پدرام سلطانی در پاسخ به اینکه بالاخره بازنگری در قانون تجارت به کجا رسید، این گونه توضیح داد که قانون تجارت قانون مفصل و مبسوطی است که بیش از 1200 ماده دارد و مجلس سال گذشته تصویب کرد که مشمول اصل 85 شود تا جزئیات آن به دلیل زمان‌بر بودن به کمیسیون حقوقی مجلس واگذار شود.
وی اضافه کرد: کلیات این قانون در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد اما شورای نگهبان اعلام کرد که قوانین مادر نمی‌تواند مشمول اصل 85 باشد و باید ماده به ماده آن در صحن مجلس تصویب شود.
سلطانی به این نکته اشاره کرد که طبق آخرین تصمیمات قرار بود تا این قانون به صورت صد ماده در دولت مطرح و به صورت لایحه به مجلس ارائه شود که کار از اوایل سال گذشته تاکنون مسکوت مانده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ما به عنوان نماینده اتاق بازرگانی پیش از همه گفته بودیم که اگر بخواهند قانون تجارت موجود را کنار بگذارند و قانون جدید بنویسند، این مسئله جواب نمی‌دهد.
وی افزود: دولت باید باب به باب لایحه اصلاحی تهیه کند و آن را برای اصلاح به مجلس بفرستد.
سلطانی به این نکته هم اشاره کرد که قانون تجارت موجود بر اساس آنکه قدیمی‌ترین قانون ایران است، ولی در زمان خودش قانون بسیار خوبی است، ولی 50 سال از آخرین اصلاحات آن می‌گذرد، در حالی که برخی قوانین موجود را داریم که دو سال هنوز از تصویب آن نگذشته، ولی در کارها اخلال به وجود می‌آورد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه در قانون قدیمی تجارت مگر چه مشکلاتی وجود دارد که برخی اصرار به بازنگری و تغییر آن دارند، گفت: ثبت انواع جدید شرکت و فعالیت در قالب شخص حقوقی را در قانون تجارت جدید نداریم، یا در دنیا انواع شرکت‌های ایجاد شده که در قانون ما برای آن چیزی در نظر گرفته نشده است و توسعه بنگاهی بخش‌ها به دلیل نبود قانون متوقف است.
سلطانی همچنین اضافه کرد: در مورد ورشکستگی قانون مشکلاتی دارد که فرایند ورشکستگی و فرایندهایی که عملیات تجاری را بتوان در کشور به درستی انجام داد، وجود ندارد، مضاف بر آنکه نقل و انتقال مالکیت در این باب انجام نمی‌شود که باید اصلاح شود.
به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، بحث متقاضیان جدید تجارت الکترونیک هم یکی از مباحثی است که در قانون تجارت ما مطرح نیست، اما از آنجایی که قانون تجارت الکترونیک تا حدی کارها را حل کرده، اما باز هم باید در قانون جدید وارد شود.
وی همچنین در مورد ضرورت حذف کارت بازرگانی و یا برقراری آن، گفت: اگر چه آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت با جایگزین شدن عضویت فراگیر به جای کارت بازرگانی موافقت کرده‌اند، اما حذف کارت بازرگانی نیاز به اصلاح قانون صادرات و واردات و قانون اتاق بازرگانی دارد.
سلطانی در توضیح بیشتر این مسئله اظهار داشت: که پیشنهاد اتاق ایران این است که مثل اتاق‌های موفق دنیا عضویت فراگیر را به میان بیاوریم.
وی سازوکاری که بتواند جلوی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را بگیرد، استقرار طرح‌های جامع مالیاتی و الکترونیکی شدن کامل فرایند واردات و صادرات دانست که به صورت آنلاین نقل و انتقال کالاها را رصد می‌کند که در کوتاه مدت انتفاع مالی افرادی که از تخلفات سود می‌برند، را به حداقل رسانده و خود به خود این مسئله حل می‌شود.
خبرگزاری فارس