حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت شکایت بورسیه‌ها از وزارت علوم بابت انتشار اسامی آنها اظهار کرد: تعدادی از این افراد شکایت کیفری را مطرح کردند که در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز قرار نهایی برای آن صادر نشده است.
وی در پاسخ به سئوال ایسنا در رابطه با اینکه مطرح شده بخشی از حکم بابک زنجانی تغییر پیدا کرده، آیا چنین موضوعی صحت دارد؟ آیا وکیل‌مدافع ایشان لایحه اعتراضی خود را به دادگاه تقدیم کرده است یا خیر؟ گفت: امروز از دفتر دادگاه سوال شد که پاسخ دادند که وی لایحه اعتراضی خود را به دفتر دادگاه ارائه کرده است. در صورتی که سایرین متهمان نیز لوایح خود را به دادگاه بدهند پرونده به مرجع مربوطه برای رسیدگی ارسال می‌شود.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: سهو‌القلمی از ناحیه دادگاه صورت گرفته بود که این موضوع باعث تغییری در اساس حکم بابک زنجانی نمی‌شود. فرض کنید چند چک برای ایشان بوده و گفته شده که به سازمان تامین اجتماعی مسترد شود و یا رد مالی را باید به بانک مسکن می نوشته بودند اما آن را ننوشتند؛ لذا یکی دو مورد این چنینی وجود داشته که تغییری در اساس حکم بابک زنجانی ایجاد نمی‌کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طی هفته‌های اخیر موضوع نامزدی رییس دولت دهم در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مطرح شده است در حالیکه وی در دستگاه قضایی پرونده دارد که می‌تواند در احراز صلاحیت یا رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان تاثیر داشته باشد. آیا قوه قضاییه به صورت ویژه به این پرونده رسیدگی می‌کند یا خیر؟ گفت: در رابطه با پرونده ایشان اتفاق جدیدی رخ نداده است و بر همان مسیری است که هفته‌های قبل اعلام کردند.
وی افزود: تشخیص صلاحیت، الزاما به داشتن یا نداشتن پرونده و یا محکوم شدن و یا نشدن نیست. امکان دارد فردی در دستگاه قضایی پرونده نداشته باشد اما صلاحیتش احراز نشود و همچنین ممکن است فردی پرونده داشته باشد محکوم هم شود، اما محکومیت وی مانع از احراز صلاحیتش نباشد.
وی ادامه داد: در عین حال قوه قضاییه باید کار خود را انجام دهد که در حال حاضر نیز در حال انجام است و ربطی به اینکه کسی نامزد شود یا نشود ندارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر غرامت دو میلیارد دلاری که برای ایران در نظر گرفته اند و اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده است یا خیر؟ گفت: این اقدامی است که دولت و وزارت امور خارجه باید آن را دنبال کنند تا این حکم نقض شود.
وی ادامه داد: البته شاید دادستان کل کشور در رابطه با موضوع حقوق بشری اقداماتی را انجام داده باشد که من خبر ندارم، اما وظیفه اولیه این است که نهاد حقوقی دولت و بانک مرکزی برای نقض این حکم اقدام کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در چند روز گذشته خبری مبنی بر شکنجه خانمی توسط همسرش در رسانه ها منتشر شد که در همین راستا همسرش دستگیر و با قرار بیست میلیون تومانی آزاد شده است آیا چنین خبری صحت دارد و پرونده ای در دستگاه قضایی در این راستا تشکیل شده است؟ گفت: بله، پرونده تشکیل شده است، اما اینکه گفته می‌شود شوهر این خانم با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شده، دروغ بوده و صحت ندارد. وی در حال حاضر بازداشت و تحت نظر است و پرونده در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با پرونده اختلافی میان شرکت بهران وابسته به بنیاد مستضعفان و یک شرکت خارجی گفت: اصل پرونده مطرح شده اما هنوز حکمی در این راستا صادر نشده و از جزئیات آن اطلاع ندارم.
یکی از خبرنگاران سوال خود را اینگونه پرسید که تعدادی از شاکیان پرونده نگین غرب مدعی هستند که اجازه ورود وکیل شاکیان به پرونده داده نمی‌شود خواهان پاسخ سخنگوی دستگاه شد که وی گفت: شما نشانی فردی که چنین ادعایی دارد را به من بدهید و او را به من معرفی کنید تا ببینم چه کسی اجازه نمی دهد وکیل شاکیان به پرونده ورود پیدا کند.
ایسنا