مصوبه شورای رقابت به ایران خودرو اجازه داده سقف قیمت محصولات خود را تا 1/81 درصد افزایش دهد. این رقم برای سایپا 4 دهم درصد تعیین شده است. دلیل این تبعیض در افزایش قیمت، تفاوت کیفیت محصولات ازسوی شورا اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار سناریوی تغییر قیمت، دو سناریوی دیگر نیز پیش‌روی شورا قرار داشته است. تداوم سیاست سکوت اداری در بازار خودرو و انصراف از قیمت‌گذاری به‌دلیل تغییر نکردن فضای بازار نسبت به سال گذشته در کنار تعیین معیارها برای رقابتی شدن بازار خودرو از دیگر انتخاب‌های پیش‌روی شورا بوده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه کارکرد محوری شورا ایجاد مکانیزم رقابت در بازارهای غیررقابتی است، اعضا ترجیح دادند این گزینه را به سال‌های دیگر موکول کنند. گزینه تثبیت قیمت نیز به‌دلیل درخواست‌ها و پیگیری خودروسازان از دستورکار خارج شد تا شورا با هدف تعیین سقف قیمتی و متناسب‌سازی قیمت خودرو با افزایش هزینه تمام‌شده تولید آن، رای به خروج این محصول از انجماد قیمت دهد.
پس از هفته‌ها گمانه‌زنی، شورای رقابت بالاخره رای به بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی داد تا برخلاف پیش‌بینی‌ها، مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شود. طبق مصوبه جلسه اخیر شورای رقابت، اعضای شورا ضمن موافقت با تمدید دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برای سال 95، رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. بر این اساس، مجوز افزایش قیمت 1/81 درصدی برای محصولات ایران خودرو و 0/4 درصدی برای خودروهای سایپا صادر شد تا پس از حدود دو سال فریز قیمتی، دست خودروسازان برای بالا بردن نرخ محصولاتشان باز شود. هرچند خودروسازان هنوز رسما از اعمال افزایش قیمت‌های جدید خبر نداده‌اند، اما اگر قرار به اجرای کامل مصوبه شورای رقابت باشد، قیمت خودرو حداقل 60 هزار تومان و حداکثر حدود 860 هزار تومان بالا خواهد رفت. آن طور که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام کرده، با توجه به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی در مورد تورم بخشی و اطلاعات سازمان بازرسی کیفیت درباره سطح کیفی خودروهای تولید داخل، اعضای شورا رای به افزایش قیمت دادند.
وی با بیان اینکه براساس این اطلاعات گروه سایپا به‌خاطر بی‌کیفیت بودن خودروهای خود جریمه کم‌کیفیتی را دریافت کرد، گفته که به‌طور متوسط جریمه بی‌کیفیتی محصولات سایپا منفی 1/86 درصد تعیین شد. شیوا تاکید کرده که نرخ تورم بخشی محصولات سایپا 4/28 درصد اعلام شده و با توجه به فرمول مربوط به قیمت‌گذاری افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند، 0/4 درصد است. رئیس شورای رقابت اما درخصوص محصولات ایران‌خودرو نیز گفته که کیفیت محصولات این شرکت نسبت به سایپا بهتر بوده و تورم بخشی محصولاتش نیز 3/72 درصد اعلام شده است؛ بنابراین و با توجه به این اطلاعات، ایران‌خودرو جایزه 1/1 درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت 1/81 درصدی برای محصولات این خودروساز صادر شد.
اظهارات رئیس شورای رقابت و افزایش قیمت خودرو در شرایطی است که بازار مدت‌ها است در رکود به‌سر می‌برد و مشتریان به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی و قیمت بالای خودروها، میل چندانی به خرید از خود نشان نمی‌دهند. اتفاقا به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی فریز قیمتی طی حدود دو سال گذشته، همین رکود بازار بوده، چه آنکه رئیس شورای رقابت پیش تر عنوان کرده که وقتی بازار در رکود است، نیازی به بالا بردن قیمت نیست؛ از طرفی، خودروسازان نیز که از رکود بازار رنج می‌برند، تاکید داشتند چندان مایل به افزایش قیمت محصولات خود نیستند و ثبات را در دستور کارشان طی سال 95 قرار خواهند داد؛ زیرا نمی‌خواهند خرید و فروش بیش از این کاهش یابد.
نکته دیگر اینجا است که سال گذشته خودروسازان کشور، به‌دلیل فشار حاصل از رکود، خواستار استفاده از منابع بانکی شدند و حال مشخص نیست چرا با وجود واقف بودن به تداوم رکود، باز هم اصرار به افزایش قیمت دارند. به‌عبارت بهتر، در بازاری که تسهیلات ویژه بانکی سبب نجات مقطعی آن از رکود شده است، افزایش قیمت نمی‌تواند نشانه خوبی برای آینده آن باشد و اولین موضوعی را که در ذهن تداعی می‌کند، تداوم کاهش خرید و فروش است. با توجه به موارد مطروحه، پرسش اینجا است که اولا چرا شرکت‌های خودروساز خواستار افزایش قیمت‌ها شدند و ثانیا شورای رقابت چرا با وجود تداوم رکود در بازار خودرو، رای به افزایش قیمت داده است؟
انتخاب ساده‌ترین راه
به‌نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش‌ها را باید در سناریوهای روی میز شورای رقابت (قبل از اعلام افزایش قیمت خودرو) جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد، شورا در مورد بازار خودرو، سه سناریو و راهکار پیش‌روی خود داشته اما در نهایت ناچار به انتخاب ساده‌ترین آنها یعنی «افزایش قیمت» شده است. «افزایش قیمت» به‌نوعی سناریوی دوم شورای رقابت بوده، سناریویی که به‌نظر می‌رسد این شورا از سر ناچاری و به‌دلیل آنکه اجرای دو سناریوی دیگر، سخت و شاید غیر ممکن (از نظر اعضای شورای رقابت) بوده، آن را انتخاب کرده است. طبق این سناریو، شورای رقابت می‌توانسته با توجه به درخواست ارسالی از سوی خودروسازان و مطابق فرمول مربوطه، رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی بدهد که داده است. هرچند شورای رقابت نیز خوب به رکود بازار واقف است و شاید طبیعی‌تر این بوده که با افزایش قیمت خودرو موافقت نکند، با این حال ظاهرا اعضای شورا ملاک را «هزینه‌های تولید» قرار داده‌اند نه «رکود بازار».
به‌عبارت بهتر، شورای رقابت با استناد به اینکه هزینه‌های تولید طی سال 95 افزایش یافته، خودروسازان را مستحق افزایش قیمت محصولاتشان دانسته و سعی کرده قیمتی به اصطلاح منصفانه را برای خودروهای داخلی در نظر بگیرد. پیش تر نیز خودروسازان تاکید کرده بودند که هزینه‌های تولید در سال جاری افزایش یافته و اگر از حد توان بگذرد، چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نیست. منظور خودروسازان و شورای رقابت از هزینه‌های تولید، مواردی مانند افزایش تعرفه واردات مواد اولیه، بالا رفتن دستمزد و تورم عمومی است که با در نظر گرفتن آنها، خودروهای داخلی استحقاق افزایش قیمت را (از نظر خودروسازان و شورای رقابت) داشته‌اند. این در حالی است که سال گذشته هم هزینه‌های تولید افزایش یافته بود، اما نه خودروسازان اصراری به بالا بردن قیمت محصولات خود داشتند و نه شورای رقابت. این بی میلی یک دلیل نیز بیشتر نداشت و آن رکود بازار بود، چه آنکه خودروسازان نمی‌خواستند به‌واسطه بالا بردن قیمت محصولات خود، بازار را بیش از پیش به رکود ببرند. طبعا در بازاری که دلایل اصلی رکودش، «کمبود نقدینگی مشتریان» و «بالا بودن قیمت‌ها» است، افزایش قیمت، نسخه مناسبی به حساب نمی‌آید و حتی ممکن است به راکدتر شدن بازار و کاهش هرچه بیشتر خرید و فروش دامن بزند.
از خودروسازان اصرار و از شورای رقابت اجرا
اما شورای رقابت در حالی رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی داده که سناریوی اول، تثبیت قیمت بوده است. طبق این سناریو که مخالف میل خودروسازان بوده، قیمت خودروهای داخلی باید برای دومین سال متوالی ثابت می‌ماند و به اصطلاح فریز قیمتی تمدید می‌شد. منشأ ارائه این سناریو، همان رکود بازار بوده؛ به‌نحوی‌که اعضای شورای رقابت با توجه به کاهش خرید و فروش و رکود، تثبیت قیمت را ظاهرا نیز در سناریوهای خود گنجانده‌اند. با این حال، اصرار خودروسازان بر افزایش قیمت، شورای رقابت را مجبور به کنار گذاشتن این سناریو کرده است.
نقطه اشتراک خودروسازان و شورای رقابت برای حذف این سناریو، همان «افزایش هزینه‌های تولید» بوده؛ به‌نحوی‌که شرکت‌های خودروساز توانسته‌اند با ارائه اسناد و مدارک مربوطه، نظر مثبت شورای رقابت را برای بالا بردن قیمت محصولات خود جلب کنند. این در شرایطی است که باید از شورای رقابت پرسید آیا دلیل کنار گذاشتن سناریوی تثبیت قیمت، فقط و فقط اصرار خودروسازان بوده است؟ اگر این گونه باشد، پس شورا بر خلاف میل باطنی و تحت تاثیر خودروسازان رای به افزایش قیمت محصولات آنها داده و در این صورت، «رفتار کارشناسی» اعضای شورا زیر سوال است. شورا همواره بر مستقل بودن و غیرقابل‌نفوذ بودنش تاکید و اعلام کرده که تصمیماتش کارشناسی و علمی است، بنابراین اگر تحت‌تاثیر خودروسازان و بر خلاف میل خود، قیمت خودروها را افزایش داده باشد، دیگر نمی‌توان عملکردش را مورد تایید قرار داد.
در این مورد، برخی کارشناسان معتقدند شورای رقابت از «باور عمومی به افزایش قیمت خودرو» نیز بهره برده است. این باور عمومی، بیشتر مربوط به تصمیم‌سازان است، چه آنکه بسیاری از آنها نیز معتقد به افزایش قیمت خودرو در قبال بالا رفتن هزینه‌های تولید هستند. به‌عبارت بهتر، شاید شورا وقتی متوجه شده که تصمیم‌سازان نیز به افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن هزینه‌های تولید، اعتقاد دارند، فرصت را مغتنم و با درخواست خودروسازان موافقت کرده است.
تصمیم سخت شورا
واما سناریوی سوم؛ سناریویی که به‌نظر می‌رسد از نظر شورای رقابت، سخت‌ترین بوده و از همین رو اعضای شورا توجهی به آن نکرده‌اند. طبق این سناریو، شورای رقابت به کل از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و در عوض به سراغ فراهم آوردن شرایط ایجاد رقابت در بازار خودرو می‌رود. به‌عبارت بهتر، در صورتی که این سناریو اجرایی می‌شد، قیمت خودرو از زیر سایه شورای رقابت خارج و رفته رفته به سمت آزادسازی حرکت می‌کرد. اجرای این سناریوی سوم همچنین یک معنی مهم دیگر نیز داشت و آن، بازگشت شورای رقابت به مسوولیت اصلی خود بود. شورای رقابت همان‌طور که از نامش برمی‌آید، وظیفه دارد به‌واسطه مکانیزم‌هایی که خود تشخیص می‌دهد، در بازارهای انحصاری، ایجاد رقابت کند. از آنجا که بازار خودرو نیز از نظر شورای اقتصاد، انحصاری به شمار می‌رود،حضور شورای رقابت در این بازار قانونی است، با این حال کارشناسان معتقدند این شورا از وظیفه اصلی خود (ایجاد رقابت) دور شده و تنها به قیمت‌گذاری پرداخته است.
البته شورای رقابت نیز دلایل خاص خود را در برابر این ایراد کارشناسان دارد، چه آنکه می‌گوید از ابزار لازم برای ایجاد رقابت در بازار خودرو برخوردار نیست. در واقع شورای رقابت حرفش این است که وقتی نقشی در مسائلی مانند تعرفه واردات ندارد و مرجع دیگری آنها را تعیین می‌کند، نمی‌توان از این شورا انتظار ایجاد رقابت داشت. این گفته شیوا اگرچه بیراه نیست، اما شاید نتوان «دخالت خارج از حیطه وظایف قانونی شورای رقابت در بازار خودرو را» به‌واسطه آن توجیه کرد. شورا طبق قانون وظیفه داشته در بازار انحصاری خودرو (از دید شورای اقتصاد) با استفاده از مکانیزم‌های اقتصادی، ایجاد رقابت کند، اما این کار سخت را رها کرده و با انتخاب راهکار ساده تر (قیمت‌گذاری)، به‌نوعی قیمت‌گذار خودرو کشور شده است. این در شرایطی است که نهاد مشابه شورای رقابت در خارج از کشور، دخالتی در قیمت‌گذاری نداشته و با شناسایی عوامل ضدرقابت در بازارهای مختلف،سعی در خنثی کردن آنها دارند.
هرچه هست، به‌نظر می‌رسد اجرای چنین سناریویی در بازار خودرو شجاعت زیادی می‌طلبد.
دنیای اقتصاد