صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از وضعیت اقتصادی کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی را به شرح زیر منتشر کرد.
آمریکای لاتین
صندوق بین المللی تخمین زده است که میانگین تولید ناخالص داخلی در کشورهای آمریکای لاتین و کاراییب در سال جاری 0/5 درصد (نیم درصد) افت خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول اضافه کرد که در سال جاری، عملکرد اقتصادی در منطقه بدتر از سال 2015 خواهد بود. پارسال رشد اقتصادی در این منطقه، 0/1 درصد افت داشت.
در صورت تحقق پیش بینی‌‌های صندوق برای سال 2016، امریکای لاتین و کارایییب ، دو سال متوالی رکود اقتصادی خواهد داشت که این امر از سال 1982 و 1983 تا کنون بی سابقه بوده است.
ونزوئلا
پیش بینی‌‌های صندوق بین المللی پول در ژانویه سال جاری حاکی از آن بودد که تورم ونزوئلا در سال 2016، به 720 درصد برسد، یعنی قیمت‌ها در آن کشور 8 برابر شود.
اما گزارش ارائه شده در روز سه شنبه از سوی سازمان، پا را از این هم فراتر می گذارد و نرخ تورم در ونزوئلا را در پایان سال 2017 میلادی ، دو هزار و دویست درصد تخمین زده است. میانگین سالانه تورم در ونزوئلا یکهزار و ششصد و چهل و دو درصد است.
صندوق بین المللی پول، همچنین برآورد کرده که نرخ تورم ونزوئلا تا سال 2021 میلادی به 4600 درصد برسد.
در حالی که اقتصاد ونزوئلا در سال 2014 با 4 درصد و در سال 2015 با 5/7 درصد افت روبرو شد، بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، این کشور در سال جاری با 8 درصد و در سال آینده با 4/5 درصد افت اقتصادی روبرو خواهد شد.
برزیل
در برزیل پیش بینی شده که اقتصاد کشور با افتی 3/8 درصدی که مشابه با نرخ سال 2015 است، مواجه شود و این در حالی خواهد بود که بیکاری افزایش خواهد داشت و بلاتکلیفی‌های داخلی، تصمیم‌گیری‌ها در دولت «دیلما روسف» را دشوار خواهد کرد.
آرژانتین
در سومین اقتصاد منطقه‌ای، سیاست‌های آزاد سازی «مائوریسیو ماکری» رئیس جمهوری آرژانتین، چشم انداز رشد در میان مدت را بهبود می‌‌بخشد، اما این تنظیمات می‌‌تواند موجب رکود اقتصادی منفی 1 درصدی در سال جدید شود.
کلمبیا و اکوادور
دیگر کشورهای تولید کننده نفت منطقه نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؛ به طوری که رشد اقتصاد کلمبیا با اندکی کاهش رشد به مثبت 2/5 درصد خواهد رسید؛ در حالی که اکوادور به کشورهایی که انقباض اقتصادی خواهند داشت می‌‌پیوندد و یک افت اقتصادی 4/5 درصدی را در سال جاری تجربه خواهد کرد.
شیلی و پرو
سازمان در مورد این دو کشور پیش بینی کرده که این دو پس از پس انداز و صرفه جویی در طول زمان افزایش قیمت فلزات، راه راحتی را به سوی بهبود اقتصادی در پیش خواهند داشت.
بولیوی
صندوق بین المللی در گزارش خود اعلام نموده که بولیوی بهترین عملکرد را در آمریکای لاتین خواهد داشت؛ زیرا تولیدات ناخالص آن در سال جاری 3/8 درصد و در سال آینده 3/5 درصد رشد می‌کند و این در حالی است که رشد بولیوی در سال گذشته 4/8 درصد بود.
پاراگوئه و اروگوئه
پاراگوئه با رشد پیش بینی شده 2/9 درصد برای سال جاری و 3/2 درصد برای سال آینده، عملکرد خوبی خواهد داشت و اروگوئه نیز در سال جاری و آینده به ترتیب 1/4 و 2/6 درصد رشد خواهد کرد.
آمریکای مرکزی
صندوق بین المللی درباره این منطقه، یک رشد اقتصادی کلی 4/3 درصدی را در سال جاری پیش بینی کرده و آینده‌ای درخشان برای منطقه پیش بینی کرده است. «صندوق» در مورد پاناما پیش کرده که این کشور در سال جاری همچنان به رشد اقتصادی خود ادامه دهد و به نرخ رشد 6/1 درصدی برسد.
جمهوری دومینیکن نیز یک روند مثبت اقتصادی که بیش از میانگین جهان است خواهد داشت. اقتصاد دومینیکن در سال جاری 3/5 درصد و در سال آینده 3/6 درصد رشد می‌کند.
ایرنا