست‌های دولت نباید براساس اقتصاد سیاسی باشد.
وی با اشاره به نقش موثر نرخ دلار در بازار سرمایه اظهار کرد: درحالی که نرخ حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری 16درصد رشد داشته است، اگر نرخ دلار افزایش نیابد صادرات بسیاری از بخش‌ها با مشکل مواجه می‌شود.
عسگری‌مارانی تصریح کرد: نرخ دلار باید با نرخ تمام شده بنگاه‌ها هماهنگ باشد زیرا تنها در این صورت می‌توان از دامپینگ(رقابت مکارانه) کالاهای وارداتی جلوگیری کرد و تولید داخل را به حرکت درآورد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران با اشاره به اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و رفع تحریم‌ها اظهار کرد: بعد از برجام و به دلیل طولانی بودن مدت تحریم‌ها ابهامات زیادی وجود دارد و هم‌اکنون به حرکت جسورانه مدیران نیاز داریم.
وی با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی نیاز به فروش و منابع مالی دارند و این درحالی است که نقدینگی 950هزار میلیارد تومانی همانند آبی راکد است که باید به حرکت درآید، گفت: اگر سپرده قانونی بانک‌ها کاهش یابد می‌توان این مشکل را حل کرد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران اظهار کرد: علاوه بر این رفع سیاست‌های تنبیهی برای بخش مسکن همانند بالا رفتن مالیات نقل و انتقال، وضع مالیات بر ارزش‌افزوده و دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند بخش مسکن را به حرکت درآورد و در همین راستا نیز سایر صنایع وضعیت مطلوبی پیدا خواهند کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست‌گذاری‌های دولت برای بخش‌های مختلف تصریح کرد: البته پیشنهادهایی برای متوقف شدن اقدام‌های تنبیهی در بخش مسکن در برنامه پنج ساله ششم توسعه ارائه شده است.
عسگری‌مارانی اظهار کرد: بازار سرمایه در دو تا سه ماه آخر سال گذشته روند مطلوب بازار را پیش خور کرد. این درحالی است که وضعیت نقدینگی در شرکت‌ها با مشکلاتی مواجه است و به همین دلیل بنگاه‌ها در سال جاری نباید به دنبال تقسیم سود باشند.
تعادل